s.alghamdi
05-09-2007, 03:27 PM
أين نحن من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
د. حمد بن عبدالله اللحيدان .. جريدة الرياض
كثيراً ما نسمع في وسائل الإعلام المختلفة اسم الوكالةالدولية للطاقة الذرية خصوصاً في هذه الأيام من خلال المواجهة مع إيران ومن خلال تحدي كوريا الشمالية للهيمنة وغرور القوة وقبل ذلك خلال مرحلة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق التي اتخذت وسيلة لاحتلاله، وهذه المنظمة هي إحدى المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة وهي تهتم بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع المجالات العلمية والتطبيقية وقد تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الذي صدر في عام 1957م وكان الغرض الأساس من إنشائها هو توسيع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعمها. لذلك تعد تلك الوكالة مركزاً دولياً للخبرة والمشورة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعليه فإن من أكبر مهامها تقديم المشورة الفنية والعلمية ودعم مشاريع الأبحاث وتنظيم المؤتمرات والندوات، ناهيك عن تقديم المنح التدريبية والدراسة البحثية في مجال اختصاصها.
والوكالة الدولية لها لقاء سنوي يسمى المؤتمر العام للوكالة، وهو يعقد بصورة دورية مرة كل سنة وتناقش فيه سياسات الوكالة وبرامجها ومشاريعها بالإضافة إلى ما تم اتخاذه، ناهيك عن مناقشة الميزانية ومواردها من الدول الأعضاء التي يبلغ عددها تقريباً أكثر من 116دولة حتى عام 1992م والوكالة تنقسم إلى عدد من الدوائر والإدارات التي منها إدارة البحوث والنظائر وإدارة الطاقة والسلامة النووية، إدارة المعاهدات والضمانات وإدارة التعاون الفني بالإضافة إلى إدارة الشؤون الإدارية.
ولهذه الإدارات مسؤوليات محددة تشمل الأمور الإدارية والفنية والعلمية، وهذه الإدارات تتفرع إلى عدد من الإدارات الأصغر منها بحيث تغطي جميع الأمور التي تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. ومن أهم أهداف الوكالة:
@ تشجيع إسهام الطاقة الذرية في خدمة قضايا السلام والصحة والرخاء.
@ تقديم الخدمات والمعدات والمنشآت اللازمة للأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
@ ضمان عدم استخدام أي معونة تقدمها الوكالة أو تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها في الأغراض الحربية.
@ تشجيع تبادل الخبرات العلمية والفنية وتدريب العملاء في مجال الطاقة الذرية.
@ التعاون مع الهيئات المعنية في وضع قواعد الوقاية الصحية من أضرار الإشعاعات الذرية. وحماية الأرواح والأموال أثناء نقل المواد المشعة.
ومن المجالات العديدة التي تعمل الوكالة على تغطيتها نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- استخدام الطاقة النووية كوقود:
بلغ عدد المحطات النووية المولدة للكهرباء في العالم حتى عام 1990م 423محطة تنتج ما مقداره 398جيجا وات من الكهرباء ويشكل ذلك حوالي 20% من إنتاج العالم من الكهرباء في ذلك الوقت، وقد زاد ذلك في الوقت الحاضر بصورة أكبر، وبهذا الخصوص نجد أن للوكالة دوراً كبيراً في عقد العديد من الحلقات الدراسية والتطبيقية والتي يراد منها تعزيز الخبرة في مجال إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية ولدى الوكالة قاعدة معلومات عن أداء محطات القوى النووية، ناهيك عن الدراسات التي تتعلق بإنتاج مياه الشرب باستخدام المفاعلات النووية والتي تعتبر الحل الأمثل لمواجهة النقص المتوقع في إمدادات مياه الشرب في أنحاء عديدة من العالم. ناهيك عن أن لها دوراً مهماً يتعلّق بدراسة دورة الوقود حيث نجد أن نشاطها يشمل عقد المؤتمرات والندوات لمناقشة الآثار البيئية المترتبة على استخدام الوقود النووي واستقراء موقف الجمهور من تلك الآثار ومتابعة صناعة اليورانيوم وتطور إنتاجه واستخداماته بالإضافة إلى دراسة السبل الأمثل للتخلص من النفايات المشعة الناتجة عن استخدام الوقود النووي بصورة علمية ونموذجية.
2- الأمان من الإشعاع وحماية البيئة:
للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاط بارز على مستوى العالم يتمثل في وضع المعايير والمقاييس الأساسية للحماية من الإشعاع لكل من العاملين في مجال الإشعاع والجمهور بالإضافة إلى وضع مواصفات نقل وتخزين المواد المشعة وكذلك إدارة النفايات المشعة بصورة عامة. وفي هذا المجال تقيم الوكالة عدداً من الدورات التدريبية مثل دورات عن التلوث الإشعاعي والقياسات البيئية والحماية من الإشعاع ناهيك عن تقويم الإجراءات الوقائية التي تتخذ في هذا السبيل.
3- العلوم والتقنية:
حيث إن هناك فجوة واسعة تفصل الدول المتقدمة عن دول العالم الثالث في مجال العلوم والتقنية فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على تصغير تلك الفجوة عن طريق إنشاء عدد من المراكز العلمية للعلوم الأساسية الغرض منها تسهيل للحصول على الخبرة في مجال العلوم والتقنية ومن أمثلة تلك المراكز معهد الفيزياء النظرية في إيطاليا وهو معهد دولي تابع للوكالة ويتم تشغيل ذلك المركز من قبل كل من وكالة الطاقة الذرية ومنظمة اليونسكو وذلك من أجل توفير فرص التدريب والبحث العلمي لأبناء الدول النامية في محيط علمي مثالي.
4- تبادل المعلومات:
تملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدداً لا يستهان به من مصادر المعلومات الخاصة والتي تتمثل في المكتبة والمكتبة الخاصة بالوسائل السمعية والبصرية ناهيك عن مكتبة الأفلام المصغرة وأقراص الكمبيوتر ناهيك عن شبكة اتصالات واسعة مع مراكز المعلومات والأبحاث في جميع أنحاء العالم، وكل ذلك يجعل من اليسير عليها جمع وتبادل المعلومات الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الدول الأعضاء ومما سهل هذه العملية في الوقت الحاضر دخول شبكة الإنترنت الخدمة ولقد أنشأت تلك الوكالة نظام المعلومات النووي الدولي عام 1970م والذي جمعت وصنفت فيه المعلومات بالطاقة النووية ثم خزنت على شكل قواعد معلومات في الحاسب الآلي حتى يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها من قبل الدول الأعضاء. وهذا النظام يستوعب أكثر من 95% من جميع الأبحاث والمواد المنشورة في مجال الطاقة الذرية.
5- الطب النووي:
تقوم كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون لتنشيط العمل والأبحاث في مجال تنمية وتطوير الطب النووي باستخدام النظائر المشعة وغيرها وقد جاء ذلك نتيجة النجاح المستمر والنمو المضطرد في مجال استخدام النظائر المشعة في كل من عمليتي التشخيص والعلاج.
ومن هذا المنطلق فقد قدمت تلك الوكالة المنشورة الفنية لعدد كبير من الدول الأعضاء كل حسب حاجته وإمكانياته ومن أهم نشاطات التعاون بين الوكالة والدول الأعضاء في هذا المجال زيادة الاستيعاب التقني وتدريب الكوادر البشرية في مجال الطب النووي بالإضافة إلى تشجيع مشاريع البحوث التي تخدم هذا الاتجاه في الدول النامية.
ومن اهتمامات الوكالة في هذا المجال توحيد معايير قياس الجرعات الإشعاعية في الدول المختلفة ولتحقيق ذلك قامت تلك المنظمة بتوصيل مركزها الرئيسي في فينا بأكثر من 50مركزاً موزعة في عدد من دول العالم لضمان توحيد المعايرة القياسية.
6- في مجال الأغذية والزراعة:
تقوم الوكالة بتقديم النصح والإرشاد في مجال استخدام التقنية النووية في كل من الأغذية والزراعة للدول الأعضاء وهذا يتم بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد قامت الوكالة عام 1964م بإنشاء قسم خاص يعنى بالتقنيات النووية في كل من الغذاء والزراعة والتي قصد منها إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها دول العالم الثالث في مجال الأغذية والزراعة والإنتاج الحيواني. ويسعى هذا القسم إلى تحسين الإنتاج وتقليل الخسائر الناتجة عن الإصابة بالآفات بالإضافة إلى منع التلوث البيئي. وقد وصل عدد المشروعات التي تدعمها الوكالة في الدول الأعضاء عام 1992م أكثر من 400مشروع.
ومن ناحية أخرى تعاون الوكالة مع منظمة الصحة العالمية في مجالات تشعيع الغذاء ووضع النظم والتشريعات التي تحكم ذلك.
7- المراقبة والضمانات:
تقوم الوكالة بالتأكد من عدم استخدام الدول الأعضاء للمواد والتجهيزات النووية في النشاطات العسكرية لذلك فهي تقوم بعقد اتفاقات مع الدول الأعضاء يسمح لها بموجبها بمراقبة حركة المواد النووية والتفتيش عليها وهذه الاتفاقات تدخل ضمن متطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذا ما فعلته تلك المنظمة بالعراق وتفعله هذه الأيام مع إيران بتحريض من أمريكا إلا أنها عاجزة عن ذلك مع إسرائيل، والدليل على ذلك زيارة رئيس تلك المنظمة محمد البرادعي إلى إسرائيل قبل عامين ومغادرته إياها بخفي حنين.
والحديث عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يطول فهو يطبق بصورة انتقائية، فالدول التي لا حول لها ولا قوة ترغم على عدم التفكير باستخدام الطاقة النووية وإن استخدمتها اتهموها بأنها قد تحول بعضاً منها إلى الاستخدام العسكري وبالتالي يتجهون إلى حظر تصدير كل ما له علاقة بتلك الاستخدامات أو يربطونها بشروط ومواثيق لا يمكن أن يفلت منها إلا من لديه الوعي والعزيمة الصادقة لدخول المنتدى النووي كيف لا وإسرائيل تسرح وتمرح وتطور تلك الأسلحة وترفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فهي اليوم تملك ترسانة نووية ضخمة على الرغم من رقعتها الصغيرة وتعداد سكانها المحدود وتواضع الموارد الذاتية، بينما العالم العربي لا يهزه مثل ذلك التسلح المحموم لا لقوته بل لتخاذله عن اتخاذ القرار الصائب الذي يحفظ ميزان القوى في المنطقة ويفرض احترام العرب أمام العالم بعد أن فقدوا هيبتهم من خلال استهانة العدو بهم ورميهم بالنعوت مثل التخلف والإرهاب.
ليس هذا فحسب، بل تم احتلال دولة العراق وطناً وشعباً تحت مظلة ملكيته لأسلحة الدمار الشامل التي تملك منها إسرائيل ما هو معلن وما هو خفي فأين العدالة التي يدعونها؟
وفي الختام أحب أن أشير أن تلك الوكالة لها نشاطات ومختبرات ومراكز كثيرة وذات تخصصات مختلفة تشمل علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء والسلامة النووية والنشاط الإشعاعي والتوثيق العلمي والتقني، ناهيك عن اللجان المشتركة مع المنظمات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى مختبرات الأبحاث والتطوير ومجالات مساعدتها للدول الأعضاء لا يقتصر على ما ذكر، فكل دولة عضو لها متطلباتها الخاصة وتستفيد من تلك المنظمات إذا وجد من أبنائها من لديه الدراية والمعرفة ناهيك عن وجود جهاز إداري مهمته الاتصال بالمنظمات الدولية ويستطيع التعامل مع المشاكل المحلية وتنسيقها والبحث عن حلول بالتعاون مع تلك المنظمة، وحيث إن المملكة العربية السعودية قد انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1962م وهي من أكثر الدول التزاماً بسداد حصتها في دعم المنظمات الدولية والإقليمية فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الخدمات والمساعدات التي قدمتها تلك الوكالة للمملكة باعتبارها أحد الأعضاء الفاعلين؟
وحيث إنني لا أعرف الجواب على هذا السؤال، فإنني سوف أقصر كلامي على ما يجب علينا كدولة عضو أن تفعله لكي نستفيد من تلك المنظمة خصوصاً أننا بحاجة إلى بعض خبرات تلك المنظمة من ناحية وبحاجة إلى إدخال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في بلادنا خصوصاً في مجال تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية، ناهيك عن دعم البحث العلمي في الجامعات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مثل استخدام النظائر المشعة في مجال الصحة والطب النووي والأغذية والزراعة أو في مجال الوقاية من الإشعاع وحماية البيئة أو في مجال الوقود النووي أو حتى في مجال تبادل المعلومات وربط مكتبات الوكالة ومصادرها بالمواقع المتخصصة لدينا بالإضافة إلى إرسال المتدربين من المستشفيات وحماية البيئة والجامعات للتدريب في معاهد ومراكز الوكالة أسوة بالدول الأخرى الغنية منها والفقيرة التي تستفيد من عضويتها في تلك الوكالة بصورة فعّالة بما يعود علينا بالنفع العميم ناهيك عن المطالبة بإنشاء معهد أو مركز تدريب للوكالة هنا في المملكة العربية السعودية يعنى بعمليات التدريب والبحوث وتطوير المراكز القائمة والمحتملة التي تحتاج إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. خصوصاً إذا علمنا أن مستشفياتنا تستخدم الطب النووي بصورة كبيرة، حيث يوجد في معظم المستشفيات الكبيرة قسم خاص بالطب النووي يقوم بعملية التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى، لكن كل ذلك يتم بشكل أقرب ما يوصف بأنه غير منظم حيث لا توجد هيئة يعتمد عليها في التنظيم والتنسيق واستكشاف آفاق المستقبل لمثل هذا النوع من التطبيقات من حيث التطوير والتخلص من النفايات وغيرها من الأمور ما عدا معهد بحوث الطاقة الذرية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا الذي يمكن أن يعتبر نواة يمكن تطويرها إلى ما هو أفضل.
إن الاستفادة من خبرة تلك الوكالة في أمور كثيرة أمر مهم بل هو حق من حقوقنا ذلك أننا عضو كامل العضوية في تلك المنظمة خصوصاً أننا بحاجة ملحة لكل من تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية وحيث إن هناك دولاً عديدة استفادت من الوكالة في هذين المجالين فإن علينا أن نطرق هذا الباب فهو سبيل من سبل توطين التقنية عن طريق استخدامها والاستفادة من خبرة الآخرين فيها ناهيك عن إدخال مصدر جديد للطاقة يعزز ما لدينا من تفوق. على أن يعتبر التعاون مع تلك المنظمة أحد الخيارات المتاحة التي نسعى إلى تحقيقها بهذا الخصوص.
وغني عن الذكر أهمية استعجال إنشاء الوكالة السعودية للطاقة الذرية والتي يمكن أن تهتم وتعنى بالأمور السابقة الذكر لذلك فإن أول خطوة تبدأ بها في هذا الاتجاه هو الاستفادة من عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بدء العد التنازلي لميلاد تلك المنظمة الوطنية التي توجد الآن نواة لها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتمثل في معهد بحوث الطاقة الذرية، وغني عن القول أيضاً أن هذا الأمر مهم جداً خصوصاً مع التسابق على الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة، فالهند وباكستان قد تمكنتا من دخول النادي النووي، وإيران تحاول جاهدة بكل عزيمة واصرار وإسرائيل كلنا يعرف مخزونها الاستراتيجي من تلك الأسلحة والعراق تحت الاحتلال فهل ندخل نادي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كوسيلة من وسائل تعدد مصادر الطاقة لدينا والقدرة على التعامل معها من خلال خلق جيل من الشباب المؤهل والمدرب يحمل رسالة توطين تقنية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. خصوصاً مع التقدم العلمي الذي رجح الفوائد والإيجابيات على السلبيات والمخاطر.
نعم علينا أن نتحرك بكل سرعة من أجل توطين الاستخدام السلمي للطاقة الذرية خصوصاً بعد أن أعلنت قمة مجلس التعاون الخليجي تبنيها لهذا التوجّه في قمتها الأخيرة وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أننا نخسر ملايين الدولارات كل عام في شراء مخرجات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وذلك لاستخدامها للتشخيص والعلاج في مستشفياتنا وكذلك في مجال حفظ المواد الغذائية، والأبحاث، والتعقيم، والصناعات الدوائية، ومكافحة الآفات والحشرات الضارة، وفي الصناعة في مجال القياسات، والتصوير الإشعاعي للأغراض الصناعية، والرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، ناهيك أننا بحاجة ماسة لاستخدامها في مجال تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء خصوصاً أننا دولة صحراوية كبرى من حيث المساحة وشح الموارد المائية والحاجة إلى الكهرباء.
إن توطين الاستخدام السلمي للطاقة النووية له عدة فوائد يأتي في مقدمتها سد حاجتنا القائمة من المواد والأجهزة المستخدمة لهذا الغرض والتي يصرف عليها حالياً مبالغ طائلة. والثانية أننا بتوطين التقنية النووية السلمية يمكن أن نقيم عليها صناعات سلمية عديدة تستخدم في التنمية والفائض يصدر وبذلك تشكل مصدر دخل جديد وواعد. إن إيرادات مخرجات الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضخم وكبير، لكن هناك من يعتم عليه حتى يظل هو المستفيد.
والله المستعان.
د. حمد بن عبدالله اللحيدان .. جريدة الرياض
كثيراً ما نسمع في وسائل الإعلام المختلفة اسم الوكالةالدولية للطاقة الذرية خصوصاً في هذه الأيام من خلال المواجهة مع إيران ومن خلال تحدي كوريا الشمالية للهيمنة وغرور القوة وقبل ذلك خلال مرحلة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق التي اتخذت وسيلة لاحتلاله، وهذه المنظمة هي إحدى المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة وهي تهتم بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع المجالات العلمية والتطبيقية وقد تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الذي صدر في عام 1957م وكان الغرض الأساس من إنشائها هو توسيع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعمها. لذلك تعد تلك الوكالة مركزاً دولياً للخبرة والمشورة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعليه فإن من أكبر مهامها تقديم المشورة الفنية والعلمية ودعم مشاريع الأبحاث وتنظيم المؤتمرات والندوات، ناهيك عن تقديم المنح التدريبية والدراسة البحثية في مجال اختصاصها.
والوكالة الدولية لها لقاء سنوي يسمى المؤتمر العام للوكالة، وهو يعقد بصورة دورية مرة كل سنة وتناقش فيه سياسات الوكالة وبرامجها ومشاريعها بالإضافة إلى ما تم اتخاذه، ناهيك عن مناقشة الميزانية ومواردها من الدول الأعضاء التي يبلغ عددها تقريباً أكثر من 116دولة حتى عام 1992م والوكالة تنقسم إلى عدد من الدوائر والإدارات التي منها إدارة البحوث والنظائر وإدارة الطاقة والسلامة النووية، إدارة المعاهدات والضمانات وإدارة التعاون الفني بالإضافة إلى إدارة الشؤون الإدارية.
ولهذه الإدارات مسؤوليات محددة تشمل الأمور الإدارية والفنية والعلمية، وهذه الإدارات تتفرع إلى عدد من الإدارات الأصغر منها بحيث تغطي جميع الأمور التي تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. ومن أهم أهداف الوكالة:
@ تشجيع إسهام الطاقة الذرية في خدمة قضايا السلام والصحة والرخاء.
@ تقديم الخدمات والمعدات والمنشآت اللازمة للأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
@ ضمان عدم استخدام أي معونة تقدمها الوكالة أو تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها في الأغراض الحربية.
@ تشجيع تبادل الخبرات العلمية والفنية وتدريب العملاء في مجال الطاقة الذرية.
@ التعاون مع الهيئات المعنية في وضع قواعد الوقاية الصحية من أضرار الإشعاعات الذرية. وحماية الأرواح والأموال أثناء نقل المواد المشعة.
ومن المجالات العديدة التي تعمل الوكالة على تغطيتها نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- استخدام الطاقة النووية كوقود:
بلغ عدد المحطات النووية المولدة للكهرباء في العالم حتى عام 1990م 423محطة تنتج ما مقداره 398جيجا وات من الكهرباء ويشكل ذلك حوالي 20% من إنتاج العالم من الكهرباء في ذلك الوقت، وقد زاد ذلك في الوقت الحاضر بصورة أكبر، وبهذا الخصوص نجد أن للوكالة دوراً كبيراً في عقد العديد من الحلقات الدراسية والتطبيقية والتي يراد منها تعزيز الخبرة في مجال إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية ولدى الوكالة قاعدة معلومات عن أداء محطات القوى النووية، ناهيك عن الدراسات التي تتعلق بإنتاج مياه الشرب باستخدام المفاعلات النووية والتي تعتبر الحل الأمثل لمواجهة النقص المتوقع في إمدادات مياه الشرب في أنحاء عديدة من العالم. ناهيك عن أن لها دوراً مهماً يتعلّق بدراسة دورة الوقود حيث نجد أن نشاطها يشمل عقد المؤتمرات والندوات لمناقشة الآثار البيئية المترتبة على استخدام الوقود النووي واستقراء موقف الجمهور من تلك الآثار ومتابعة صناعة اليورانيوم وتطور إنتاجه واستخداماته بالإضافة إلى دراسة السبل الأمثل للتخلص من النفايات المشعة الناتجة عن استخدام الوقود النووي بصورة علمية ونموذجية.
2- الأمان من الإشعاع وحماية البيئة:
للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاط بارز على مستوى العالم يتمثل في وضع المعايير والمقاييس الأساسية للحماية من الإشعاع لكل من العاملين في مجال الإشعاع والجمهور بالإضافة إلى وضع مواصفات نقل وتخزين المواد المشعة وكذلك إدارة النفايات المشعة بصورة عامة. وفي هذا المجال تقيم الوكالة عدداً من الدورات التدريبية مثل دورات عن التلوث الإشعاعي والقياسات البيئية والحماية من الإشعاع ناهيك عن تقويم الإجراءات الوقائية التي تتخذ في هذا السبيل.
3- العلوم والتقنية:
حيث إن هناك فجوة واسعة تفصل الدول المتقدمة عن دول العالم الثالث في مجال العلوم والتقنية فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على تصغير تلك الفجوة عن طريق إنشاء عدد من المراكز العلمية للعلوم الأساسية الغرض منها تسهيل للحصول على الخبرة في مجال العلوم والتقنية ومن أمثلة تلك المراكز معهد الفيزياء النظرية في إيطاليا وهو معهد دولي تابع للوكالة ويتم تشغيل ذلك المركز من قبل كل من وكالة الطاقة الذرية ومنظمة اليونسكو وذلك من أجل توفير فرص التدريب والبحث العلمي لأبناء الدول النامية في محيط علمي مثالي.
4- تبادل المعلومات:
تملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدداً لا يستهان به من مصادر المعلومات الخاصة والتي تتمثل في المكتبة والمكتبة الخاصة بالوسائل السمعية والبصرية ناهيك عن مكتبة الأفلام المصغرة وأقراص الكمبيوتر ناهيك عن شبكة اتصالات واسعة مع مراكز المعلومات والأبحاث في جميع أنحاء العالم، وكل ذلك يجعل من اليسير عليها جمع وتبادل المعلومات الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الدول الأعضاء ومما سهل هذه العملية في الوقت الحاضر دخول شبكة الإنترنت الخدمة ولقد أنشأت تلك الوكالة نظام المعلومات النووي الدولي عام 1970م والذي جمعت وصنفت فيه المعلومات بالطاقة النووية ثم خزنت على شكل قواعد معلومات في الحاسب الآلي حتى يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها من قبل الدول الأعضاء. وهذا النظام يستوعب أكثر من 95% من جميع الأبحاث والمواد المنشورة في مجال الطاقة الذرية.
5- الطب النووي:
تقوم كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون لتنشيط العمل والأبحاث في مجال تنمية وتطوير الطب النووي باستخدام النظائر المشعة وغيرها وقد جاء ذلك نتيجة النجاح المستمر والنمو المضطرد في مجال استخدام النظائر المشعة في كل من عمليتي التشخيص والعلاج.
ومن هذا المنطلق فقد قدمت تلك الوكالة المنشورة الفنية لعدد كبير من الدول الأعضاء كل حسب حاجته وإمكانياته ومن أهم نشاطات التعاون بين الوكالة والدول الأعضاء في هذا المجال زيادة الاستيعاب التقني وتدريب الكوادر البشرية في مجال الطب النووي بالإضافة إلى تشجيع مشاريع البحوث التي تخدم هذا الاتجاه في الدول النامية.
ومن اهتمامات الوكالة في هذا المجال توحيد معايير قياس الجرعات الإشعاعية في الدول المختلفة ولتحقيق ذلك قامت تلك المنظمة بتوصيل مركزها الرئيسي في فينا بأكثر من 50مركزاً موزعة في عدد من دول العالم لضمان توحيد المعايرة القياسية.
6- في مجال الأغذية والزراعة:
تقوم الوكالة بتقديم النصح والإرشاد في مجال استخدام التقنية النووية في كل من الأغذية والزراعة للدول الأعضاء وهذا يتم بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد قامت الوكالة عام 1964م بإنشاء قسم خاص يعنى بالتقنيات النووية في كل من الغذاء والزراعة والتي قصد منها إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها دول العالم الثالث في مجال الأغذية والزراعة والإنتاج الحيواني. ويسعى هذا القسم إلى تحسين الإنتاج وتقليل الخسائر الناتجة عن الإصابة بالآفات بالإضافة إلى منع التلوث البيئي. وقد وصل عدد المشروعات التي تدعمها الوكالة في الدول الأعضاء عام 1992م أكثر من 400مشروع.
ومن ناحية أخرى تعاون الوكالة مع منظمة الصحة العالمية في مجالات تشعيع الغذاء ووضع النظم والتشريعات التي تحكم ذلك.
7- المراقبة والضمانات:
تقوم الوكالة بالتأكد من عدم استخدام الدول الأعضاء للمواد والتجهيزات النووية في النشاطات العسكرية لذلك فهي تقوم بعقد اتفاقات مع الدول الأعضاء يسمح لها بموجبها بمراقبة حركة المواد النووية والتفتيش عليها وهذه الاتفاقات تدخل ضمن متطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذا ما فعلته تلك المنظمة بالعراق وتفعله هذه الأيام مع إيران بتحريض من أمريكا إلا أنها عاجزة عن ذلك مع إسرائيل، والدليل على ذلك زيارة رئيس تلك المنظمة محمد البرادعي إلى إسرائيل قبل عامين ومغادرته إياها بخفي حنين.
والحديث عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يطول فهو يطبق بصورة انتقائية، فالدول التي لا حول لها ولا قوة ترغم على عدم التفكير باستخدام الطاقة النووية وإن استخدمتها اتهموها بأنها قد تحول بعضاً منها إلى الاستخدام العسكري وبالتالي يتجهون إلى حظر تصدير كل ما له علاقة بتلك الاستخدامات أو يربطونها بشروط ومواثيق لا يمكن أن يفلت منها إلا من لديه الوعي والعزيمة الصادقة لدخول المنتدى النووي كيف لا وإسرائيل تسرح وتمرح وتطور تلك الأسلحة وترفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فهي اليوم تملك ترسانة نووية ضخمة على الرغم من رقعتها الصغيرة وتعداد سكانها المحدود وتواضع الموارد الذاتية، بينما العالم العربي لا يهزه مثل ذلك التسلح المحموم لا لقوته بل لتخاذله عن اتخاذ القرار الصائب الذي يحفظ ميزان القوى في المنطقة ويفرض احترام العرب أمام العالم بعد أن فقدوا هيبتهم من خلال استهانة العدو بهم ورميهم بالنعوت مثل التخلف والإرهاب.
ليس هذا فحسب، بل تم احتلال دولة العراق وطناً وشعباً تحت مظلة ملكيته لأسلحة الدمار الشامل التي تملك منها إسرائيل ما هو معلن وما هو خفي فأين العدالة التي يدعونها؟
وفي الختام أحب أن أشير أن تلك الوكالة لها نشاطات ومختبرات ومراكز كثيرة وذات تخصصات مختلفة تشمل علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء والسلامة النووية والنشاط الإشعاعي والتوثيق العلمي والتقني، ناهيك عن اللجان المشتركة مع المنظمات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى مختبرات الأبحاث والتطوير ومجالات مساعدتها للدول الأعضاء لا يقتصر على ما ذكر، فكل دولة عضو لها متطلباتها الخاصة وتستفيد من تلك المنظمات إذا وجد من أبنائها من لديه الدراية والمعرفة ناهيك عن وجود جهاز إداري مهمته الاتصال بالمنظمات الدولية ويستطيع التعامل مع المشاكل المحلية وتنسيقها والبحث عن حلول بالتعاون مع تلك المنظمة، وحيث إن المملكة العربية السعودية قد انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1962م وهي من أكثر الدول التزاماً بسداد حصتها في دعم المنظمات الدولية والإقليمية فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الخدمات والمساعدات التي قدمتها تلك الوكالة للمملكة باعتبارها أحد الأعضاء الفاعلين؟
وحيث إنني لا أعرف الجواب على هذا السؤال، فإنني سوف أقصر كلامي على ما يجب علينا كدولة عضو أن تفعله لكي نستفيد من تلك المنظمة خصوصاً أننا بحاجة إلى بعض خبرات تلك المنظمة من ناحية وبحاجة إلى إدخال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في بلادنا خصوصاً في مجال تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية، ناهيك عن دعم البحث العلمي في الجامعات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مثل استخدام النظائر المشعة في مجال الصحة والطب النووي والأغذية والزراعة أو في مجال الوقاية من الإشعاع وحماية البيئة أو في مجال الوقود النووي أو حتى في مجال تبادل المعلومات وربط مكتبات الوكالة ومصادرها بالمواقع المتخصصة لدينا بالإضافة إلى إرسال المتدربين من المستشفيات وحماية البيئة والجامعات للتدريب في معاهد ومراكز الوكالة أسوة بالدول الأخرى الغنية منها والفقيرة التي تستفيد من عضويتها في تلك الوكالة بصورة فعّالة بما يعود علينا بالنفع العميم ناهيك عن المطالبة بإنشاء معهد أو مركز تدريب للوكالة هنا في المملكة العربية السعودية يعنى بعمليات التدريب والبحوث وتطوير المراكز القائمة والمحتملة التي تحتاج إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. خصوصاً إذا علمنا أن مستشفياتنا تستخدم الطب النووي بصورة كبيرة، حيث يوجد في معظم المستشفيات الكبيرة قسم خاص بالطب النووي يقوم بعملية التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى، لكن كل ذلك يتم بشكل أقرب ما يوصف بأنه غير منظم حيث لا توجد هيئة يعتمد عليها في التنظيم والتنسيق واستكشاف آفاق المستقبل لمثل هذا النوع من التطبيقات من حيث التطوير والتخلص من النفايات وغيرها من الأمور ما عدا معهد بحوث الطاقة الذرية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا الذي يمكن أن يعتبر نواة يمكن تطويرها إلى ما هو أفضل.
إن الاستفادة من خبرة تلك الوكالة في أمور كثيرة أمر مهم بل هو حق من حقوقنا ذلك أننا عضو كامل العضوية في تلك المنظمة خصوصاً أننا بحاجة ملحة لكل من تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية وحيث إن هناك دولاً عديدة استفادت من الوكالة في هذين المجالين فإن علينا أن نطرق هذا الباب فهو سبيل من سبل توطين التقنية عن طريق استخدامها والاستفادة من خبرة الآخرين فيها ناهيك عن إدخال مصدر جديد للطاقة يعزز ما لدينا من تفوق. على أن يعتبر التعاون مع تلك المنظمة أحد الخيارات المتاحة التي نسعى إلى تحقيقها بهذا الخصوص.
وغني عن الذكر أهمية استعجال إنشاء الوكالة السعودية للطاقة الذرية والتي يمكن أن تهتم وتعنى بالأمور السابقة الذكر لذلك فإن أول خطوة تبدأ بها في هذا الاتجاه هو الاستفادة من عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بدء العد التنازلي لميلاد تلك المنظمة الوطنية التي توجد الآن نواة لها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتمثل في معهد بحوث الطاقة الذرية، وغني عن القول أيضاً أن هذا الأمر مهم جداً خصوصاً مع التسابق على الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة، فالهند وباكستان قد تمكنتا من دخول النادي النووي، وإيران تحاول جاهدة بكل عزيمة واصرار وإسرائيل كلنا يعرف مخزونها الاستراتيجي من تلك الأسلحة والعراق تحت الاحتلال فهل ندخل نادي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كوسيلة من وسائل تعدد مصادر الطاقة لدينا والقدرة على التعامل معها من خلال خلق جيل من الشباب المؤهل والمدرب يحمل رسالة توطين تقنية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. خصوصاً مع التقدم العلمي الذي رجح الفوائد والإيجابيات على السلبيات والمخاطر.
نعم علينا أن نتحرك بكل سرعة من أجل توطين الاستخدام السلمي للطاقة الذرية خصوصاً بعد أن أعلنت قمة مجلس التعاون الخليجي تبنيها لهذا التوجّه في قمتها الأخيرة وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أننا نخسر ملايين الدولارات كل عام في شراء مخرجات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وذلك لاستخدامها للتشخيص والعلاج في مستشفياتنا وكذلك في مجال حفظ المواد الغذائية، والأبحاث، والتعقيم، والصناعات الدوائية، ومكافحة الآفات والحشرات الضارة، وفي الصناعة في مجال القياسات، والتصوير الإشعاعي للأغراض الصناعية، والرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، ناهيك أننا بحاجة ماسة لاستخدامها في مجال تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء خصوصاً أننا دولة صحراوية كبرى من حيث المساحة وشح الموارد المائية والحاجة إلى الكهرباء.
إن توطين الاستخدام السلمي للطاقة النووية له عدة فوائد يأتي في مقدمتها سد حاجتنا القائمة من المواد والأجهزة المستخدمة لهذا الغرض والتي يصرف عليها حالياً مبالغ طائلة. والثانية أننا بتوطين التقنية النووية السلمية يمكن أن نقيم عليها صناعات سلمية عديدة تستخدم في التنمية والفائض يصدر وبذلك تشكل مصدر دخل جديد وواعد. إن إيرادات مخرجات الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضخم وكبير، لكن هناك من يعتم عليه حتى يظل هو المستفيد.
والله المستعان.