نواف الزويمل
04-01-2007, 01:28 PM
في الرابع و العشرين من يناير المنصرم قرأت تصريحا لمسؤول في الخارجية البريطانية يقول فيه إن سلطات بلاده تراجع الإجراءات المتعلقة بدراسة الطلبة الأجانب للمواد الحساسة في الجامعات البريطانية و المقصود بالمواد الحساسة الهندسة النووية وتكنولوجيا الصواريخ والدفع النفاث والتقنيات الكيميائية والجرثومية الذي يمكن أن تستفيد منها الدول الخطيرة.
وهذا التصريح يأتي كجزء من الحصار العلمي و التقني الموجه ضد إيران ودول عربية مهمة في المنطقة. وهو لا يختلف في هدفه النهائي عن القانون الشهير الذي أقره مجلس النواب الأمريكي عام 2002 بخصوص حظر أو تشديد الرقابة على بعض التخصصات التي يدرسها طلاب سبع دول أجنبية أربع منها عربية.
ويعد هذا القانون تأصيلا للمهام المناطة بـ لجنة المتابعة الأكاديمية التي تم انشاؤها بعد تفجيرات نيويورك لمنع طلاب بعض الدول من دراسة التخصصات الحساسة مثل تكنولوجيا الصواريخ والفيزياء الذرية وانظمة التوجيه واشعة الليزر والسبائك المتقدمة.
وغني عن القول أن الحكومات الغربية تحاول من خلال هذا الحصار الأكاديمي الحد من تسرب العلوم والتقنيات المتقدمة الى الدول المارقة حسب مفهومها. وهي بهذا القانون تقنن عادة قديمة بدأت مع قيام الثورة الكوبية حين منعت أمريكا الطلاب الكوبيين من دراسة التخصصات العسكرية الحساسة كما تكررت نفس المعاملة مع الطلبة الليبيين حين ظهرت محاولات القذافي لأمتلاك قنبلة نووية. ثم توسعت القائمة بعد ذلك لتشمل طلبة إيران وكوريا الشمالية ولبنان وسورية.
وكانت واشنطن قد تطوعت بعد تفكك الأتحاد السوفييتي في أوائل التسعينات بدفع رواتب علماء الذرة الروس خوفا من هجرتهم إلى الدول العربية كما حرصت على شراء التقنيات الروسية المنسية أو المجمدة خوفا من تسربها الى دول المنطقة.
وهذا التصريح يأتي كجزء من الحصار العلمي و التقني الموجه ضد إيران ودول عربية مهمة في المنطقة. وهو لا يختلف في هدفه النهائي عن القانون الشهير الذي أقره مجلس النواب الأمريكي عام 2002 بخصوص حظر أو تشديد الرقابة على بعض التخصصات التي يدرسها طلاب سبع دول أجنبية أربع منها عربية.
ويعد هذا القانون تأصيلا للمهام المناطة بـ لجنة المتابعة الأكاديمية التي تم انشاؤها بعد تفجيرات نيويورك لمنع طلاب بعض الدول من دراسة التخصصات الحساسة مثل تكنولوجيا الصواريخ والفيزياء الذرية وانظمة التوجيه واشعة الليزر والسبائك المتقدمة.
وغني عن القول أن الحكومات الغربية تحاول من خلال هذا الحصار الأكاديمي الحد من تسرب العلوم والتقنيات المتقدمة الى الدول المارقة حسب مفهومها. وهي بهذا القانون تقنن عادة قديمة بدأت مع قيام الثورة الكوبية حين منعت أمريكا الطلاب الكوبيين من دراسة التخصصات العسكرية الحساسة كما تكررت نفس المعاملة مع الطلبة الليبيين حين ظهرت محاولات القذافي لأمتلاك قنبلة نووية. ثم توسعت القائمة بعد ذلك لتشمل طلبة إيران وكوريا الشمالية ولبنان وسورية.
وكانت واشنطن قد تطوعت بعد تفكك الأتحاد السوفييتي في أوائل التسعينات بدفع رواتب علماء الذرة الروس خوفا من هجرتهم إلى الدول العربية كما حرصت على شراء التقنيات الروسية المنسية أو المجمدة خوفا من تسربها الى دول المنطقة.