لثقافة المسلم : تاريخ التشريع الإسلامى

[أحمد سعد الدين]

تاريخ التشريع الإسلامى
تأليف: محمد الخضري بك‏ ‏

يضم هذا الكتاب تاريخاً موجزاً للتشريع الإسلامي، والذي تناوله المؤلف الشيخ محمد الخضري بك من خلال ستة أدوار، والذي كان لكل دور من أدوارها طابع خاص لحال المسلمين الاجتماعية وبالتالي كان له أثر كبير فيما وصل إلى المسلمين من اجتهادهم، وفتاويهم وهذه الأدوار التي تناولها المؤلف بالعرض والدراسة من خلال ترتيبها الزمني هي:
1-التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: الأصل الذي يصرح كل فقيه أنه مستند إليه.
2-التشريع في عهد كبار الصحابة، وهذا العهد ينتهي بانتهاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
3-التشريع في عهد صغار الصحابة: ومن ساماهم من التابعين لهم بإحسان: وهو العهد ينتهي بانتهاء القرن الأول من الهجرة، أو ما بعد ذلك بقليل.
4-التشريع في العهد الذي صار فيه الفقه علماً من العلوم، وظهر فيه نوابغ الفقهاء الذين ألقيت إليهم مقاليد الزعامة الدينية، وتلامذتهم الذين بينوا آراءهم من غير أن يكون لهذه النسبة أثر في استقلالهم الفقهي. وينتهي هذا الدور بانتهاء القرن الثالث.
5-التشريع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الفقهية في دور الجدل لتحقيق المسائل المتلقاة من الأئمة، وظهور المؤلفات الكبيرة، والمسائل الكثيرة، وينتهي هذا العهد بانتهاء الدولة العباسية من بغداد، وإغارة التتر على ممالك الإسلام، وبعد ذلك بقليل في مصر،
6-التشريع في عهد التقليد المحضّ: وهو ما بعد ذلك إلى الآن.

[أحمد سعد الدين]

المقدمة :‏

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ‏اللهم لك الحمد ملىء السموات وملىء الأرض وملىء ما شئت من شيء بعد. ‏
وبعد، ‏
سوف نتناول في بحثنا هذا مواضيع تتعلق بالشريعة الإسلامية وتاريخها وكيفية تكاملها وكيفية ‏وصولها إلينا وسنفصِّل مصادر التشريع الإسلامي ونشرح كيفية تدوين القرآن والسنة مع ذِكر ‏آراء ومذاهب الصحابة، ونركز على مسألة المذاهب ونشأتها ووجه الحاجة إلى أن يتبع المسلم ‏مذهباً من هذه المذاهب، ذلك لأن الكثيرين لا يعلمون شيئاً عن كيفية نشأتها، ومن ثم فهم لا ‏يعلمون لماذا ينبغي لهم أن يتبعوا واحداً منها. وهذا بحث ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه لأنه ‏يتعلق تعلقاً وثيقاً بأساس الدين. ‏
وسنبدأ إن شاء الله تعالى بدراسة تاريخية للشريعة الإسلامية منذ فجر ظهورها تقريباً إلى يومنا ‏هذا، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا عملنا المتواضع جداً بقبول حسن، كما نرجو من ‏الاخوة والأحبة أن لا يقصروا كما عودونا بأي نصيحة أو اقتراح، جزاكم الله تعالى عنا كل خير.‏
‏ ‏
أدوار تاريخ التشريع الإسلامي ‏

ينقسم تاريخ التشريع إلى ستة أدوار: ‏
‏1- الدور الأول: التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم ‏
‏2- الدور الثاني: التشريع في عصر كبار الصحابة (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية)‏
‏3- الدور الثالث: التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين ‏
‏4- الدور الرابع: تدوين السنة وأصول الفقه وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور لهم ‏بالإمامة والاجتهاد المطلق، وأنه من اتبع واحداً منهم كان ناجياً عند الله تعالى إن شاء الله عز ‏وجل. ‏
‏5- الدور الخامس: القيام على المذاهب وتأييدها و شيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع ‏إلى سقوط الدولة العباسية. ‏
‏6- الدور السادس: من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى الآن وهو دور التقليد المحض. ‏
وسنتناول في هذا البحث إن شاء الله تعالى معالجة أهم النقاط المتعلقة بالأدوار الأربعة الأولى ‏فقط والتي تهمنا.‏

[أحمد سعد الدين]

مصادر التشريع الإسلامي ‏

القرآن
السُنَّة النبوية
الإجماع ‏
القياس
‏ ‏
التشريع أو الفقه الإسلامي هو مجموعة الأحكام الشرعية التي أمر الله عباده بها، ومصادره ‏أربعة وهي التالية:‏
‏ ‏
‏1-القرآن:‏
وهو كلام الله تعالى وهو المصدر و المرجع لأحكام الفقه الإسلامي، فإذا عرضت لنا مسألة ‏رجعنا قبل كل شيء إلى كتاب الله عز وجل لنبحث عن حكمها فيه، فإن وجدنا فيه الحكم أخذنا ‏به، ولم نرجع إلى غيره. ولكن القرآن لم يقصد بآياته كل جزئيات المسائل وتبيين أحكامها والنص ‏عليها، وإنما نص القرآن الكريم على العقائد تفصيلاً، والعبادات والمعاملات إجمالاً ورسم ‏الخطوط العامة لحياة المسلمين، وجعل تفصيل ذلك للسنة النبوية. فمثلاً: أمَرَ القرآن بالصلاة، ولم ‏يبين كيفياتها، ولا عدد ركعاتها. لذلك كان القرآن مرتبطاً بالسنة النبوية لتبيين تلك الخطوط العامة ‏وتفصيل ما فيه من المسائل المجملة. ‏
‏ ‏
‏2-السُنَّة النبوية: ‏
وهي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير. وتُعَدُّ في المنزلة الثانية ‏بعد القرآن الكريم، شريطة أن تكون ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، والعمل ‏بها واجب، وهي ضرورية لفهم القرآن و العمل به. ‏
‏ ‏
‏3-الإجماع:‏
هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من ‏العصور على حكم شرعي، فإذا اتفق هؤلاء العلماء - سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم - ‏على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه واجباً. ودليل ‏ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، فما اتفقوا ‏عليه كان حقاً. ‏
روى أحمد في مسنده عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏قال: " سألتُ الله عز وجل أن لا يَجمَعَ أمَّتي على ضلالةٍ فأعطانيها ". ‏
والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، فإذا لم نجد الحكم في القرآن، ولا في ‏السنة، نظرنا هل أجمع علماء المسلمين عليه، فإن وجدنا ذلك أخذنا وعملنا به.‏
مثاله، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، ‏عند عدم وجود الأب.‏
‏ ‏
‏4- القياس:‏
وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس ‏نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع. ‏فالقياس إذاً في المرتبة الرابعة من حيث الرجوع إليه. ‏
أركان القياس أربعة: أصل مقيس عليه، وفرع مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة ‏تجمع بين الأصل والفرع. ‏
ودليله قوله عز وجل: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2]، أي لا تجمدوا أمام مسألة ما، ‏بل قيسوا وقائعكم الآتية على سنَّة الله الماضية. وروى مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله ‏تعالى عليه وسلم: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ". ‏وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرسله رسول ‏الله صلى الله تعالى عليه و سلم إلى اليمن ليُعَلِّمَ الناس دينهم، فقال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب ‏الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ ‏قال: أقيس الأمور بمشبهاتها ( وهذا هو الاجتهاد )، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ‏تهلل وجهه سروراً: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله، وفي رواية ‏أخرى قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو (أي أجتهد و لا أترك). ‏
مثاله: إن الله تعالى حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم، و العلة في تحريمه: هي أنه مسكر يُذهِب ‏العقل، فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا الشراب مسكراً حَكَمنا بتحريمه ‏قياساً على الخمر، لأن علة التحريم - وهي الإسكار - موجودة في هذا الشراب؛ فيكون حراماً ‏قياساً على الخمر. ‏
وسيأتي فيما يلي معالجة وتعريف وتبيان كل مصدر من هذه المصادر من خلال الحديث عن ‏الأدوار التي مر بها تاريخ التشريع الإسلامي.

[أحمد سعد الدين]

‏* ضرورة التزام الفقه الإسلامي، والتمسك بأحكامه: ‏

لقد أوجب الله تعالى على المسلمين التمسك بأحكام الفقه الإسلامي، وفرض عليهم التزامه في كل ‏أوجه نشاط حياتهم وعلاقاتهم. وأحكام الفقه الإسلامي كلها تستند إلى نصوص القرآن الكريم ‏والسُنَّة الشريفة. فإذا استباح المسلمون ترك أحكام الفقه الإسلامي، فقد استباحوا ترك القرآن ‏والسُنَّة، وعطَّلوا بذلك مجموع الدين الإسلامي، ولم يعد ينفعهم أن يتسمَّوا بالمسلمين أو يدَّعوا ‏الإيمان، لأن الإيمان في حقيقته هو التصديق بالله تعالى، و بما أنزل في كتابه، وفي سنَّة نبيِّهِ ‏صلى الله عليه و سلم. ‏
والإسلام الحقيقي يعني الطاعة و الامتثال لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ‏عز وجل مع الإذعان والخضوع والرضا. ‏
وأحكام الفقه الإسلامي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تبدَّل الزمن وتغيَّر، ولا يباح تركها بحال من ‏الأحوال. فشرع الله صالح لكل زمان ومكان، والأدلة من القرآن والسنَّة كثيرة وعديدة. أما في ‏الكتاب، فقد قال الله تعالى:‏
‏{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} [الأعراف:3].‏
‏{فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ‏وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] .‏
‏{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، [الحشر: 7].‏
‏{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ ‏يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].‏
و أما في السنة فالأحاديث كثيرة أيضاً منها: ‏
‏- ما رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و ‏سلم: " من أطاعني فقد أطاع الله، و من عصاني فقد عصى الله ".‏
‏- ما رواه أبو داود و الترمذي قوله صلى الله عليه و سلم: " عليكم بسُنَّتي ". ‏
وبناءً على هذه النصوص يُعَدُّ من يختار من الأحكام غير ما اختاره الله ورسوله، قد ضلَّ ضلالاً ‏بعيداً، قال تعالى: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ‏‏[النور: 63]. ‏

[أحمد سعد الدين]

‏1-الدور الأول ‏
التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم ‏

الكتاب و السنة:‏
من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل وسنة رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي وسائر أحكام الإسلام. ‏ولكن في الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية ألا وهو القرآن الكريم، ‏ولكن لما أمرنا الله عز وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحاً ومبيِّناً ‏ومفصِّلاً لكتابه الكريم، كانت السنة النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني للتشريع. لقد أمرنا الله ‏تعالى أن نطيع الرسول عليه الصلاة و السلام في ما أخبر وأن نعتمد على شرحه في غوامض ‏كتاب الله، فطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي فرع من طاعة الله عز وجل. قال ‏تعالى: ‏
‏{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}. [النساء: 80] ‏
‏{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]‏
‏{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا} [المائدة: 92] ‏
‏{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ‏
‏{وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64] ‏
إذاً فالشريعة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على ‏مصدرين فقط هما القرآن والسنة، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر لأن ‏القياس يُلجَأ إليه عند وجود مسألة لا نص فيها، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً ‏فالنص مستمر ولا إشكال وحتى لو أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قاس أو اجتهد فلا بد أن يتحول ‏هذا الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فإما ‏أن يقره الله تعالى عليها فتصبح نصاً حينئذ أو أن يصوب الله تعالى له فيكون نصاً أيضاً.‏

[أحمد سعد الدين]

‏1-القرآن ‏

تعريفه
الفرق بينه و بين الحديث النبوي و الحديث القدسي
الفرق بين القرآن و الحديث النبوي
نزول القرآن الكريم ‏
الحكمة من نزوله منجَّماً ‏
نزول القرآن على سبعة أحرف ‏
ما المراد بالأحرف السبعة ؟
حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف
جمع القرآن و ترتيبه
جمع القرآن بمعنى حِفظِه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم
ترتيب الآيات و السور ‏

[أحمد سعد الدين]

أ - تعريفه: هو كلام الله تعالى القديم، المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المُتَعَبَّد ‏بتلاوته، المبتدأ بـ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والمختتم بسورة الناس. ‏والقرآن الكريم هو وحي من الله تعالى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم باللفظ والمعنى. ‏
‏ ‏
ب- الفرق بينه وبين الحديث النبوي والحديث القدسي: ‏
لكي نعرف الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي والحديث النبوي، نعطي التعريفين الآتيين: ‏
‏- الحديث النبوي: هو ما أُضيفَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ‏خَلقيَّة أو خُلُقيَّة. ‏
مثال القول: قوله عليه الصلاة و السلام: "إنما الأعمال بالنيات…"، جزء من حديث رواه ‏البخاري ومسلم.‏
مثال الفعل: قول عائشة رضي الله عنها في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يصوم ‏حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ". وكالذي ثبت من تعليمه لأصحابه كيفية الصلاة ‏ثم قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري. ‏
مثال الإقرار: كأن يقر أمراً عَلِمَه عن أحد الصحابة من قول أو فعل، سواء أكان ذلك في حضرته ‏صلى الله عليه و سلم، أم في غيبته ثم بلغه، ومن أمثلته: " أكل الضب على مائدته صلى الله عليه ‏وسلم "، فأقرهم على أكله - وهذا دليل الشافعية على جواز أكل الضب -ولم ينكر عليهم ذلك إذ ‏يستحيل أن يرى معصية ولا ينكرها أو يسكت عنها.‏
فائدة: إذا فعل إنسان طاعة و سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على استحبابها ‏فضلاً عن جوازها، لأنه لا يجوز لأحد أن يختلق طاعة ما ليتعبَّد الله بها، فليس للعبد أن يتعبَّد له ‏بأمر لم يأمره به جل وعلا، من هنا كان عدم صحة وجواز النذر إلا فيما كان من جنسه طاعة أو ‏واجب، فمن نذر أن يشرب كوب ماء مثلاً، لا يصح نذره وبالتالي لا يلزمه الوفاء به. ‏
مثال الصفة: ما رُوِيَ: من أنه صلى الله عليه وسلم، كان دائم البِشر، سهل الخلق ... "، رواه ‏البخاري و مسلم. ‏
‏- الحديث القدسي: هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى: أي أنَّ النبي صلى الله ‏عليه وسلم يرويه على أنه من كلام الله، فالرسول عليه الصلاة و السلام راوٍ لكلام الله بلفظ من ‏عنده. فالحديث القدسي معناه وحي من عند الله عز وجل و لفظه من عند النبي صلى الله عليه ‏وسلم.‏
مثال الحديث القدسي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز و جل: " إني ‏حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرماً ". ‏
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ‏
‏" أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ... "، أخرجه ‏البخاري و مسلم. ‏
إذاً فالحديث القدسي هو حديث تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي فبيَّنه للناس ‏بكلامه ولفظه أي أوحى الله تعالى له بالمعنى والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم صاغ هذا ‏المعنى بعبارته.‏
‏ ‏
‏- الفرق بين القرآن و الحديث النبوي: هناك فروق عدة أهمها: ‏
‏1- أنَّ القرآن الكريم كلام الله أوحى به تبارك وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ‏ومعناه، وتحدى به العرب الفصحاء والجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فعجزوا عن ‏أن يأتوا بمثله، أو بعشر سوَر مثله، أو بسورة من مثله، ولا يزال التحدي قائماً، فهو معجزة خالدة ‏إلى يوم الدين. أما الحديث لم يقع به التحدي و الإعجاز. إعجاز السُنَّة لا يضاهي إعجاز القرآن ‏رغم أنَّ السنة تُعتَبر من أفصح كلام العرب حيث ورد في الحديث الشريف أنه صلى الله عليه ‏وسلم أوتي جوامع الكلم، إلا أنها تأتي بالمرتبة الثانية بعد القرآن.‏
‏2- القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر، فهو قطعي الثبوت، والأحاديث أكثرها ظنية الثبوت أما ‏الأحاديث المتواترة فهي قطعية الثبوت.‏
فائدة: كون الحديث قدسياً لا يعني أنه متواتر أو صحيح، إذ لا علاقة بين كونه قدسياً وبين ‏درجته، فقد يكون الحديث القدسي صحيحاً، و قد يكون حسناً، وقد يكون ضعيفاً أو حتى ‏موضوعاً، ذلك لأن الحكم على الحديث من حيث الصحة أو الضعف إنما يكون على السند الذي ‏وصل به إلينا. ‏
‏3- القرآن من عند الله لفظاً ومعنى، فهو وحي باللفظ والمعنى، أما الحديث فمعناه من عند الله و ‏لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وحي بالمعنى دون اللفظ.‏
‏4- القرآن نتعبَّد الله بتلاوته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة، أما الحديث فلا تجزىء ‏قراءته في الصلاة.‏