مدينة المعرفة الاقتصادية.. التجارب العالمية


في الصناعات المعرفية، تأخذ المعرفة طابع أداة الإنتاج الاقتصادي كمنتج رئيسي من عملية المعالجة، ويرى كثير من المحللين أن الوصول باقتصاديات الدول إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، يتطلب تطوير ونضوج الصناعات المعرفية.
ويرمز مصطلح الصناعات المعرفية إلى جميع الأعمال التي تتطلب قدرا متخصصا من العلم سواء كانت صناعية إنتاجيه كتصنيع الرقائق الالكترونية أو خدمية كالطب وعلوم الحياة، ورغم أن جميع الصناعات تتطلب قدرا معيناً من المعرفة كمدخل للإنتاج، إلا أن هناك صناعات أخرى تصنف على انها ذات اعتماد كبير على المعرفة من جانبين مهمين: التقنية الحديثه والموارد البشرية المؤهلة. ومن ابرز الصناعات القائمة على المعرفة: الطب، علوم الحياة، الاتصالات وتقنية المعلومات، التعليم والادارة المالية والتأمين.

ومن ابرز العوامل المؤثرة في الصناعات القائمة على المعرفة العولمة حيث اصبحت الاسواق والمنتجات أكثر ارتباطا وتتمتع شعوب العالم باحترام كثير من القيم المشتركة، إضافة إلى ثورة المعلومات حيث إن تطوير البرمجيات قد ارتقى بمستوى فعالية الفرد الى مستويات غير مسبوقة وأصبح دور الفرد في عمله يعتمد على التوجيه واتخاذ القرار اكثر من مجرد التنفيذ المتكرر، كما ان انتشار شبكات الحاسب والربط الالي بين المنظمات والدول قد جعل العالم بمثابة قرية واحدة أكثر من اي وقت مضى.

لمحة عن خطط بعض الدول الآسيوية لبناء الصناعات القائمة على المعرفة

تقوم الكثير من الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير ببناء الصناعات القائمة على المعرفة التي تعتمد على محورين أساسيين: التقنية الحديثة والموارد البشرية، وقد نجحت العديد من الدول الآسيوية في جذب وبناء الكثير من صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات مثل معدات الاتصالات، الموصلات الالكترونية وأجهزة الحاسب الالي، تتجه العديد من الدول الى جذب صناعات غير مسبوقه مثل الطيران والفضاء، التقنية الحيوية والمنتجات الصديقة للبيئة.

وبالنظر الى تجربة الدول الآسيوية، نجدها قد مرت بمرحلة مهمة في عقدي السبعينات والثمانينات عندما أسست قطاعاتها الصناعية الثقيلة والخفيفة ولفتت أنظار العالم إلى ما حققته من انجازات مهمة خلال فترة وجيزة. وفي عقد التسعينات أبهرت العالم عندما جذبت الصناعات التي كانت حكرا على الدول المتقدمة مثل صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات: من معدات الاتصالات، الموصلات الالكترونية، أجهزة الحاسب الالي. ورغم حدوث الأزمة المالية عام 1997م الا ان الدول الآسيوية تجاوزت هذه المرحلة وتمكنت من تحقيق معدلات نمو بعد ذلك حافظت على انجازاتها في المجال الاقتصادي والصناعي. ونوضح هنا بعض ملامح الخطط الاستراتيجية لكل من كوريا، وسنغافورة، وماليزيا.

ففي كوريا الجنوبية، وضعت الدوله رؤيتها للبلاد في عام 1997م على ان مجتمعها سيصبح مجتمعاً معرفياً مبدعا يعيش ارقى اساليب الحياة ويدير اقتصادا تنافسياً. ووضعت الحكومة الكورية أهدافها متمثلة في: بناء البنية التحتية المعلوماتية، وتعزيز الشفافية والانتاجية في القطاع الخاص والحكومي، وتسهيل تأسيس الأعمال من خلال دعم المنشئات المتوسطة والصغيرة.

وفي سنغافورة وضعت الدولة رؤيتها للبلاد عام 1991م على انها ستكون جزيرة ذكية تصنف ضمن أكثر دول العالم تقدماً وتملك أفضل بنية معلوماتية تحتية. وان اقتصادها سيصبح اقتصادا قائما على المعرفة من خلال التركيز على القطاعين الأساسيين، الصناعة والخدمات. ووضعت الحكومة أهم البرامج الاقتصادية لدعم صناعة الالكترونيات، والصناعات الكيماوية، وصناعات التقنية الحيوية، والهندسة، والاتصالات.

وفي ماليزيا وضعت الدولة استراتيجيتها في عام 1996 م لتحول الصناعة فيها من اعتمادها على التجميع فقط إلى تنفيذها لجميع العمليات في سلسلة القيمة الصناعية، ومن تشغيل المشاريع الصناعية بشكل منعزل نسبياً إلى تشغيلها ضمن مجمعات صناعية عنقودية تستفيد من بعضها البعض. وفي سبيل ذلك أطلقت الدولة الماليزية برنامجين كبيرين لتحقيق هذه الأهداف: برنامج تطوير المشاريع الصناعية وبرنامج بناء المجمعات الصناعية الذي يضيف قيمة على المنتجات الماليزية


بقلم عصام عبدالله بوخمسين ــ ص الرياض