لثقافة المسلم : مصطلح الحديث - سؤال وجواب

السؤال187 يكثر الإمام النووي -رحمه الله- في "شرحه للمهذب" من القول في بعض الأحاديث: (وهذا الحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه)، فهل يقبل منه ذلك، وهل هذا الأمر ممكن أصلاً؟

الجواب: هو كغيره، فالحافظ يتعقبه في كثير من الأشياء مثل قوله: اتفق الحفاظ على أن زيادة (وبركاته) في التسليم في الصلاة ضعيفة، أو غير صحيحة، وكذلك في حديث آخر، فلا بد من نظر فقد عرف أنه ربما يقول هذا ويتعقبه الحافظ، فالإمام النووي كغيره من العلماء لابد أن ينظر في الحديث بسنده ويحكم عليه بما يستحقه.

السؤال188 وضع المحدثون قواعد للجرح والتعديل، والحكم على الأحاديث، ومضى عليها من بعدهم فيما ظهر لهم، ولكن بالنظر إلى بعض أحكامهم يجد المحدث أو الباحث أن حكمهم على الحديث بالضعف أو الوضع مخالف لما ظهر له من القواعد، فهل يأخذ بالقواعد التي وضعوها أو يعتمد قولهم في المخالفة؟

الجواب: إذا قال أبوحاتم: هذا حديث ضعيف، أو هذا حديث منكر، أو هذا حديث موضوع، ولم يخالفه أحد من معاصريه، أو ممن بعد معاصريه كالإمام الدارقطني فنأخذ به، إلا إذا قصد حديثًا بهذا السند نفسه، فلا بأس إذا جاء من طريق أخرى، فإنّهم قد يعلّون الحديث بسند واحد كما ذكرنا هذا في مقدمة "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" ونقلناه أيضًا من "الإلزامات والتتبع" ونقلناه من "النكت على ابن الصلاح" للحافظ ابن حجر بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي -حفظه الله- فإن أراد هذا الحديث بهذا السند ضعيف، وعثرت على سند آخر صحيح فلا بأس بذلك، أما إذا قال: الحديث لا يثبت بحال من الأحوال. أو تريد أنت أن تصححه بذلك السند فقد يحكم أبوحاتم بأن الحديث لا يصح لأنه تفرد به فلان، فيأتي الباحث العصري ويقول: وفلان ثقة، فالحديث صحيح، فيامسكين من أنت بجانب ذلك الإمام، أليس الثقة يخالف الثقات؟ أو ليس الثقة يهم أو يغلط؟، فإذا ضعّفوا الحديث وهذا الباحث يريد أن يصححه بذلك السند فلا نقبل، لأنّهم يعرفون حديث المحدث، وحديث شيوخه، وحديث تلاميذه، وهل هذا من حديث فلان أو ليس من حديث فلان، أما إذا عثرت له على سند صحيح فلا بأس، ولم يجزم الحافظ بأنه لا يصح بوجه من الوجوه من ذلك الزمان كأبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاري، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والدارقطني، ومن سلك مسلك هؤلاء من معاصريهم فمن بعدهم من الحفاظ الكبار ولم يخالفهم أحد من معاصريهم فنأخذ به وأنفسنا مطمئنه، ونترك قول المعاصر، فالفرق بينهم وبيننا أن المعاصر لا يعدو أن يكون باحثًا، وهم حفاظ يحفظون حديث المحدث وحديث شيخه، وحديث تلميذه، وهل هذا من حديث فلان أم ليس من حديث فلان.

السؤال189 ما هو الفرق في التقليد لقول أحد المحدثين في الحكم على حديث، أو أحد الفقهاء في مسألة فقهية، وقد ذكرتم -حفظكم الله- في "المقترح" أنه لا بأس لطالب العلم أن يقلّد الحافظ في التصحيح والتضعيف في "بلوغ المرام"؟

الجواب: لا أظن أنني قلت: يقلّد، ولو أعلم أنني قلت تقليدًا لشطبتها من الكتاب، بل لا بأس أن يأخذ ويتبع الحافظ في هذا كما أجاب بهذا محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه "ارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد"، فقال: إن قولهم: هذا حديث صحيح معناه: أنه متصل السند يرويه العدل عن مثله غير معلّ ولا شاذّ، ولكنهم يستطيلون هذا، فهم يختصرونه بقولهم: صحيح، فهذا من باب قبول خبر الثقة، وليس من باب التقليد، فإن الله عز وجل يقول في شأن قبول خبر الثقة: {ياأيّها الّذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين }.
مفهوم الآية أنه إذا جاءنا العدل بالخبر نقبله، على أن الذي يبحث ويتتبع الطرق تطمئن نفسه أكثر من غيره، ولكن لك أن تأخذ بتصحيح الحافظ ابن حجر، ولك أن تأخذ بتصحيح الشيخ الألباني، وبتصحيح العراقي، أو غيرهم من العلماء، ولك أن تبحث، وهذا الذي أنصحك به، وأن تقف على الحقيقة بنفسك.
أما التقليد فتذهب إلى العالم ويقول لك: تفعل كذا وكذا، بدون دليل، فتصلي كما صلى مالك، أو تصلي كما صلى ابن حنبل، أو كما صلى الشافعي، أو كما صلى الشيخ المعاصر، والشيخ المعاصر لم يقل: سأصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما إذا قال: سأصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مستعد للمناقشة بعد أن ينتهي فلا بأس بذلك ولا يعد تقليدًا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلّم بالقول والفعل، والتعليم بالفعل يرتسم في الذهن أكثر.

السؤال190 لربما استخرج المستخرج على "الصحيحين" لفظةً ليست عنده، فهل يرجع فيها إلى النظر، أم تترك لاحتمال أنه تركها لعلّة عنده؟

الجواب: بل لابد من النظر، هل هذه الزيادة التي زيدت في المستخرج هل الذي زادها يماثل من لم يزدها، أو هو أرجح ممن لم يزدها، فتقبل. أما إذا كان مرجوحًا فيتوقف فيها وترد.

السؤال191 إذا أورد ابن حبان رجلاً في "الثقات" فوثقه وأورد رجلاً آخر، ولم يوثقه فهل هما في مرتبة واحدة؟ وهل مراتب ابن حبان في التوثيق واحدة؟ بمعنى أن كل من ذكرهم عنده موثقون في توثيق واحد؟

الجواب: يلتمس، هل وثّقه غيره ممن يعتد به -غير العجلي فإنه متساهل كما تساهل ابن حبان-؟ فإذا وثقه غير ابن حبان مثل: ابن أبي حاتم، أو البخاري، أو يحيى بن معين، أو غيرهم من الأئمة الذين ألّفوا في الرجال فيقبل مثل: يعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة، فمثل هؤلاء يقبل، وإذا تفرد هو بالتوثيق فقول: (ثقة) أرفع من مجرد ذكره في "الثقات"، لأنه قد ذكر في "الثقات" بعض الناس وقيل له من هو؟ فقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو؟
ولكن أيحتج به إذا قال: (ثقة) أم نتوقف فيه؟، وإن كان المعلمي له تقسيم في "التنكيل" فقد قسم من وثقه ابن حبان إلى خمسة أقسام، إذا لم يوافقه أحد، أما نحن فنتوقف فيه لما علم من تساهل ابن حبان -رحمه الله- في توثيق المجهولين.

السؤال192 بالنسبة للعنعنة في "الصحيحين" ولم نجد لها التصريح بالسماع يقول فيها المزي -رحمه الله-: لا يسعنا إلا تحسين الظن، بصاحبي "الصحيحين"، فكيف نبني على هذا الظن؟ وما الذي أخرج "الصحيحين" عن قواعد المصطلح والجرح والتعديل؟

الجواب: أخرجهما شروطهما، فشروطهما ليست كغيرهما، والحديث المدلّس يحتمل أنه قد صرح بالتحديث في مكان آخر، والإمام الدارقطني –رحمه الله- قد أجهد نفسه في التتبع لما أخطأ فيه الشيخان، فما بلغ الخطأ إلا نحو مائتي حديث، وبعضها لم يسلّم للدارقطني -رحمه الله تعالى- بأنّها منتقدة، على أن انتقادات الإمام الدارقطني اعتبرها العلماء.
فقال ابن الصلاح في "المصطلح": إن أحاديث "الصحيحين" تفيد العلم اليقيني النظري إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره. فهم يعتبرون انتقاداته -رحمه الله-.

السؤال193 الذين هذّبوا كتب الرجال واختصروها هل كان عملهم مجرد الاختصار والتهذيب، أم هو قائم علىالترجيح في ألفاظ الجرح والتعديل بالنسبة للرجل؟

الجواب: منهم من اختصر مجرد اختصار، وربما يذكر أقوالاً متناقضة ولا يلتفت إلى صحيحها من سقيمها، ومنهم من اختصر مع ملاحظة الأسانيد والمتون كما هو شأن الحافظ ابن حجر، وكذلك الحافظ الذهبي رحمهما الله. فهما يلاحظان متون الكلام الذي قيل عن أئمة الجرح والتعديل ويلاحظان السند فرب قصة يسكت عنها الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" ويتكلم عليها في "السير" أو يسكت عنها في "السير" ويتكلم عنها في "ميزان الإعتدال" أو يسكت عنها فيهما ويتكلم عليها في "تذكرة الحفاظ"، فهذا هو شأن بعض أهل العلم الذين اختصروا.
وعلى هذا فلا يقال: أن حذفهم الأسانيد يعتبر مخلاً، لأنّهم أرادوا أن يأتوا بفائدة مختصرة، فربما تمرّ بك في الترجمة الواحدة في "تهذيب التهذيب" أو "تهذيب الكمال" عدة مراجع ويقربون هذا لك بأوجز عبارة، على أنك إذا استطعت أن ترجع إلى الأصول فعلت ذلك، فربما اختصروا كلمةً وحذفوها ولها تعلّق بجرح أو تعديل، وربما ذكروا الكلام بالمعنى، ولو ذكر باللفظ لكان فيه زيادة أو نقص، فهذه هي نصيحة الشيخ عبدالرحمن المعلمي -رحمه الله- في "التنكيل" ونعم ما نصح به.