بطاقة الرياح.. الجزائر تستعد لمرحلة "ما بعد النفط"

بطاقة الرياح.. الجزائر تستعد لمرحلة "ما بعد النفط"

مصنع جديد لإنتاج الطاقة البديلة من طاقة الرياح بمدينة "مستغانم" الساحلية غرب الجزائر .. هذا هو أول مشروعات الجزائر التي سيتم البدء في تنفيذها مع نهاية عام 2009، لدخول مرحلة "ما بعد النفط"، والتي تهدف إلى توفير بديل لطاقة النفط.

ويأتي تنفيذ هذا المصنع الذي سيتكلف 15 مليون يورو، في إطار برنامج الجزائر الرامي لإقامة ستة مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة، والذي رصدت له الحكومة الجزائرية غلافا ماليا لا يقل عن 1.1 مليار دولار.

وفي تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية في طبعتها الصادرة يوم 16 فبراير2009، كشف سيد علي مخفي المدير العام لشركة "أديلكت" المسئولة عن تنفيذ المصنع عن أنه سيوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل، وقال إن استغلال الطاقات غير التقليدية بدأ يعرف إقبالا وطلبا متزايدا، بدليل اعتماد بعض المؤسسات الأمنية بالجزائر على إنارة مكاتبها باستخدامها، في إشارة منه إلى لجوء جهاز "الدرك الوطني" إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في تزويد بعض مقراته بالكهرباء.

خلق الثروة
و أشار مخفي إلى أن تشجيع الاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة يعد ضروريا بالنظر إلى تحقيقه لمبدأ خلق الثروة، وبالتالي التقليل من فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

وأضاف أن الاعتماد على الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يقدم حلولا سريعة وبتكلفة أقل، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية لإنارة الطرقات عن طريق الطاقة المتجددة (الرياح) خمس مرات أقل من الإنارة الكهربائية الحالية.

وبينما لم يكشف "سيد علي مخفي" عن القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد بمستغانم، فإن هذا الأخير سوف يتخصص في إنتاج أعمدة كهربائية تشتغل وفق نظام دوران الرياح التي تسمح بشحن البطاريات الموصلة بها، وبالتالي تتمكن الأعمدة من الإنارة لمدة خمسة أيام متتالية دون توقف، مع إمكانية اقتصاد 20% من الطاقة، كما يمكن وضع شرائح إلكترونية بهذه الأعمدة تكون موصلة بكاميرات مراقبة لضبط أي شخص يحاول تخريبها.

ويعد مصنع مستغانم للطاقات المتجددة ثالث مصنع في العالم بعد مصنعي دبي بالإمارات العربية المتحدة والهند، ومن شأن هذا الإنجاز الجديد أن يساهم بشكل كبير في حل مشكلة الإنارة العمومية والتقليص من استعمال الكهرباء والحفاظ على البيئة، ناهيك عن توفير مناصب شغل لذوي الكفاءات العلمية العالية، وعلى وجه أخص المهندسون، فضلا عن العمال العاديين المتخصصين في ميدان الكهرباء، مما سيسمح دون شك بامتصاص جزء من البطالة المنتشرة في أوساط الشباب، وبالأخص ذوو الشهادات العلمية أو المتخرجون من مراكز التكوين المهني.

إمكانيات مهدرة
ولا يرضي مصنع مستغانم طموح الباحثين في مجال الطاقة المتجددة، الذين طالبوا بسرعة إنجاز البرنامج الذي تحدثت عنه الحكومة الجزائرية، حيث تعاني الجزائر -بحسب سليم كحال نائب المركز الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة- من تأخر ملحوظ في هذا الميدان.

وقال كحال: "لا تزال الطاقة المتجددة تشكل فقط نسبة 0.01% من الإنتاج الطاقوي في الجزائر".

يأتي ذلك، بينما تملك الجزائر -حسب كحال- أكبر مصادر الطاقة الشمسية في العالم، حيث تتلقى نور الشمس الساطع لأكثر من 3000 ساعة كل عام، ولكنها لا تستخدم سوى نسبة قليلة منها، ولا يتم إنتاج سوى حوالي ميجاوات واحد، في حين يقدر الإنتاج الوطني من الكهرباء بـ 6000 ميجاوات.

أفلح إن صدق
ومن ناحيته، طمأن شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري المهتمين بمجال الطاقة المتجددة، حيث أكد عزم الحكومة على سرعة الانتهاء من المشروعات الستة التي أعلنت عنها، وقال: "نطمح بحلول 2020 إلى إنتاج 10% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، كما نأمل في تصدير 6000 ميجاوات من الطاقة المولدة من الشمس إلى أوروبا".

ولا نملك أمام تأكيده إلا القول: "أفلح إن صدق"، فتنفيذ هذا البرنامج لن يخفف الضغط عن الطاقات التقليدية فحسب، بل من شأنه خلق الآلاف من مناصب الشغل الجديدة، في وقت لازال فيه حجم العمالة في ميدان الطاقات المتجددة محدودا ولا يتعدى بضع مئات من العمال غالبيتهم من التقنيين.

--------------------------------------------------------------------------------

شبكة إسلام اونلاين بالجزائر