لثقافة المسلم : التعريف بكتب السنة ( الحديث)

[أحمد سعد الدين]

لثقافة المسلم :

التعريف بكتب السنة ( الحديث)

[أحمد سعد الدين]

موطأ مالك


أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم هو موطأ الإمام مالك رحمه الله ، وقد وضع الله له القبول في نفوس الناس ، والموطأ من أجل الكتب التي ألفت في عصر الإمام مالك وأعمها نفعًا ، وقد فضله الشافعيعلى كل ما صُنِّف في الحديث إلى وقته ، حيث قال : ماعلى أديم الأرض بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك .
ولعل الإمام مالكهو أسبق علماء الحديث في وضع ما عرف بفن الحديث ، فإنه لا يكاد يعرف من سبقه في نقد الرواة والتشدد في الأخذ عن الرواة والعلماء .
وقد جمع الإمام مالك في موطئه ما صح عنده من حديث وتفسير وتاريخ ، وذكر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة قبله.

درجة الموطأ بين كتب الحديث :
تأتي مرتبة الموطأ بعد الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم في الصحة في رأي جمهور المحدِّثين .

من هوالإمام مالك :
هوأبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة وأجل علمائها ، ولد بالمدينة المنورة عام 93هـ ، وتوفي بها 179هـ ، وكان أبوه رضي الله عنه راوية للحديث .
تلقى الإمام مالك العلم من كبار العلماء والفقهاء من التابعين ، وسمع كثيرًا من الزهري، حتى إنه يعتبر من أشهر تلاميذه ، كما سمع من نافع مولى ابن عمر ، واشتهر بالرواية عنه حتى أصبحت روايته عنه تسمى بالسلسلة الذهبية ، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر ، ومازال دائبـًا على العلم وتحصيله حتى أصبحت له الإمامة في الحجاز ، وأطلق عليه عالم المدينة ، وإمام دار الهجرة ، وانتشر صيته في الآفاق ، فهرع إليه أهل العلم من مختلف بقاع الأرض ، وكان يعقد مجلسـًا للحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقار وأدب وحشمة ، لا يرفع صوته فيه إجلالاً للرسول صلى الله عليه وسلم .

سبب تأليف الموطأ :
يروى في سبب تأليف الموطأ أن المنصور لما حج اجتمع بالإمام مالك وسمع منه الحديث والفقه وأعجب به ، فطلب منه أن يدون في كتاب ما ثبت عنده صحيحـًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسائل العلم ، وطلب أن يوطئه للناس ، أي يجعله سهل التناول ، فاستجاب الإمام مالك لطلب المنصور ، وصنف كتابه العظيم الموطأ .

عناية الإمام مالك بالموطأ :
عني الإمام مالك بالموطأ عناية فائقة حتى قالوا : إنه مكث فيه أربعين سنة ينقحه ويهذبه ، وقد أخذه عنه الأوزاعي في أربعين يومـًا ، فقال مالك : كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يومـًا ، ما أقل ما تفقهون فيه .
قال مالك : عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهـًا من فقهاء المدينة ، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ ، فقيل لهذا سمي الموطأ ، وقيل إنه سُمي الموطأ ، لأن المنصور قال له : وطئه للناس أي اجعله سهل التناول والموطأ أي الممهد المنقح .
وقد روى الموطأ عن مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل ، وضرب الناس فيه أكباد الإبل من أقاصي البلاد ، منهم الأئمة المبرزون ، ومنهم الفقهاء المجتهدون ، ومنهم الملوك والأمراء كالرشيد وابنيه .

احترام الإمام مالك للخلاف :
لما حج الخليفة هارون الرشيدسمع الموطأ من الإمام مالك، فرغب أن يعلقه في الكعبة ويحمل الناس على العمل بما جاء به ، فأجابه الإمام مالك رحمه الله : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، فإن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلاد ، وكل مصيب ، فعدل الرشيدعن ذلك . (رواه أبو نعيمفي الحلية ) ، وقال ابن كثير: وقد طلب المنصورمن الإمام مالكأن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف ، وقال : إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها .

عدد ما في الموطأ من آثار :
قال أبو بكر الأبهري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة حديث وعشرون حديثـًا ، المسند منها ستمائة حديث ، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثـًا ، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر حديثـًا ، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون حديثـًا .
وبعض العلماء يعد أحاديث الموطأ أكثر ، وبعضهم يعدها أقل ، والسبب في ذلك أن رواة الموطأ عن الإمام مالك كثيرون ، ويوجد عند بعضهم ما لا يوجد عند الآخر ، وقد تيسر في عصرنا لعلماء الحديث الإطلاع على النسخ التي تمثل الروايات المختلفة .
وقد جمع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ما في النسخ المختلفة ، فبلغت أحاديث الموطأ ( 1852 ) حديثـًا .
وأشهر رواة الموطأ هو يحيى بن يحيى الليثي ، وإذا أطلق في عصرنا موطأ الإمام مالك فإنما ينصرف لها .


شروح الموطأ :


اهتم العلماء ومازالوا يتناولون الموطأ ، دراسة وشرحـًا وتخريجـًا ، ومن أهم شروحه :
1- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، والاستذكار في شرح مذاهب أهل الأمصار ، والاستذكار مختصر من التمهيد ، وكلاهما لحافظ المغرب الإمام أبي يوسف عمر بن عبد البر توفي 463هـ رحمه الله تعالى .
2- كشف المغطا في شرح الموطأ وتنوير الحوالك ، وهو مختصر لما قبله ، وكلاهما للحافظ السيوطي .
3- شرح الزرقاني واسمه محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالكي ، توفي 1014هـ ، ، وشرحه شرحـًا وسطـً

[أحمد سعد الدين]

صحيح البخاري


المؤلف:
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري(194-256هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
قد كثرت طبعات الصحيح جدًا، بشكل يصعب معه حصرها، ونكتفي هنا بذكر أبرز هذه الطبعات، وقد طبعت كلها تقريبًا تحت اسم:
صحيح البخاري
1 - طبع بالمطبعة الأميرية بالقاهرة، سنة 1286هـ، وهذه أقدم الطبعات التي وقفنا عليها.
2 - طبع بمطبعة بولاق 1296هـ، وبهامشه تقييدات وشروح من شرح القسطلاني.
3 - طبع بمصر في المطبعة الأميرية، سنة 1313هـ، وكرر طبعه 1314هـ، وهذه الطبعة على نسخة الحافظ اليونيني.
4 - طبع بعناية محمد أبو الفضل إبراهيم ورفاقه، وهي طبعة مرقمة على ترقيمات فتح الباري في الكتب والأبواب والأحاديث، والأجزاء والصفحات، صدرت عن مكتبة النهضة الحديثة بمكة، سنة 1377هـ، ثم في الرياض 1404هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لعله من العبث أن يحاول الإنسان أن يثبت الثوابت، فإن أحدًا لا يحتاج إلى إثبات أن الشمس طالعة، حين تكون هي في وسط السماء، في وضح النهار، وحر الظهيرة، في صيف قائظ، وهذا الكتاب أوضح من الشمس وأنور، وأقوى منها وأظهر، ويستدل به لا له.
فقد سار عبر الزمان وخلال القرون، وعرفه الخاصة والعامة، حتى أصبح لا يجهله إلا جاهل، وأصبح لاسمه مهابة في القلوب، ولإسناد شيء إليه قطع بصحته، وإخراس ألسنة المعاندين، بعدما انعقد إجماع الأمة على نسبته للمؤلف وتلقيه بالقبول جيلًا بعد جيل.

وصف الكتاب ومنهجه:
أراد المؤلف رحمه الله أن يجمع كتابًا مسندًا مختصرًا مشتملًا على الصحيح المسند من حديث رسول الله ( وسننه وأيامه دفعه إلى ذلك ما بينه بقوله: " كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله (، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح " فقام بانتقاء هذه المادة من ستمائة ألف حديث، واستغرق ذلك منه ستة عشرة سنة.
وقد تحصل له من خلال نقده لهذه المرويات الضخمة، بشروطه التي اشترطها(7167) نصًا مسندًا تمثل أصح الصحيح لأنه قد أضاف إلى ما اشترط في حد الصحيح تحقق اللقاء بين كل راو ومن فوقه, والتزم هذا.
ثم رتب هذه المادة ترتيبًا عجبًا في كتب تندرج تحتها أبواب، وتحت كل باب عدد من النصوص يقل أو يكثر حسبما يتفنن المؤلف في إيراد ذلك.
وقد انعقد إجماع الأمة على أن التراجم التي وضعها الإمام البخاري في كتابه نمت عن فهم عميق ونظر دقيق في معاني النصوص، حتى اشتهر بين أهل العلم قولهم: " فقه البخاري في تراجمه ".
وتناول المؤلف في هذا الكتاب سائر أحكام الشرع؛ العملية والاعتقادية.
وقد أتت مادة الكتاب مقسمة على(97) كتابًا بدأها بكتاب بدأ الوحي، فكتاب الإيمان، فكتاب العلم، ثم دخل في كتب العبادات الوضوء..إلخ، وختم الكتاب بكتاب التوحيد يسبقه كتاب الاعتصام بالسنة.
وهو بهذا الترتيب العجيب يشير إلى أن الوحي هو طريق الشرع، والإيمان به عن علم مع تطبيق الأحكام التي أتى بها الشرع، يفضي بالمسلم إلى تمسكه بالسنة، وتحصيله للتوحيد الحق.
وثمة بعض السمات التي تسترعي انتباه المطالع لصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري (:
4 قال النووي: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي أو نحو ذلك وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلَّقاً وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها...
4 لم يستوعب الصحيح ولم يقصد إليه. وقال: ما تركت من الصحيح أكثر.
4 قد يكرر الحديث في عدة مواضع يشير في كل منها إلى فائدة مستنبطة.
4 ذكر في تراجم الأبواب آيات وأحاديث وفتاوى الصحابة والتابعين.
وبعد فهذا غيض من فيض، وسطر من قمطر، ونقطة من بحر، وقليل من كثير من فضل هذا الكتاب العظيم، والسفر الجليل، ولا تكفي هذه العجالة لبيان كنه هذا الكتاب، الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، بإجماع أهل السنة جميعًا، كيف لا وقد أفرد الحافظ ابن حجر في بداية شرحه للكتاب مجلدًا في الكلام على أسرار هذا الكتاب، فما وفاه حقه وأحس بذلك فصار يذكر مزيدًا على ذلك في أثناء شرحه للنصوص، وكم ترك لغيره من جديد، وإن كان الحافظ رحمه الله هو الملاح الذي أبحر بالسفينة بكل اقتدار.

[أحمد سعد الدين]

صحيح مسلم



من هو الإمام مسلم :
هو أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور سنة 206هـ وتوفى بها سنة 261 هـ . رحل إلى الحجازومصر والشام والعراق في طلب الحديث ، وكان أحد أئمة الحديث وحفاظه ، اعترف علماء عصره ومن بعدهم له بالتقدم والإتقان في هذا العلم ، من شيوخه الكبار إسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حنبل ، وسعيد بن منصور ، وغيرهم ، ومن الذين رووا عنه الترمذي وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة .
و كان إماماً جليلاً مهاباً ، غيوراً على السنة ذابَّاً عنها ، تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه ، وهجر من أجله من خالفه ، وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاريحتى قال له يوماً : دعني أقبل رجلك يا إمام المحدثين وطبيب الحديث وعلله .

ثناء العلماء عليه :
أثنى أئمة العلم على الإمام مسلم ، وقدمه أبو زرعة و أبو حاتمعلى أئمة عصره . وقال شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء : كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ، ما علمته إلا خيراً ، وقال مسلمة بن قاسم : ثقة جليل القدر من الأئمة ، و قال النووي: أجمعوا على جلالته وإمامته ، وعلو مرتبته وحذقه في الصنعة وتقدمه فيها .

كتابه الصحيح :
صنَّف الإمام مسلم كتبـًا كثيرة ، وأشهرها صحيحه الذي صنفه في خمس عشرة سنة ، وقد تأسى في تدوينه بالبخاري رحمه الله فلم يضع فيه إلا ما صح عنده .
وقد جمع مسلم في صحيحه روايات الحديث الواحد في مكان واحد لا براز الفوائد الاسنادية في كتابه ، ولذلك فإنه يروي الحديث في أنسب المواضع به ويجمع طرقه وأسانيده في ذلك الموضع، بخلافالبخاري فإنه فرق الروايات في مواضع مختلفة ، فصنيع مسلم يجعل كتابه أسهل تناولاً ، حيث تجد جميع طرق الحديث ومتونه في موضع واحد ، وصنيع البخاري أكثر فقهـًا ؛ لأنه عنى ببيان الأحكام ، واستنباط الفوائد والنكات ، مما جعله يذكر كل رواية في الباب الذي يناسبها ، ففرق روايات الحديث ، ويرويه في كل موطن بإسناد جديد أيضا.
وكتاب صحيح مسلم مقسم إلى كتب ، وكل كتاب يقسم إلى أبواب ، وعدد كتبه 54 كتابـًا ، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التفسير .
وعدد أحاديثه بدون المكرر نحو 4000 حديث ، وبالمكرر نحو 7275 حديثًا .

من شروح صحيح الإمام مسلم :
(1) المنهاج في شرح الجامع الصحيح للحسين بن الحجاج:
وهو شرح للإمام النووي الشافعيالمتوفى سنة ( 676هـ) ، وهو شرح وسط جمع عدة شروح سبقته ، ومن أشهر شروح صحيح مسلم.
(2) المعلم بفوائد كتاب صحيح مسلم:
وهو شرح المازري أبي عبد الله محمد بن عليالمتوفى سنة 536 هـ .
(3) إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم :
وهو شرح للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتيإمام المغرب المالكي المتوفى سنة ( 544هـ).
(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:
شرح أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيالمتوفى سنة ( 611هـ) .
(5) إكمال إكمال المعلم :
وهو شرح الأبي المالكيوهو أبو عبد الله محمد بن خليفةمن أهل تونس ـ والأبي نسبة إلى " أبة " من قرى تونس ـ المتوفى سنة ( 728هـ) ، جمع في شرحه بين المازري وعياض والقرطبيوالنووي .
(7) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج :
وهو شرح جلال الدين السيوطيالمتوفى عام (911هـ)
(6) شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى (926هـ).
8 ) شرح الشيخ علي القاري الحنفي نزيل مكة المتوفى سنة (1016هـ) وشرحه في أربع مجلدات.

[أحمد سعد الدين]

صحيح ابن خزيمة



المؤلف:
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري(223 - 311 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
صحيح ابن خزيمة
بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وصدر عن المكتب الإسلامي،في أربعة مجلدات، الطبعة الثانية، سنة 1412 هـ - 1992م.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
اشتهر صحيح الإمام ابن خزيمة شهرة واسعة عند العلماء؛ فهو كالشمس ساطعةً لا ينكرها أحد، وتأكد لدى القاصي والداني أن الكتاب له - رحمه الله - على وجه الجزم واليقين؛ فقد نسبه إليه مِنْ أئمة أهل العلم مِنَ المتقدمين والمتأخرين مَنْ لا يُحصَوْن كثرةً، فضلا عن رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل الذي يدور رجاله بين حافظ ومفسِّر وفقيه، فلسنا في حاجة إلى إقامة أدلة أو براهين على نسبة الكتاب إليه -رحمه الله-.

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - يعد الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب المقدَّمة في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، يليه في القوة صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم.

قال السيوطي في ألفيته:
/69 وابنُ خزيمةَ يتلو مسلمَا وأَوْلِهِ البُسْتِيَّ ثم الحاكمَا /69
2 - يبدو من أسلوب المصنف أنه قد استعمل منهج الإملاء في تصنيف الكتاب؛ فقد أكثر في الكتاب من قوله: أمليته في باب كذا أو كتاب كذا. مما يدل على أنه أملاه.
3 - يعد الكتاب مختصرًا لكتاب آخر لابن خزيمة هو المسند الكبير.
4 - قسم الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية، وبلغ عدد الأحاديث 3079 حديثًا.
5 - وينبغي أن يتنبه إلى أن الكتاب ليس كالصحيحين بحيث يقال: إن كل ما فيه صحيح؛ بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، إلا أن نسبة الضعيف ضئيلة جدًّا، إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة.

[أحمد سعد الدين]

صحيح ابن حبان



المؤلف:
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي(354هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ترتيب علاء الدين بن بلبان
في عدة طبعات منها:
1 - بتحقيق أحمد محمد شاكر، صدرت عن دار المعارف بالقاهرة 1372هـ، ثم في دار ابن تيمية بالقاهرة 1406هـ.
2 - بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، صدرت عن المكتبة السلفية بالمدينة المنورة
1390هـ.
3 - بتحقيق شعيب الأرناؤوط، صدرت عن مؤسسة الرسالة، بيروت 1408هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه عن طريق التواتر عصرًا بعد عصر، واستفاضت بهذه النسبة الدلائل، والتي من أهمها ما يأتي:
1 - اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر مؤلفه في كتب التراجم؛ مثل: الحافظ الذهبي في العبر في خبر من عبر(26)، والتاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى(3)، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة(3)، وابن العماد في شذرات الذهب(26).
2 - أكثر أهل العلم من الاستفادة من هذا الكتاب والنقل عنه ـ لاسيما في كتب التخاريج ـ مع العزو إليه، فمن ذلك المنذري في الترغيب في أكثر من(580) موضعًا، والوادياشي في تحفة المحتاج في أكثر من(74) موضعًا، والزيلعي في نصب الراية في أكثر من(292) موضعًا، وابن حجر في فتح الباري في أكثر من(70) موضعًا، والمناوي في فيض القدير في أكثر من
(27) موضعًا ،.. وغيرهم الكثير.
3 - نال هذا الكتاب عناية فائقة من أهل العلم، من حيث ترتيبه واختصاره ونحو ذلك؛ فقد أعاد ترتيبه علاء الدين علي بن بلبان، كما رتبه أمين الدين الشافعي، وفصل زوائده عن الكتب الستة الحافظ نور الدين الهيثمي.
وبالجملة فلا يتطرق الشك إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه رحمه الله تعالى.

وصف الكتاب ومنهجه:
4 منهج المؤلف:
لقد دفع المؤلف إلى القيام بهذا العمل ما لخصه بقوله: "لما رأيت الأخبار طرقها كثرت، ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت" فعزم على جمع الصحيح الثابت حتى يسهل على المتعلمين الوصول إليه، فتدبر الصحيح من السنة فوجده ينقسم كما قال: "أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية: فأولها: الأوامر التي أمر الله عباده بها، والثاني: النواهي التي نهى الله عباده عنها، والثالث: إخباره عما احتيج إلى معرفتها، والرابع: الإباحات التي أبيح ارتكابها، والخامس: أفعال النبي ( التي انفرد بفعلها، ثم رأيت كل قسم منها يتنوع أنواعًا كثيرة، ومن كل نوع تتنوع علوم خطيرة.." إلى أن قال "وإنا نملي كل قسم بما فيه من الأنواع، وكل نوع بما فيه... " ثم شرع يذكر هذه الأقسام والأنواع حتى انتهى منها فقال:"فجميع أنواع السنن أربع مائة"
ومن هذا التقسيم يظهر سبب تسمية المؤلف كتابه هذا والذي عرف بصحيح ابن حبان باسم "التقاسيم والأنواع".
وقد صعب على طلبة العلم الانتفاع بهذا الكتاب على هذه الصورة التي وضعه عليها المؤلف وقد لمس الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي(739هـ) هذا الأمر، فقام بترتيب الكتاب على صورته الحالية والتي لقيت قبولًا عجيبًا عند أهل العلم لسهولتها حتى تنوسي معها منهج الأصل، ومن هنا فسنبين منهج الكتاب في ثوبه الجديد، والذي تمثل فيما يأتي:
4 منهج المرتب:
أتت مادة هذا الكتاب متمثلة في(7615) نصًا مسندًا، رتبها ابن بلبان على(28) كتابًا قدم لها بكتاب يمثل مقدمة الكتاب تناول فيه:
1 - باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى.
2 - باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلًا وأمرًا وزجرًا.
ثم عقب ذلك بكتاب الوحي، فكتاب الإسراء، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الإحسان، كتاب الرقائق، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة،...حتى ختم الأبواب الفقهية، فختم الكتاب بكتاب الأنواء والنجوم، فكتاب الكهانة والسحر، فكتاب التاريخ، وبه تم الكتاب.
وقد أتى تحت هذه الكتب الكثير من الأبواب، وربما طال الباب فيقسمه المرتب إلى فصول، وأبقى كلام ابن حبان الذي ترجم به لكل نص من النصوص، والذي يمثل جانب فقه النص، الذي حرص المؤلف كل الحرص على إيصاله لمن يطالع كتابه كما هو على حاله.
هذا والمؤلف يخرج الحديث الواحد من طرق متعددة ويترجم مضمونه في الطريق الأول، ويذكر كل نص بسنده ومتنه حرصًا على ما في كل لفظ من الفقه، فيثبت المرتب كل هذا كما هو.
وقد عقب المؤلف بعض الأحاديث ببعض المناقشات للدلالة الموجودة في النص وناقش من عزف عن بعض النصوص أو أولها على غير وجهها، كما أوضح بعض غوامض السند.
أما مسألة انتقاء النصوص؛ فالمؤلف مجتهد مطلق في هذا الباب؛ وهو ممن لا يقبلون غير الثابت ولا يرون جواز العمل به كما صرح بذلك في مقدمة كتابه المجروحين.
ومن ثم فقد حرص على أن يكون كل نص من نصوص الكتاب صحيحًا على شرطه في الصحيح الذي صرح به في مستهل كتابه، وقد وفى بهذا الشرط.
وحينئذٍ فلا يلتفت إلى من وسم كتابه بأنه ليس كل ما فيه صحيحًا، لأنه وإن كان كذلك في حقيقة الأمر، لكنه ليس كذلك في نقد المؤلف بشرطه الذي اصطلح عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح.

[أحمد سعد الدين]

سنن ابن ماجة



من هو الإمام ابن ماجة ؟ :
هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني الحافظ الكبير المفسر ، ولد سنة (209هـ) وتوفي سنة (273هـ).
قال أبو يعلى الخليليالحافظ : ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه ، محتج به ، له معرفة وحفظ .

رتبة سنن ابن ماجة :
قال الصنعاني عن ابن ماجة : وكان أحد الأعلام ، وألف السنن ، وليست لها رتبة ما أُلّف مِنْ قَبْلِه ، لأن فيها أحاديث ضعيفة بل منكرة ، ونقل عن الحافظ المزي أن غالب ما تفرد به الضعيف .
وقد اعتُبِر هذا الكتاب رابع السنن ، ومتمم الكتب الستة التي هي المراجع الأصول للسنة النبوية ، وكان المتقدمون يعدونها خمسة ، ليس فيها كتاب ابن ماجه ، ثم جعل بعضهم الموطأ سادسها ، ولما رأى بعض الحفاظ كتابه كتابًا مفيدًا قوي النفع في الفقه ورأى من كثرة زوائده أدرجه في الأصول وجعلوه آخرها منزلة ؛ وذلك لأنه تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب .
ومما تقدم نعلم أن إطلاق الصحيح على أحد كتب السنن الأربعة أو عليها مجتمعة مع الصحيحين فيه تساهل ، لأن أحاديث الأربعة ليست كلها صحيحة ، نعم أكثرها صحيح أو حسن ، وربما كان ذلك سبب إطلاق الصحاح عليها من باب التغليب .

عدد أحاديثه :
قال محقق الكتاب الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي : جملة أحاديث سنن ابن ماجة (4341) حديثـًا .
من هذه الأحاديث (3002) حديثـًا أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم ، وباقي الأحاديث وعددها (1339) هي الزوائد على ما جاء في الكتب الخمسة ، وهي كالآتي :
1- أحاديث رجالها ثقات ، صحيحة الإسناد (428 ) حديثًا
2- أحاديث حسنة الإسناد "199 " حديثـًا .
3- أحاديث ضعيفة الإسناد " 613 " حديثـًا .
4- أحاديث واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة " 99 " حديثـًا .

من شروح سنن ابن ماجة :
(1) الديباجة بشرح سنن ابن ماجة للشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميرى الشافعي المتوفى سنة ( 808هـ) ، وجاء هذا الشرح في خمس مجلدات لكنه مات قبل تحريره .
(2) مصباح الزجاجة على سننابن ماجة للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هـ ، وقد شرح قطعة منه في خمس مجلدات .
(3) ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجة للعلامة ابن الملقن الشافعي شرح فيه زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة ، وقد ضبط فيه مشكله من الأسماء والكنى وما يحتاج إليه من الغرائب وجاء شرحه في ثمان مجلدات .
(4) شرح سنن ابن ماجه للحافظ علاء الدين مغلطاى بن قليج بن عبد الله الحنفي التركي المصريالمتوفى سنة ( 762هـ) ، لكنه لم يتمه .

[أحمد سعد الدين]

سنن أبي داود



من هوالإمام أبو داود ؟ :
الإمام أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير الأزدي السجستاني أحد الحفاظ لأحاديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ، ولد في سنة 202هـ ، وتوفي في سنة 275هـ.
وهو من تلامذة البخاري، أفاد منه وسلك في العلم سبيله ، وكان يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته .

ثناء العلماء عليه :
قال محمد بن اسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي : لُيِّن لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديد . وقال الحافظ موسى بن هارون : خلق أبو داودفي الدنيا للحديث ، وفي الآخرة للجنة ، ما رأيتُ أفضل منه . وقال الحاكم أبو عبد الله : أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة .

عدد أحاديث سنن أبي داود :
جمع أبو داود في كتابه هذا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بلغت أحاديثه 5274 حديثـًا ، وكتابه السنن صنفه وانتقاه من خمسمائة ألف حديث .
وقد وجه أبو داود همه في هذا الكتاب إلى جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ، ودارت بينهم ، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار ، وتسمى هذه الأحاديث أحاديث الأحكام وقد قال المؤلف في رسالته لأهل مكة : فهذه الأحاديث أحاديث السنن كلها في الأحكام ، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل ، وغيرها من غير هذا فلم أخرجها .
وقد رتب كتابه على الكتب ، وقسم كل كتاب إلى أبواب ، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب .
وعدد كتبه 35 كتابـًا ، ومجموع عدد أبوابه 1871 بابـًا .
والكتاب فيه الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الموقوفة على الصحابة ، والآثار المنسوبة إلى علماء التابعين .

درجة أحاديثه :
أمَّا عن مدى صحة أحاديث سنن أبي داود ، فقد قال أبو داود في ذلك : ذكرت فيه الصحيح وما يشابهه ويقاربه ، وما كان فيه وهن شديد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئـًا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض .
وقد اختلفت الآراء في قول أبي داود: " وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح " هل يستفاد منه أن ما سكت عليه في كتابه هل هو صحيح أم حسن ؟ . وقد اختار ابن الصلاح والنووي وغيرهما أن يحكم عليه بأنه حسن ، ما لم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن .
وقد تأمل العلماء سنن أبي داود فوجدوا أن الأحاديث التي سكت عنها متنوعة ؛ فمنها الصحيح المخرج في الصحيحين ، ومنها صحيح لم يخرجاه ، ومنها الحسن ، ومنها أحاديث ضعيفة أيضًا لكنها صالحة للاعتبار ، ليست شديدة الضعف ، فتبين بذلك أن مراد أبي داود من قوله " صالح " المعنى الأعم الذي يشمل الصحيح والحسن ، ويشمل ما يعتبر به ويتقوى لكونه يسير الضعف . وهذا النوع يعمل به لدى كثير من العلماء ، مثل أبي داود وأحمد والنسائي، وإنه عندهم أقوى من رأي الرجال .
وإذا نظرنا في كتابه نجده يعقب على بعض الأحاديث ويبين حالها ، وكلامه هذا يعتبر النواة الصالحة التي تفرع عنها علم الجرح والتعديل فيما بعد ؛ وأصبح بابـًا واسعـًا في أبواب مصطلح الحديث .

من شروح سنن أبي داود :
قام بشرح سنن أبي داود علماء كثيرون ، من هذه الشروح :
(1) معالم السنن لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة ( 388هـ).
(2) مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة
(911هـ) .
(3) فتح الودود على سنن أبي داود تأليف أبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندى المتوفى سنة ( 1138هـ).
(4) عون المعبود في شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق عظيم آبادى.

[أحمد سعد الدين]

سنن الترمذي




من هو الإمام الترمذي ؟ :
هو الإمام أبوعيسى محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي المولود سنة 209هـ والمتوفى سنة 279هـ .
كان الترمذي من خواص تلامذة البخاري ، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة ، وبالديانة والورع ، حتى إنه لغلبة الخشية عليه كف بصره آخر عمره ، من كثرة بكائه من خشية الله تعالى .
قال الحافظ أبو سعيد الإدريسي عن الترمذي : أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث ، صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن ، كان يضرب به المثل في الحفظ .

ميزات جامع الترمذي :
وقد عني بجمع أحاديث الأحكام كما فعل أبو داود ، ولكنه بين الحديث الصحيح من الضعيف ، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار .
وذكر الشيخ أحمد محمد شاكر ، في مقدمة تحقيقه لسنن الترمذي أن كتاب الترمذي هذا يمتاز بثلاثة أمور لا تجدها في شيء من كتب السنة ، الأصول الستة أو غيرها :
أولها: أنه يختصر طرق الحديث اختصارًا لطيفـًا ، فيذكر واحدًا ويومئ إلى ما عداه ، يقول الشيخ أحمد شاكر : " بعد أن يروي الترمذي حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث في هذا الباب ، سواءً أكانت بمعنى الحديث الذي رواه ، أم بمعنى آخر ، أم بما يخالفه ، أم بإشارة إليه ولو من بعيد " . ولا شك أن هذا يدل على إطلاع واسع وحفظ عظيم.
ثانيـًا : أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية ، وكثيرًا ما يشير إلى دلائلهم ، ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة ، وهذا المقصد من أعلى المقاصد وأهمها ، فإن الغاية من علوم الحديث ، تمييز الصحيح من الضعيف ، للاستدلال والاحتجاج ، ثمَّ الاتباع والعمل .
ثالثـًا : أنه يُعْنَي كل العناية في كتابه بتعليل الحديث ، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف ، ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلاً جيدًا ، وبذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث ، خصوصـًا علم العلل وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم ، وللمستفيد والباحث في علوم الحديث .
يقول الشوكاني مثنيـًا على سنن الترمذي : كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة ، وأحكمها ترتيبـًا ، وأقلها تكرارًا ، وفيه ما ليس في غيره من المذاهب ووجوه الاستدلال ، والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث ، وتبيين أنواع الحديث : من الصحة والحسن والغرابة والضعف ، وفيه جرح وتعديل .
ومما امتاز به الكتاب كثرة فوائده العلمية وتنوعها ، وفي ذلك يقول ابن رُشَيد : إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنفًا على الأبواب وهو علم برأسه ، والفقه وهو علم ثان ، وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب وهو علم ثالث ، والأسماء والكنى وهو علم رابع ، والتعديل والتجريح وهو علم خامس ، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه وهو علم سادس ، وتعديد من روى ذلك وهو علم سابع ، هذه علومه المجملة ، وأما التفصيلية فمتعددة ، وبالجملة فمنفعته كثيرة ، وفوائده غزيرة .
وكتابه الجامع المشهور بـسنن الترمذي يعتبر من أهم مصادر الحديث الحسن ، قال ابن الصلاح : كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه .
ويبلغ عدد أحاديث جامع الترمذي 3956 حديثاً .

شروح سنن الترمذي :
من شروح سنن الترمذي :
(1) عارضة الأحوذي في شرح الترمذي للإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلى ، المعروف بابن العربي المالكي المتوفى سنة (795 هـ) .
(2) قوت المغتذى على جامع الترمذي للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ( 911هـ).
(3) شرح ابن سيد الناس المتوفى سنة ( 734هـ) ، لكنه لم يتم فقد شرح ثلث الكتاب واخترمته المنية فأكمله الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي صاحب الألفية المتوفى سنة ( 806هـ)
(4) العرف الشذى على جامع الترمذي هو شرح سراج الدين البلقيني الشافعي المتوفى سنة (805هـ) وشرحه هذا لم يتم .
(5) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للعلامة محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى المتوفى سنة 1355هـ وهو من أشهر الشروح في عصرنا الحالي ، وقد وضع الله له القبول والشهرة وهو شرح نفيس مفيد نافع .

[أحمد سعد الدين]

سنن الدارمي



المؤلف:
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي
السمرقندي(181- 255هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع عدة طبعات تحت اسم:
سنن الدارمي
1 - طبعة على الحجر في كوانبور سنة 1293هـ، ثم في حيدر آباد سنة 1309هـ، ثم في دهلي 1337هـ على هامش المنتقى للمجد، وكلها بدون تحقيق.
2 - طبعة بتحقيق محمد أحمد دهمان، صدرت عن دار إحياء السنة النبوية بالقاهرة، سنة 1346هـ.
3 - طبعة بتخريج وتعليق وتحقيق عبد الله هاشم يماني المدني، صدرت عن دار إحياء السنة النبوية بالقاهرة، تصويرًا عن طبعة صادرة بفيصل آباد سنة 1404هـ.
4 - طبعة بتحقيق فوّاز أحمد زمرلي، وخالد السبع، صدرت عن دار الكتاب العربي ببيروت، سنة 1407هـ.
5 - طبعة بتحقيق وشرح وتعليق مصطفى ديب البغا، صدرت عن دار القلم بدمشق، سنة 1412هـ.
6 - طبعة بتحقيق حسين سليم أسد، وصدر دار المغني بالرياض، ودار ابن حزم ببيروت، سنة 1421هـ

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد اشتهر هذا الكتاب وذا ع صيته بين المسلمين عامة، وبين أصحاب الحديث خاصة، وعده كثير من أهل العلم مع الموطأ ومسند أحمد والكتب الستة، الأصول التي عليها مدار الدين، بل جعله بعض أهل العلم أحد الكتب الستة عوضًا عن سنن ابن ماجة.
وتوافرت همم أهل الحديث على سماعه وإسماعه، والنقل عنه والإفادة منه والعزو إليه حتى بات من الشهرة بما يغني عن توثيق نسبته إلى مؤلفه، وبالله التوفيق.

وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل هذا الكتاب على(3455) نصًا مسندًا، رتبها المؤلف تحت عدد من الكتب، أدرج تحت كل كتاب عدد من الأبواب.
وقد قدم بين يدي الكتاب بمقدمة احتوت على عدة أبواب في الشمائل النبوية، وفي اتباع السنة، وفي آداب الفتيا، وفي فضل العلم.
ثم شرع في الكتب على الترتيب المعتاد الطهارة، فالصلاة، فالزكاة، فالصوم..إلخ, ثم ختم بكتاب فضائل القرآن.
والمؤلف يورد المرفوع والموقوف والمقطوع، والمتصل والمنقطع، والصحيح، والضعيف، والمتواتر، والباطل والموضوع، كل هذا يورده بسنده دون التعرض لنقد الأسانيد أو انتقاء الثابت مكتفيًا بأن من أسند لك فقد أحالك.

[أحمد سعد الدين]

سنن النسائي



من هو الإمام النسائي ؟ :
هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي ، ولد سنة 215هـ بنساء ، وهي بلدة مشهورة بخراسان ، وتوفي في مدينة الرملة بفلسطين في سنة 303هـ .
قال الدار قطني : أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره .
وقال الحافظ ابن يونس : كان النسائي إمامًا حافظًا ثبتًا.

درجة أحاديثه :
يقول السيوطي في مقدمة شرحه لكتاب السنن للنسائي : كتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثـًا ضعيفـًا ، ورجلاً مجروحـًا .

سنن النسائي ( المجتبى ) :
وقد وضع النسائي كتابًا كبيرًا جدًا حافلاً عرف بالسنن الكبرى ، وهذا الكتاب (المجتبى) المشهور بسنن النسائي منتخب منه ، وقد قيل : إن اسمه (المجتنى) بالنون .
وكتاب (المجتبى) هذا يسير على طريقة دقيقة تجمع بين الفقه وفن الإسناد ، فقد رتب الأحاديث على الأبواب ، ووضع لها عناوين تبلغ أحيانًا منزلة بعيدة من الدقة ، وجمع أسانيد الحديث الواحد في موطن واحد .
وقد جمع النسائي في كتابه أحاديث الأحكام ، وقسمه إلى كتب، وعدد كتبه 58 كتابـًا، وقسم كل كتاب إلى أبواب ، ولم يفعل فعل أبي داود والترمذي في الكلام على بعض الأحاديث بالتضعيف ، كما لم يتكلم على شيء من رجال الحديث بالجرح والتعديل ، ولم ينقل شيئـًا من مذاهب فقهاء الأمصار .
والسبب الذي دعا أبا داود والترمذي والنسائي إلى أن يذكروا في كتبهم أحاديث معللة هو احتجاج بعض أهل العلم والفقه بها ، فيوردونها ويبينون سقمها لتزول الشبهة .
وقد اشتهر النسائي بشدة تحريه في الحديث والرجال، وأن شرطه في التوثيق شديد .

من شروح سنن النسائي :
(1) زهر الربى على المجتبى لجلال الدين السيوطىالمتوفى سنة ( 911هـ) ، وهو بمثابة تعليق لطيف حل فيه بعض ألفاظه ولم يتعرض بشيء للأسانيد.
(2) حاشية لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندىالمتوفى سنة ( 1136هـ).
(3) ومن الشروح الحديثة : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة وهو شرح مبسوط ، بذل فيه المؤلف جهداً مشكوراً في نقل الأقوال وجمعها وترتيبها وترجيح ما ترجح لديه منها ، ويظهر فيه الاهتمام بتراجم الرجال ، والعناية بالمسائل اللغوية والنحوية التي تفيد في فهم الحديث ، وقد طبع الكتاب مؤخراً في ثمانية وعشرين جزءاً .

[أحمد سعد الدين]

سنن سعيد بن منصور



المؤلف:
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني(227 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع الكتاب باسم:
سنن سعيد بن منصور
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، وقد صدر عن الدار السلفية بالهند، 1403 هـ، القسم الأول والثاني من المجلد الثالث.
وثم نسخة أخرى طبعتها دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان، 1405، وهي نسخة مصورة عن الطبعة السابقة، وهذه النسخة هي التي اعتمدنا عليها.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ونسبة كتاب السنن إلى سعيد بن منصور - رحمه الله - أمر معروف ومقطوع به؛ لشهرة الكتاب الواسعة بين أهل العلم، ويدل على ذلك ما يلي:
1- رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المصنف.
2- استفاد منه عدد كبير من الأئمة والحفاظ، ونقلوا عنه ونسبوه إلى سعيد؛ منهم على سبيل المثال لا الحصر: البيهقي في القراءة خلف الإمام(ص: 111)، والخطيب في الجامع(286)، وابن نقطة في التقييد(187)، وابن قدامة في المغني(477)، والذهبي في السير(1086)، وابن كثير في البداية والنهاية(1099)، والتفسير له(16) والزيلعي في نصب الراية(29)، والحافظ ابن حجر في العديد من كتبه، منها على سبيل المثال: الفتح(266، 269)، والتلخيص الحبير(16)،(27)، والدراية(2)، والإصابة(7)، وغيرهم كثير. هذا؛ فضلًا عن الأئمة الذين روَوْا عنه بواسطة وبغير واسطة في كتبهم، وهؤلاء أكثر من أن يُحْصَوا، منهم علي سبيل المثال: الأئمة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم.
3- اهتمام العلماء بالكتاب سماعًا وإسماعًا، ونجد طرفًا من ذلك في التقييد لابن نقطة(186 ،229، 287، 372)، والتحبير للسمعاني(2)، وتغليق التعليق لابن حجر(5)، ولسان الميزان له(1)، وذكره أيضا ضمن سماعاته في المعجم المفهرس رقم(43).

وصف الكتاب ومنهجه:
لم يُقدَّر أن يصل إلينا هذا الكتاب كاملًا؛ فإن القدر الموجود بين أيدينا يمثل القسمين الأول والثاني من المجلد الثالث، وهذا الجزء نتناوله في توصيفنا هذا إن شاء الله، وثَمَّ جزء آخر متعلق بفضائل القرآن والتفسير، وقد طبع هذا الجزء مستقلًّا، وتم الكلام عليه في الكتاب رقم(42). أما بقية الكتاب؛ فلا يزال أهل العلم والباحثون ينقِّبون عنه في المكتبات المنتشرة في أنحاء العالم، علَّهم يقفون عليه أو على شيء منه، وفي الله خَلَف، والله المستعان.
وعلى كل حال فإنه يلاحظ على منهج المؤلف في هذا الكتاب ما يلي:
1 - قسَّم المؤلف الكتاب على الأبواب الفقهية، وجعل لكل باب عنوانًا، وأورد تحته ما يناسبه من أحاديث وآثار.
2 - تناول في هذا الجزء خمسة كتب فقهية، جاء ترتيبها في الكتاب على النحو التالي: الفرائض، الوصاية، النكاح، الطلاق، الجهاد.
3 - لم يعقِّب المصنف على ما أورده من نصوص، إلا نادرًا، كما في أثر رقم(1701)، ورقم(1854)، وهي بمثابة ترجيحات مختصرة لبعض الآراء التي عرضها.
4 - لم يلتزم المصنف الصحة فيما يورده من نصوص.
5 - بلغ عدد النصوص الواردة(2791) نصًّا مسندًا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.

[أحمد سعد الدين]

السنن الكبرى للبيهقي

المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجردي البيهقي (384-458هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
1- طبع باسم:
السنن الكبرى
وصدر عن دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن، بالهند ، سنة 1344هـ، وقد صور هذه الطبعة العديد من دور الطباعة فيما بعد.
2- طبع بنفس الاسم، بتحقيق محمد عبد القادر عطا, وهذه الطبعة لا يميزها عن سابقتها إلا ترقيم الأبواب والأحاديث.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد تواترت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، ويكفي أن هذا عند المترجمين للمؤلف يشبه الإجماع؛ فقد اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر المؤلف في العديد من المراجع التاريخية وكتب الرجال وكتب التراجم؛ مثل:
1- التقييد لابن نقطة (ص:137).
2- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2).
3- وفيات الأعيان لابن خلكان (176).
4- الكامل في التاريخ لابن الأثير (877).
5- سير النبلاء (1864)، وتذكرة الحفاظ (3) للحافظ الذهبي.
6- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (1294).
7- طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي (48).
8- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (577).
9- طبقات الحفاظ للسيوطي (ص:433).
هذا فضلًا عن اعتماد أهل العلم في القديم والحديث على النقل عن هذا الكتاب ، وكثرة الكتب التي ألفت بخصوصه من المختصرات والتعقبات وغير ذلك.

وصف الكتاب ومنهجه:
تتجلى إمامة المؤلف ـ رحمه الله ـ في هذا الكتاب بصورة واضحة فهو بحق يعد أفضل مصنفاته بل قد لا يعد من المبالغة أن نقول أنه أفضل كتاب في بابته.
ولا تكفي هذه العجالة لاستيعاب جميع ميزات هذا الكتاب من كافة زواياه؛ لأنه من أجمع الكتب التي تناولت نصوص الأحكام بكافة صورها المرفوعة وغير المرفوعة، ولكن يمكن التنبيه على النقاط التالية:
1- رتب المصنف كتابه على الأبواب الفقهية.
2- يورد تحت كل باب ما يناسبه من نصوص.
3- يذكر النص بسنده ، فإن كان له عنده أكثر من سند ذكرها كلها في موضع واحد.
4- وطلب لعدم الإطالة يذكر المتن في الموضع الأول ثم يقول في باقي الأسانيد بمثله ، بنحوه ، بمعناه .
5- يبين وجوه الخلاف في الرواية.
6- يحكم المصنف على رواة النصوص في أحيان كثيرة.
7- يبين علل الأحاديث التي يرويها، وما يصح منها، وما لا يصح.
8- يبين وجوه الاستدلال المختلفة فيما يتعرض له من أحاديث.
9- يخرج نصوص الكتاب، ويعزوها إلى من خرجها من الأئمة أصحاب الكتب الستة ، ويذكر من سند هذا المخرج القدر الذي يلتقي به مع سند الحديث عنده.
10- يبين خلاف الألفاظ في بعض الروايات.
11- يبين غريب الألفاظ، فيما يتعرض له من نصوص في بعض الأحيان.
12- كما يقوم ببيان وجوه التعارض الظاهري بين النصوص، وكيفية الجمع والترجيح.
وليس هذا فحسب ، بل المؤلف كعادته يضعف ويصحح ، ويقارن ويرجح ، ويعدل ويجرح ، ويقدح ويمدح ، بملكته التي أوفت به على تملك زمام الإمامة في هذا العلم الشريف .
هذا فضلًا عن انتقائه رحمه الله للنصوص الثابتة وحسبك بالبيهقي في هذا الباب فهو أحد فرسان هذا العلم معرفة بالرجال وبصرًا بالعلل ، ومن ثم خرجت مادة الكتب منبعًا صافيًا ومعينًا طاهرًا،
وبهذا يكون الكتاب مرجعًا لأصحاب الحديث متكامل الجوانب كما أراده مؤلفه رحمه الله .

[أحمد سعد الدين]

مسند أحمد


من هو الإمام أحمد :
هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني ، إمام أهل السنة والحديث ، ولد سنة (164هـ) وتوفي (241هـ) .
قال الشافعي : خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل ، وقال إبراهيم الحربي : رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين.
وقال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد : كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث .
كان الإمام أحمد غيورًا على السنة ، شديد التأسي بالسلف ، وقد كان لموقفه العظيم من المعتزلة وقولهم بخلق القرآن أثر عظيم في حفظ الدين من انتحال المبطلين ، وحسبنا في ذلك قول علي بن المديني : إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة ، و بأحمد بن حنبل يوم المحنة .
وقد رحل الإمام أحمد إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها وسمع من علمائها ، وكان حافظًا متقنـًا .

عدد أحاديث المسند :
وضع الإمام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعًا للمسلمين وإمامًا وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث كما هي طريقة المسانيد ، فجاء كتابًا حافلاً كبير الحجم ، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا ، تكرر منها عشرة آلاف حديث ومن أحاديثه ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد (أي بين راويها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة).
وقد رتب كتابه على المسانيد فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد ، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي .

درجة أحاديث المسند :
كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث عن ظهر قلب ، وقد انتقى المسند من هذا العدد الهائل من محفوظه ، ولم يدخل فيه إلاَّ ما يحتج به ، وبالغ بعضهم ، فأطلق أن جميع ما فيه صحيح ، وقد زعم بعض العلماء أن بعض الأحاديث فيه موضوعة ، قال بعضهم هي تسعة أحاديث ، وقال آخرون هي خمسة عشر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة : شرط أحمد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم ، وإن كان في ذلك ماهو ضعيف إلى أن قال : زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه ، وكذلك زاد القطيعي وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات ، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده .
وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابًا سماه " القول المسدد في الذب عن المسند " حقق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند وظهر من بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعًا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك .
وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه : وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن .

[أحمد سعد الدين]

مسند ابن أبي أوفى ليحيى بن محمد بن صاعد



المؤلف:
أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشمي البغدادي (228-318هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند عبد الله بن أبي أوفى (
حققه سعد بن عبد الله آل حميد، صدر عن مكتبة الرشد بالرياض، سنة 1408هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل ؛ من أهمها:
1- نقل الكتاب بسند صحيح متصل إلى المؤلف.
2- السماعات الكثيرة الواردة على الكتاب والتي بلغت (11) سماعًا.
3- ذكره الروداني في كتابه صلة الخلف (6) بسنده المتصل.

وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل الكتاب على (37) نصًا مسندًا، رتبها المؤلف على أسماء تلميذ ابن أبي أوفى، فيقول حديث فلان عن ابن أبي أوفى، ويذكر تحت كل تلميذ حديثًا واحدًا، ونعني بالحديث الواحد متنًا واحدًا، وإن تعددت الأسانيد، فإن روى متنًا ثانيًا قال: حديث آخر، ثم ساق تحت هذا العنوان ما بدا له من النصوص.
ونلاحظ أن المؤلف لم يرتب أسماء هؤلاء التلاميذ على ترتيب معين، ولم يجرد الكتاب للمرفوع فقط ، بل أدخل فيه ما هو من الموقوفات، وضم فيه الصحيح إلى غير الصحيح.

[أحمد سعد الدين]

مسند ابن أبي شيبة



المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ابن أبي شيبة (235هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند ابن أبي شيبة
بتحقيق: عادل عزازي، وأحمد فريد المزيدي، وصدر عن دار الوطن- الرياض، 1998م.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة أمور؛ من أهمها:
1- أنه قد نقل عن الكتاب واستفاد منه جمع من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في التمهيد(170)، والقرطبي في التفسير(12)، والنووي في شرح مسلم(7)، والذهبي في ميزان الاعتدال(363) ، والسبكي في طبقات الشافعية(1، 160)، وابن حجر في الإصابة(485)(56)(563).
2- نص على نسبته إليه الحاج خليفة في كشف الظنون(2678).
3- الأسانيد المذكورة بالكتاب هي أسانيد المصنف التي يروي بها في كتبه الأخرى.
4- ضمنه الحافظ ابن حجر زوائده على مسند أحمد والكتب الستة في كتابه المطالب العالية.

وصف الكتاب ومنهجه:
1- رتب المؤلف رحمه الله أحاديث هذا الكتاب على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم؛ وفيها يجمع المصنف أحاديث كل صحابي على حدة، وتكون الأحاديث في شتى الأبواب ولا تقتصر على موضوع واحد.
2- ذكر المصنف اسم الصحابي وكنيته - إن وجد -، ثم أورد تحت الاسم الأحاديث التي يرويها.
3- لم يتعرض المؤلف إلى الأحاديث التي أوردها بالشرح أو التعليق، وكذا لم يتكلم على رجال الأسانيد.
4- بلغ عدد الأحاديث التي جمعها المصنف في الكتاب(1000) حديث، والله أعلم.

[أحمد سعد الدين]

مسند أبي بكر الصديق لأحمد بن علي المروزي



المؤلف:
أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي المروزي(202-292 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه
بتحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط، صدر عن المكتب الإسلامي، سنة 1399 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة الكتاب إلى أبي بكر المروزي رحمه الله، ويدل على ذلك أمران:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى مؤلفه.
2 - نسبه إليه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب(1)، والإصابة(27)، وأورده فؤاد سز?ين في تاريخ التراث العربي(1) ضمن مؤلفات أبي بكر المروزي.

وصف الكتاب ومنهجه:
خرج المؤلف في هذا الكتاب الأحاديث المسندة من طريق الصحابة والتابعين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أفرد أحاديث كل صحابي أو تابعي على حدة، ثم جعلها ترجمة تحمل اسم الصحابي أو التابعي الذي رواها عن أبي بكر، ولم يخرج عن هذه الطريقة إلا في النادر.
والظاهر - والله أعلم - أن المؤلف قصد إلى جمع كل ما أمكن الوقوف عليه من الأحاديث المروية من طريق أبي بكر؛ فلأجل ذلك لم يتحر الصحة في المرويات.
هذا؛ وقد بلغت جملة ما فيه من الأحاديث 140 حديثا بالمكرر

[أحمد سعد الدين]

مـسند أبي يعلى الموصلي



المؤلف:
أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى الموصلي(210-307هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند أبي يعلى الموصلي
حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد، صدر عن دار المأمون ببيروت 1409هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه عن طريق التواتر عصرًا بعد عصر، واستفاضت بهذه النسبة الدلائل، والتي من أهمها ما يأتي:
اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر مؤلفه في كتب التراجم؛ مثل: الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ(2708) وفي سير أعلام النبلاء(1478) وفي دول الإسلام(16)، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية(11) وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة(397).
أكثر أهل العلم من الاستفادة من هذا الكتاب والنقل عنه ـ لاسيما في كتب التخاريج ـ مع العزو إليه، فمن ذلك المنذري في الترغيب في أكثر من(152) موضعًا، والزيلعي في نصب الراية في أكثر من(85) موضعًا، وابن حجر في فتح الباري في أكثر من(226) موضعًا، والمناوي في فيض القدير في أكثر من(109) موضعًا ،.. وغيرهم الكثير.
اعتنى بهذا الكتاب أهل العلم عناية بالغة، وأبرز من خدمه الحافظ نور الدين الهيثمي؛ فقد أفرد زوائده في كتاب سماه "المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى" يعني على الكتب الستة المعروفة، ثم ضم إليها زوائد مسندي أحمد، والبزار، وزوائد معاجم الطبراني الثلاثة، وجرد أسانيد الجميع ورتبها على الأبواب مع عزو كل حديث إلى مخرجه، ثم الحكم عليه في كتابه الشهير الخطير "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "، كما اعتنى به أيضًا الحافظ ابن حجر، ففصل زوائده مع زوائد سبعة مسانيد أخرى في كتابه الفذ "المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية".
وبالجملة فلا يتطرق الشك إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه رحمه الله تعالى.

وصف الكتاب ومنهجه:
احتوى هذا الكتاب على(7555) نصًا مسندًا، وقد ساقها المؤلف مرتبة على أسماء الصحابة، فيقول: "مسند فلان" ثم يسوق تحت هذه الترجمة كافة الأحاديث التي رويت عن المترجم، في حدود ما اختطه لنفسه في هذا الكتاب.
وقد أتت الأحاديث تحت كل ترجمة، لا يربطها ترتيب معين، بل كل حديث وحدة قائمة بذاتها، بيد أنه يراعي إذا تكرر النص، أو وُجِدَ أكثر من نص من مرويات هذا المترجم تتناول موضوعًا واحدًا أن يجمع كل ذلك في مكان واحد.
هذا وقد بدأ المؤلف كتابه بمسند الصديق (، ثم مسند عمر (، ثم علي (، ثم مسند طلحة( ثم مسانيد باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا..، حتى ختم الكتاب.
ونلاحظ على هذا الكتاب ثلاث ملاحظات، وهي:
1 - أنه لم يخرج مسندًا لعثمان بن عفان (.
2 - أنه ربما خرج حديثًا لصحابي في مسند صحابي آخر لكن يكون لصاحب الباب تعلق بموضوع الحديث.
3 - أنه أخر مرويات المقلين والنساء والمجاهيل إلى نهاية الكتاب.

[أحمد سعد الدين]

مسند أسامة بن زيد لأبي القاسم البغوي



المؤلف:
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرْزُبان بن سابور البغوي(317 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند الحِبِّ ابن الحِبِّ أسامة بن زيد
بتحقيق أبي الأشبال الزهيري؛ حسن بن أمين بن المندوه، وصدر عن دار الضياء بالرياض، سنة 1419 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
قد ثبتت نسبة الكتاب إلى أبي القاسم البغوي رحمه الله، وذلك من خلال ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى مؤلفه.
2 - نسبه إليه ابن النديم في الفهرست(ص: 325)، وكذا فؤاد سز?ين في تاريخ التراث العربي(1).

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - جمع البغوي في هذا المسند الأحاديث التي تروى من طريق أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسانيد عبارة عن جمع أحاديث كل صحابي على حدة، وإن تباينت موضوعات الأحاديث المجموعة.
2 - لم يلتزم المصنِّف الصحةَ في مروياته؛ بل أورد الضعيف على قلة.
3 - لم يستوعب المصنف جميع ما أسنده أسامة بن زيد رضي الله عنه.
4 - اشتمل هذا المسند على 54 حديثًا، غالبها مرفوع.

[أحمد سعد الدين]

مسند إسحاق بن راهويه



المؤلف:
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه(238 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند إسحاق بن راهويه
بتحقيق وتخريج ودراسة عبد الغفور عبد الحق حسين برالبلوشي، وقد صدر عن مكتبة الإيمان - المدينة المنورة، في ثلاثة مجلدات، الطبعة الأولى، سنة 1410 هـ - 1990م.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة الكتاب إلى الإمام إسحاق بن راهويه، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بسند صحيح متصل إلى المؤلف.
2 - تتابع العلماء على نسبة الكتاب إليه، كما في السنن الكبرى للبيهقي(108)، و الأحاديث المختارة للمقدسي(2)، والتقييد لابن نقطة(195)، والسير للذهبي(16)، والفتح لابن حجر في غير موضع، منها(1)، وغيرها.
3 - اهتمام العلماء به سماعًا وإسماعًا، كما في التقييد(16، 226، 322)، وتذكرة الحفاظ(4)، والمعجم المفهرس لابن حجر(477).

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - يعد الكتاب الذي بين أيدينا جزءًا من مسند إسحاق بن راهويه، وهو المجلد الرابع منه، وهذا المجلد يشتمل على مسند عائشة وهو كامل في الجزء الموجود من المسند، ومسند أبي هريرة رضي الله عنهما، وهو مسند ناقص، وبقيته في الجزء المفقود.
2 - يعد الكتاب أصلًا من أصول الكتب الستة - سوى ابن ماجه وغيرها من كتب الحديث؛ لأن المؤلف يعد من أنبل شيوخهم.
3 - أورد المؤلف الأحاديث تحت تراجم تحمل اسم الراوي ومن روى عنه إلى أبي هريرة، ثم يذكر تحتها الأحاديث التي وقعت له من هذه الطريق، وهكذا في كل ترجمة.
4 - اجتنب المؤلف تخريج الأحاديث من الطرق الواهية والموضوعة، واشتمل الكتاب على الصحيح والحسن والضعيف.
5 - بلغت أحاديث مسند أبي هريرة 543 حديثًا، وهي قليلة مقارنةً بما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - وأحاديث مسند عائشة - رضي الله عنها - 1272 حديثًا.

[أحمد سعد الدين]

مسند الحارث



المؤلف:
أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (186- 282هـ.)
المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (735-807).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث
تحقيق د. حسين أحمد صالح البكري، صدر عن مركز السنة والسيرة بالمدينة المنورة، سنة 1413هـ

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل ؛ من أهمها:
1- نص الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (1388) على نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، وذلك في ترجمة المؤلف.
2- نقل عنه جمع من أهل العلم في مصنفاتهم مع العزو إليه منسوبًا لمؤلفه؛ منهم:
أ. الحافظ الزيلعي في نصب الراية (499).
ب. الحافظ ابن حجر في فتح الباري (26) ، وفي مقدمة الفتح (ص:66) وفي تعجيل المنفعة (ص:513).

وصف الكتاب ومنهجه:
لقد لخص الحافظ الذهبي وصف كتاب مسند الحارث بقوله " لم يرتبه على الصحابة ولا على الأبواب" ومن ثم فالكتاب كما وضعه المؤلف من الصعب الانتفاع به، وقد لمس الحافظ نور الدين الهيثمي هذا الأمر فعمل على تقريبه للناس بأن استخرج زوائده على الكتب الستة المعروفة ورتبها على الكتب والأبواب.
وقد بلغ عدد الكتب التي رتب عليها الكتاب في صورته الجديدة (37) كتابًا اندرج تحت أبوابها
(1124) نصًا مسندًا.
بدأت بـ" كتاب الإيمان " ، فـ" كتاب العلم "...وختم بـ" كتاب البعث ".

[أحمد سعد الدين]

مسند الحميدي



المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي(219 هـ ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
المسند للإمـام الحافظ عبد الله بن الزبير الحميـدي
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، وصدر عن مكتبة عالم الكتب، وهي مصورة عن نسخة أخرى طبعت سنة 1381 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة الكتاب إلى الحميدي رحمه الله تعالى، وتبين ذلك بما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - نص على نسبته إليه الذهبي في السير(10616)، وحاجي خليفة في كشف الظنون(2682)، وفؤاد سز?ين في تاريخ التراث العربي(182).
3 - استفاد منه جماعة من الأئمة والحفاظ، ونسبوه إليه؛ وعلى رأسهم الإمام أبو حاتم الرازي - وهو من تلاميذ الحميدي - كما في علل الحديث لابن أبي حاتم(27)، وابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود(69، 282)، وابن كثير في التفسير في غير موضع، منها:(1و260)، وابن حجر في الفتح في مواضع كثيرة جدًّا، منها:(162و2و4)، وفي الإصابة له(5و6) وغيرها، وفي التلخيص له أيضًا(3، 100، 103) وغيرها، وفي تغليق التعليق له(58)، وفي هدي الساري(ص: 31)، وغيرهم من أهل العلم.
4 - اعتنى به العلماء سماعًا وإسماعًا، وقد ورد شيء من ذلك في كتب التراجم والفهرسة؛ فمن ذلك:
أ - سير أعلام النبلاء(18و19) للذهبي.
ب - المعجم المفهرس(ص: 132، برقم 480 ) لابن حجر.
ج - التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة(2) للسخاوي.
د - ذيل مولد العلماء(1) لعبد العزيز الكتاني.

وصف الكتاب ومنهجه:
ظاهر من اسم الكتاب أن الحميدي رحمه الله رتب أحاديثه على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم، والتصنيف على طريقة المسانيد؛ يراد به ما دُوِّنت فيه الأحاديث مرتبةً على أسماء الصحابة، فتدوَّن مثلًا مرويات أبي بكر ثم عمر، ثم من يليهم، وهكذا.
وهو ما كان؛ فقد بدأ الحميدي بمسانيد الخلفاء الأربعة، ثم أتبعهم بذكر أحاديث البقية، وكان من منهجه في الكتاب وضعُ ترجمة تحمل اسم الصحابي، ويذكر تحت الترجمة أحاديث صاحب الترجمة.
هذا؛ وقد اشتمل الكتاب على 1300 حديثا، غالبها أحاديث مرفوعة، والقليل منها موقوف على الصحابة والتابعين.

[أحمد سعد الدين]

مسند الشافعي



المؤلف:
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، الشافعي المكي، نزيل مصر، إمام عصره
وفريد دهره(150-204هـ ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن
ترتيب أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي, صدر عن المطبعة المنيرية, ومطبعة الأنوار بالقاهرة, سنة 1369.
2 - طبع باسم:
مجتهد ومقدم ترتيب مسند الإمام المعظم محمد بن إدريس الشافعي.
رواية أبي بكر أحمد بن الحسن الحيري، ترتيب محمد عابد السندي، صدر عن مكتبة الثقافة الإسلامية بالقاهرة، سنة 1369هـ.
3 - طبع باسم:
ترتيب مسند الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي.
رتبه محمد عابد السندي، وصورته دار الكتب العلمية عن أصله المطبوع سنة 1370هـ.
4 - طبع باسم:
مسند الشافعي
برواية أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن الربيع بن سليمان، طبع في:
4 الهند سنة 1306هـ.
4 شركة المطبوعات العلمية بالقاهرة، سنة 1327هـ.
4 مطبعة بولاق بالقاهرة، سنة 1328هـ.
4 دار الكتب العلمية ببيروت، بدون تحقيق، سنة 1400هـ. وهذه هي النسخة التي اعتمدناها.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
هذا الكتاب متواتر عن الإمام الشافعي، ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية:
1 - نص على نسبته للمؤلف حاجي خليفة في كشف الظنون(2683) والكتاني في الرسالة المستطرفة( ص: 17).
2 - استفاد منه ونقل عنه جمع من أهل العلم منهم: ابن قدامة في المغني(9) والحافظ ابن حجر في الإصابة(460 و7718) وفي الفتح(28)، والمناوي في الفيض
(4 و594).
3 - وقد اهتم أهل العلم بسماعه وإسماعه اهتمامًا شديدًا يتضح ذلك من خلال كتب التراجم التي بين أيدينا والتي ذكرت لنا أكثر من(150) اسمًا ممن سمعوا هذا الكتاب على شيوخهم نكتفي بالإحالة على المواضع التالية منها كنماذج لذلك:
أ - التقييد لابن نقطة( ص:53 و56 و123 و207 و270 و295 و331 و...).
ب - ذيل التقييد للفاسي(16 و49 و61 و71 و87 و...) .
ج - سير أعلام النبلاء للذهبي(7 و177 و1972 و248 و...).
4- كما شرح هذا المسند عدد كبير من أكابر أهل العلم، وقد ذكر بعضهم حاجي خليفة في
كشف الظنون(2683).

وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل هذا الكتاب على(1675) رتبت على الأبواب الفقهية، بدأت بباب ما خرج من كتاب الوضوء، وانتهت بـ " ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي ".
ومن يتأمل الكتاب يبدو له بوضوح أن هذا الكتاب ليس من صنع الشافعي رحمه الله، وإنما هو تجميع لمروياته التي سمعها منه الربيع بن سليمان، مع إضافة مرويات أخرى له من غير طريق الشافعي، قال الحافظ ابن حجر في تعريفه بهذا الكتاب: " مسند الشافعي رحمه الله تعالى وهو: عبارة عن الأحاديث التي وقعت في مسموع أبي العباس الأصم، على الربيع بن سليمان من [ كتاب الأم ]، و[ المبسوط ]، التقطها بعض النيسابوريين من الأبواب " ( المعجم المفهرس ص: 39)، وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة: " وليس هو من تصنيفه، وإنما هو عبارة عن الأحاديث التي أسندها؛ مرفوعها موقوفها، ووقعت في مسموع أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأصم الأموي، مولاهم المعقلي النيسابوري، عن الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، المؤذن المصري صاحب الشافعي وراوية كتبه، من كتابي(الأم ) و
( المبسوط ) للشافعي، إلا أربعة أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي، التقطها بعض النيسابوريين؛ وهو: أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المطري العدل النيسابوري الحافظ، من شيوخ الحاكم، من الأبواب لأبي العباس الأصم المذكور لحصول الرواية له بها عن الربيع، وقيل: جمعها الأصم لنفسه، فسمى ذلك مسند الشافعي، ولم يرتبه؛ فلذا وقع التكرار فيه في غيرما موضع "

[أحمد سعد الدين]

مسند الشاميين للطبراني



المؤلف:
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمِي الطبراني، توفي سنة(360 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند الشاميين
حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، صدر عن مؤسسة الرسالة ببيروت، سنة 1417هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل ؛ من أهمها:
1- أكثر الحافظ ابن حجر في كتبه جدًا من النقل عن هذا الكتاب مع العزو إليه منسوبًا إلى مؤلفه؛ ومن ذلك:
أ. في فتح الباري في مواضع كثيرة منها (174 و311 و2 و...).
ب. في تلخيص الحبير (185 و199 و37 و47 و31).
ج. في الإصابة في مواضع كثيرة منها (199 و133 و156 و...).
د. في الدراية في مواضع كثيرة منها (18 و115 و120 و...).
هـ. التغليق في مواضع كثيرة منها (2 و138 256 و271 و...).
و. في تهذيب التهذيب (1 و381 و8 و210).
ز. في لسان الميزان (374).
هذا فضلًا عن أن الحافظ ابن حجر قد عده ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (برقم هذا الكتاب ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (برقم: 1286).
2- وقد نقل عدد من الحفاظ كذلك عن هذا الكتاب مع العزو إليه منسوبًا إلى مؤلفه؛ ومن هؤلاء:
أ. الزيلعي في نصب الراية مواضع كثيرة منها (1 و269 و287 و...).
ب. البوصيري في زوائد ابن ماجة (4).
ج. المناوي في فيض القدير (67).
3- وقد اعتنى أهل العلم بسماع هذا الكتاب على الشيوخ؛ فمن ذلك:
أ. عده أبو سعد السمعاني من مسموعات أبي علي الحداد على شيوخه في التحبير (183).
ب. عده التقي الفاسي ضمن مسموعات الحسن بن أحمد الهمذاني عن شيوخه، في ذيل التقييد (199).

وصف الكتاب ومنهجه:
قصد المؤلف في هذا الكتاب رواية أحاديث بعض الشاميين، ولم يستوعب كل الرواة والمحدثين، فقد ذكر الذين رووا الأحاديث منهم من التابعين وأتباعهم، ولكنا عند مراجعة مسانيد الصحابة الذين روى عنهم الشاميون، مثل المغيرة بن شعبة، ومعاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل، وأبي ثعلبة الخشني، من كتاب المعجم الكبير للمؤلف، فسنرى كثيرًا من الشاميين من التابعين الذين لم يرو الحافظ الطبراني أحاديثهم في كتابنا هذا.
إذن فمسند الشاميين هو مسند لبعض الشاميين ، فقد خرَّج المؤلف لـ(89)منهم فقط، ومع ذلك لم يستوعب كل ما رواه عنهم كما يظهر ذلك من مراجعة معاجمه.
وقد بلغت نصوص هذا الكتاب (3556) نصًا مسندًا رتبها المؤلف على مسانيد المترجمين، وقد يذكر المؤلف بين يدي مسانيد بعض المترجمين شيئًا من ترجمة صاحب المسند.
هذا وعلى خلاف ما اعتادناه من المؤلف, من التنبيه على المتابعات والانفردات، في عامة كتبه، أتى هذا الكتاب عاريًا عن هذا الأمر.

[أحمد سعد الدين]

مسند الشهاب القضاعي



المؤلف:
أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري(454 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند الشهاب
طبع بتحقيق حمدي السلفي طبع ونشر دار الرسالة بيروت 1405 هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
مما يدل على أن الكتاب صحيح النسبة لمصنفه رحمه الله:
1 - سند النسخة المتصل من الراوي للمصنف رحمه الله.
2 - يروي المصنف الكتاب عن شيوخه الذين عرف بالرواية عنهم.
3 - ذكره ونقل عنه عدد من أهل العلم؛ منهم الرافعي في التدوين، والذهبي في الميزان، والزيلعي في النصب، وابن حجر في الفتح، والتلخيص، واللسان، والبوصيري في المصباح، والمناوي في الفيض ،... وغيرهم.

وصف الكتاب ومنهجه:
صنع المصنف رحمه الله أولًا كتاب الشهاب الذي هو أصل هذا المسند، فقال في مقدمته:
" وقد جمعت في كتابي هذا مما سمعته من حديث ( ألفَ كلمة - يعني ألف متن حديث - من الحكمة في الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال، وجعلتها مسرودة يتلو بعضها بعضا محذوفة الأسانيد مبوبة أبوابا على حسب تقارب الألفاظ، ثم زدت مائتي كلمة فصار الكتاب ألف كلمة ومائتي كلمة، وختمت الكتاب بأدعية مروية عنه عليه السلام، وأفردت لأسانيد جميعها كتابا يرجع إليه في معرفتها ".
فعبارته الأخيرة: " وأفردت... " تشير إلى قصة هذا المسند وكيف كان الكتاب محذوف الأسانيد مقصورًا على المتون ثم أسنده المصنف فخرج كتابنا هذا.
والكتاب يعج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ حتى إن الصغاني صنف عليه رسالة تكشف ما به سماها: " الدر الملتقط في بيان الغلط "، ومدار جل أسانيده على أبي محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي المعروف بابن النحاس، وقد يسميه الصفار أو البزاز.
تبلغ عدة أحاديث الكتاب(1371) حديثًا.

[أحمد سعد الدين]

مسند الطيالسي



المؤلف:
أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى(204هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
مسند أبي داود الطيالسي
بحيدر آباد الدكن، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، سنة 1321 هـ.
2 - طبع بنفس الاسم بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، وصدر عن دار هجر - مصر، سنة 1419 هـ، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا السفر الجليل إلى الإمام الطيالسي رحمه الله، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف رحمه الله.
2 - استفاد من الكتاب ونقل عنه جماعة من أهل العلم، ونسبوه إلى المصنف؛ منهم: الضياء المقدسي في المختارة(17، 310)،(37)، والقرطبي في التفسير(12)(146)، والذهبي في السير(18، 487)،(982)، وابن كثير في التفسير(191، 498)، وابن حجر في غير كتاب من كتبه، منها: فتح الباري(37)،(6)،(782)، والحاج خليفة في كشف الظنون(2679)، وسز?ين في تاريخ التراث العربي(175).
3 - اهتمام أهل العلم بالكتاب سماعًا وإسماعًا؛ كما في سير أعلام النبلاء(19، 321)، وذيل التقييد للفاسي(162، 101، 137، 196، 333)،(27، 76، 255)، وذكره ابن حجر ضمن سماعاته في المعجم المفهرس برقم(481).
فضلا عن السماعات الكثيرة الموثقة الموجودة على نهاية كل جزء.
4 - اعتماد الأئمة على الكتاب، وهذا يظهر من خلال روايتهم لأحاديثه في كتبهم، كما فعل البيهقي، وابن عدي، وأبو نعيم، والطحاوي، والطبراني، وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله.

وصف الكتاب ومنهجه:
قصد المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب إلى جمع مرويات الصحابة عن رسول الله (، بحيث تكون مرويات كل صحابي على حدة، وهذه الطريقة تعرف عند المحدثين بطريقة التصنيف على المسانيد، أي مسانيد الصحابة رضي الله عنهم. ويلاحظ على منهج المؤلف في هذا الكتاب ما يلي:
1 - أن هذا المسند ليس من تصنيف الطيالسي رحمه الله، بل هو عدة مجالس سمعها منه يونس ين حبيب الراوي عنه، وهذا هو المسند الذي سمعه الذهبي رحمه الله، كما في السير(982)، وعليه فالمسند جزء من حديث أبي داود وليس كل حديثه.
2 - حوى المسند روايات من رواية يونس بن حبيب عن غير الطيالسي، وهي قليلة.
3 - بدأ بذكر مسانيد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ثم أتبعهم بذكر مسانيد بقية الأصحاب، وجعل لكل مسند ترجمة تحمل اسم الصحابي ونسبه، واسم من روى عنه في هذه الترجمة، ثم يسوق تحت هذه الترجمة ما وقع له من هذا الطريق، فإذا انتهى أورد طريقًا أخرى وهكذا، ويلاحظ كذلك أنه بدأ بذكر ما رواه الصحابة عن الصحابة، ثم يثني بذكر رواية التابعين.
4 - بدأ بذكر مسانيد الرجال وجعل مسانيد النساء في وسط مسانيد الرجال، وبدأ بمسند فاطمة بنت النبي ( ورضي الله عنها.
5 - بلغ عدد الأحاديث المسندة المخرجة بالكتاب(2882) حديثًا، والله أعلم.

[أحمد سعد الدين]

مسند بلال بن رباح



المؤلف:
أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني (170-260هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم :
مسند بلال بن رباح
بتحقيق أبي عبد الرحمن بن عقيل، صدر عن مكتبة السلف الصالح بمصر، بدون تاريخ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل ؛ من أهمها:
1- عده الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (برقم:518).
2- روي هذا الكتاب بسند صحيح معتبر، متصل إلى مؤلفه من الطريق التي يرويه بها الحافظ ابن حجر والتي سلف ذكرها قبل.

وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل هذا الكتاب على (16) نصًا مسندًا ، رتبها المؤلف على النحو التالي:
الأحاديث (1-6) حول روايات حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة،
أما الأحاديث (7-14) فإنها روايات لحديث مسح على الخفين والعمامة، والحديث رقم (15) فهو حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " والحديث رقم (16) وهو آخر أحاديث الكتاب فهو حديث في وصف آذان بلال رضي الله عنه.
ونلاحظ أن نصوص الكتاب ليست كلها للصحابي الجليل بلال بن رباح كما يتوهم من العنوان، بل منها ما هو لغيره من الصحابة ومنها ما هو موقوف على بعض التابعين، لكن لابد أن تكون متعلقة ببلال رضي الله عنه ولعل ذلك هو السر في إدخال المؤلف لها ضمن المسند المختص ببلال رضي الله عنه.

[أحمد سعد الدين]

مسند سعد بن أبي وقاص



المؤلف:
أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي المعروف بـ الدَّوْرَقي(246 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند سعد بن أبي وقاص
بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري، وصدر عن دار البشائر الإسلامية ببيروت - لبنان، 1407 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى الدورقي رحمه الله تعالى، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى الدورقي.
2 - روايـة بعض العلماء لمرويـات الكتاب من طريـق المصنف؛ فقد خـرج أبو يعلى في مسنده(285) حديثًا عن الدورقي، وهو الحديث رقم(18) في كتابنا. وكذا ما رواه الذهبي في السير(12)، وهو الحديث رقم(20) في الكتاب.
3 - نقل عنه ابن حجر في الفتح(9)، والإصابة(564)، وذكره ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس(516)، وكذا نسبه إليه سز?ين في تاريخ التراث العربي(1).

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - أخرج الدورقي - رحمه الله تعالى - في هذا الكتاب الأحاديث التي تروى من طريق سعد ابن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - خالف الدورقي هذا المنهج في مواضع؛ فذكر ستة أحاديث من غير طريق سعد، كما أنه ذكر حديثين ليسا من مسند سعد؛ بل من طريق سعد عن خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله علي وسلم.
3 - غالب الأحاديث التي اشتمل عليها المسند أحاديث مرفوعة، إلا أربعة آثار، وقد بلغ جملة الأحاديث الواردة 119 حديثًا.
4 - لم يلتزم الصحة فيما يورده من مرويات.
5 - لم يستوعب المصنف جميع ما أسنده سعد بن أبي وقاص.

[أحمد سعد الدين]

مسند عائشة لابن أبي داود



المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني(230 - 316 هـ ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند عائشة
بتحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، وقد صدر عن مكتبة دار الأقصى - الكويت ،1405 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا المسند إلى المصنف رحمه الله، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - مشايخ المصنف في هذا الكتاب هم من مشايخ ابن أبي داود المعروفين.
3 - التصريح بكنية المصنف أبو بكر في حديث رقم(22)، وهذه قرينة على أن الكتاب له.
4 - صرح بنسبته إليه سز?ين في كتاب تاريخ التراث العربي(19).
5 - السماعات المثبتة على النسخة، والتي تدل على اعتناء أهل العلم بالكتاب واعتمادهم نسبته إلى المصنف.

وصف الكتاب ومنهجه:
عمد المؤلف رحمه الله في هذا المسند إلى ذكر ما أسندته عائشة رضي الله عنها، ولكن هذا المسند مقيد بذكر رواية بعض الرواة عنها، وعلى وجه التحديد اقتصر المؤلف على ذكر رواية هشام بن عروة عن أبيها عنها، ويلاحظ من منهج المؤلف ما يلي:
1 - لم يشتمل الكتاب على ذكر ما أسندته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل ذكر أيضًا بعض الآثار الموقوفة عليها.
2 - رتب الكتاب على الرواة عن هشام بن عروة؛ فإنه يذكر الترجمة ثم يتبعها بالأحاديث، مثل أن يقول: وسفيان بن عيينة عن هشام بن عروة ثم يذكر الأحاديث التي وقعت له من هذه الطريق.
3 - بلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب(103) من النصوص المسندة.

[أحمد سعد الدين]

مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي


المؤلف:
أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البِرْتي البغدادي(280 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع الكتاب باسم:
مسند عبد الرحمن بن عوف
بتحقيق صلاح بن عايض الشلاحي، وقد صدر عن دار ابن حزم، 1414 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
صحت نسبة هذا المسند إلى البرتي - رحمه الله - ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - ذكر الخطيب في تاريخ بغداد(1)، وابن كثير في البداية والنهاية(11/69) أنَّ المصنف له كتاب المسند، مع العلم بأن الكتاب الذي بين أيدينا هو الجزء المتبقي من هذا المسند المفقود.

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - ذكر المؤلف - رحمه الله - في هذا الكتاب الأحاديث التي تروى من طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رتبها بحسب الرواة عن عبد الرحمن بن عوف؛ فبدأ بذكر من روى عنه من الصحابة، ثم أتبع ذلك بذكر من روى عنه من التابعين.
2 - لم يلتزم فيما يورده الصحة.
3 - بلغ عدد النصوص الواردة فيه 52 نصًّا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة وأخرى موقوفة على عبد الرحمن بن عوف.

[أحمد سعد الدين]

مسند عبد الله بن المبارك



المؤلف:
أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي(118-181هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1- طبع باسم:
مسند الإمام عبد الله بن المبارك
حققه وعلق عليه صبحي البدري السامرائي، صدر عن مكتبة المعارف بالرياض سنة 1407هـ.
2 - طبع باسم:
مسند عبد الله بن المبارك
تحقيق د مصطفى عثمان محمد، صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1411هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
إن كتاب المسند قد تحقق صواب نسبته إلى مؤلفه من خلال عوامل عدة منها:
1- نقل الكتاب عن ابن المبارك بالسند المتصل بينه وبين ناسخ الكتاب، وهو سند قوي معتبر.
2- وكذلك أثبت على ديباجة المخطوط في أجزائه الثلاثة عدة سماعات لأكابر الحفاظ.
3- وذكر الذهبي( سير النبلاء 880) في ترجمة ابن المبارك مصنفاته وذكر منها هذا الكتاب, كما ذكره ابن النديم(الفهرست:319).
4- أخرج عدد من الحفاظ الكثير من أحاديث الكتاب في كتبهم من طريق المؤلف.

وصف الكتاب ومنهجه:
على الرغم من أن إطلاق كلمة المسند يستفاد منه أن الكتاب مرتب على أسماء الصحابة، لكن كتاب ابن المبارك قد أتى ترتيبه على الأبواب، ومن ثم نجد ابن النديم يذكره باسم " السنن الواردة في الفقه " ولكن الذهبي ذكره باسم المسند، ويبدو أن هذا الأخير هو الأصوب؛ إذ أن التسامح في هذا الإطلاق قد وقع في أكثر من كتاب من كتب المتقدمين من أشهرها مسند الدارمي مثلا, والذي أتى ترتيبه على الأبواب كذلك, ومع هذا عرف بمسند الدارمي... ومهما يكن من أمر فإن كتاب ابن المبارك وإن قلت في أثنائه العناوين إلا أنه روعي فيه الترتيب الموضوعي الجيد الذي يسر للمحقق أن يصنع فهرسًا لموضوعات الكتاب مع أنه لم يضف العناوين في ثنايا الكتاب.
وقد ابتدأ المؤلف كتابه بالأحاديث المتعلقة بالأدب والبر والصلة، ثم أحاديث العلم ,.. وهكذا, ثم ختم الكتاب بباب الفتن.
وبلغت أحاديث الكتاب(272) حديثًا، الكثير منها قوي الإسناد، وهذا يظهر ما للمؤلف رحمه الله من العناية بانتقاء أحاديثه كيف لا وهو الذي كان يقول " في صحيح الحديث شغل عن سقيمه " نقل ذلك عنه غير واحد، منهم الذهبي( السير 8).

[أحمد سعد الدين]

مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي



المؤلف:
أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي(273 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند عبد الله بن عمر
بتحقيق أحمد راتب عرموش، صدر عن دار النفائس - بيروت، سنة 1407 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
1 - وقد روي الكتابُ بسند فيه راوٍ ضعيفٌ، لكن أحاديث الكتاب مشتهرة ومخرَّجة في الكتب المعتمدة المشهورة عند أهل العلم، وقد توبع المصنف على كثير منها.
2 - وقد ذكر الحافظ ابن حجر الكتاب ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس(531)، ونسبه إليه الذهبي في السير(1391)، وابن العماد في شذرات الذهب(164)، والكتاني في الرسالة المستطرفة(164) وسز?ين في تاريخ التراث العربي(181).

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - أورد المؤلف في الكتاب الأحاديث التي تروى من طريق عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - لم يستوعب كل الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمر.
3 - اشتمل الكتاب على 97 حديثًا، وكلها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

[أحمد سعد الدين]

مسند عبد بن حميد



المؤلف:
أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسي (249هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم :
مسند عبد بن حميد
تحقيق صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، صدر عن مكتبة السنة بالقاهرة، سنة 1408 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
تتابع الحفاظ والعلماء على النقل من هذا الكتاب إلى كتبهم مع العزو إليه منسوبًا إلى مؤلفه؛ ومن هؤلاء:
1- النووي في شرح صحيح مسلم (26).
2- الحافظ في عدة مواضع من الفتح منها (1 و322 و...)، وفي التلخيص الحبير (28).
3- الشوكاني في نيل الأوطار (27).
4- العجلوني في كشف الخفاء (26).

وصف الكتاب ومنهجه:
تضمن هذا الكتاب على أحاديث مرتبة على مسانيد رواتها من الصحابة، وقد بلغ عدد هؤلاء الصحابة (148) صحابيًا، وجملة النصوص الواردة في الكتاب هي (1598) نصًا مسندًا.
والمؤلف يهتم بذكر بعض ما يتعلق بالرواية من التنبيه على المخالفات والموافقات بين الرواة في الألفاظ والأسانيد والرفع والوقف.
ولم يعتنِ المؤلف بانتقاء الثابت فقط من النصوص، على أن مادة الكتاب تتسم إلى حد كبير بالصحة والثبوت.
والجدير بالذكر أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس هو الكتاب الذي وضعه المؤلف وإنما هو منتقى منه.

[أحمد سعد الدين]

مسند عمر بن الخطاب لابن النجاد



المؤلف:
أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس النجاد(253-348هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند عمر بن الخطاب
تحقيق وتخريج د. محفوظ الرحمن زين الله، صدر عن مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، سنة 1415هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل من أهمها:
1 - ورد هذا الكتاب بسند صحيح متصل إلى مؤلفه.
2 - نص على نسبته للمؤلف حاجي خليفة في كشف الظنون(2684).
3 - نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري(59).
4 - روى الحافظ ابن حجر حديثين من طريق المؤلف بالسند والمتن المذكور هنا في تغليق التعليق(3و413).
5 - واعتنى أهل العلم بهذا الكتاب سماعًا وإسماعًا، ويتضح ذلك بمراجعة ذيل التقييد(1و317و 337و 442و 272)، وعده الحافظ في مسموعاته في المعجم المفهرس(برقم:509).

وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل هذا الكتاب على(85) نصًا مسندًا، كلها من حديث عمر ابن الخطاب ( مرفوعة وموقوفة، وقد انتهج المؤلف المنهج التالي:
1 - جميع أحاديث الكتاب من طريق نافع عن ابن عمر عن أبيه، وهذا يعني أن المؤلف يرتب الراوي عن الصحابي، والراوي عنه.
2 - أحاديث الكتاب مرتبة ترتيبًا موضوعيًا إلى حد ما، فالمؤلف قد جمع أحاديث كل قضية ناقشها في موضع واحد، بل جمع طرق الحديث الواحد في موضع واحد، وهاتان ميزتان نعدمهما في عامة كتب المسانيد.
3 - والمؤلف ينبه إلى الاختلاف الواقع بين رواة النص الواحد، لا سيما اختلاف الألفاظ.
4 - تباينت أحاديث الكتاب صحة وضعفًا، لأن المؤلف لم يلتزم تخريج الأحاديث الثابتة فحسب ولا اشترطه.

[أحمد سعد الدين]

مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة



المؤلف:
أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصَّلْت بن عُصْفور السدوسي البصري(262 هـ ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
بتحقيق كمال يوسف الحوت، وقد صدر عن مؤسسة الكتب الثقافية، 1405 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
يعد مسند عمر بن الخطاب جزءا من المسند الكبير المعلل الذي صنفه يعقوب بن شيبة، وقد اشتهر هذا المسند الكبير عند أهل العلم شهرة واسعة، إلا أنه لم يصل منه إلا الجزء العاشر من مسند عمر رضي الله عنه، أما بقيته فمفقود، وعلى كل حال فإننا نستطيع أن نثبت نسبة الكتاب إلى يعقوب بن شيبة بما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2 - نسبه إليه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(1481)، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(286)، والذهبي في السير(1278)، والكتاني في الرسالة المستطرفة(ص: 69)، وحاجي خليفة في كشف الظنون(2678)، و سز?ين في تاريخ التراث العربي(171).
3 - نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري(11)، وتهذيب التهذيب( 1)، والإصابة(78).
4 - ذكره ابن نقطة في التقييد(19) ضمن سماعات بعض العلماء، فضلًا عن السماعات الكثيرة المثبتة في الأصل.

وصف الكتاب ومنهجه:
جمع المؤلف في هذا الكتاب الأحاديث التي يرويها عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناظر في الكتاب وفي منهج مؤلفه يلاحظ ما يلي:
1 - رتب المصنف هذا المسند على الأسانيد، وجعل كلَّ إسناد عنوانًا، وأورد تحته الأحاديث المتعلقة به.
2 - توسَّع في بيان علل الأحاديث، وجَرْح الرجال وتعديلهم، وأورد النوادر والغرائب وما انفرد به الرواة من الأحاديث، وأورد الحديث الواحد بعدة متون.
3 - بلغ عدد الأحاديث الواردة بالكتاب 40 حديثًا.

[أحمد سعد الدين]

مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي



المؤلف:
أبو بكر محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي الواسطي البغدادي المعروف بالباغندي (283 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
1- طبع باسم:
مسند عمر بن عبد العزيز
وقد طبع للمرة الأولى طبعا حجريا، ببلدة ملتان -الهند، في سنة،1340هـ.
2- ثم طبع بتحقيق محمد عوامة، وصدر عن دار ابن كثير ببيروت، سنة 1407هـ.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل ؛ من أهمها:
1- نسبه له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة (1و364).
2- كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في عدد من كتبه وهي:
أ. الإصابة (3: 234).
ب. تهذيب التهذيب (7).
ج. تلخيص الحبير (176).
د. فتح الباري (26) و(126).

وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل هذا الكتاب على (77) نصًا مسندًا اقتصر فيه المؤلف على ذكر مسانيد عمر بن عبد العزيز ( مجتنبًا مراسيله، ونعني بمسانيد عمر ( ما ورد من النصوص من طريق عمر بن عبد العزيز، وإن كان المؤلف يذكر أحيانًا أسانيد أخرى لبعض النصوص من غير طريق عمر بن عبد العزيز، ويكون ذكره لذلك لفائدة: كعلو الإسناد ونحوه.
وقد وضع كتابه مرتبًا على الشيوخ الذين يروي عنهم عمر (، وإن كان لم يرتب أسماء هؤلاء الشيوخ، وقد بلغ عددهم في هذا المسند ثلاثة وثلاثين شيخا، ثمانية منهم من الصحابة، والخمسة والعشرون الباقون من التابعين.

[أحمد سعد الدين]

مصنف ابن أبي شيبة



المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي(235 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
المصنف في الأحاديث والآثار
تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، صدر عن دار الفكر ببيروت، سنة 1409هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1- نص على نسبته للمؤلف أصحاب كتب الفهارس؛ مثل:
أ. حاجي خليفة في كشف الظنون (2711).
ب. الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص:40).
ج. سز?ين في تاريخ التراث العربي(196).
2- كما نص الحافظ الذهبي على نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف في تذكرة الحفاظ (2).
3- وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في عدة مواضع من فتح الباري؛ منها: (1 و583 و585) و (262 و551) و (383 و127 و156 و203 و254 و406) و (666) و (8) و (1063) و(11)، كما نقل عنه في تلخيص الحبير (1) و(2) و(380 و201).

وصف الكتاب ومنهجه:
يعد هذا الكتاب أصلًا من الأصول التي يرجع إليها ويعول عليها في معرفة الأحاديث والآثار؛ لسعة ما يحتوي عليه مع تقدم مؤلفه ـ رحمه الله ـ في الزمن، ورفعة مكانته في هذا العلم.
وقد رتب المؤلف هذا الكتاب على الكتب الفقهية التي اندرج تحت كل منها عدد من الأبواب، وتحت كل باب عدد من النصوص، وقد بدأ هذه الكتب بـ " كتاب الطهارات " وختمها بـ " كتاب الجمل وصفين والخوارج ".
وقد بلغت نصوص الكتاب في جملتها (37251) نصًا مسندًا، منها ما هو المرفوع ومنها ما هو الموقوف ومنها المقطوع، والمؤلف يحرص إلى حد كبير على حشد ما يجد من النصوص التي تطابق الترجمة الموضوعة للباب، بصرف النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، إلا إذا كانت ظاهرة الوضع.

[أحمد سعد الدين]

مصنف عبد الرزاق



المؤلف:
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني(126-211هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مصنف عبد الرزاق
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، صدر عن المكتب الإسلامي ببيروت، سنة 1403هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1- نص على نسبته للمؤلف أصحاب كتب الفهارس؛ مثل:
أ - حاجي خليفة في كشف الظنون(271).
ب - الكتاني في الرسالة المستطرفة(ص:40).
ج - فؤاد سز?ين في تاريخ التراث العربي(178)
2- نقل عنه جمع من أهل العلم في كتبهم مع العزو إليه، ومن هؤلاء:
أ - الزيلعي في نصب الراية(186و 26و 390و 4و مواضع أخرى).
ب - الحافظ ابن حجر في فتح الباري في عدة مواضع منها(18و 581 و283و 177) وفي الدراية(283و 243)، وفي تلخيص الحبير(194 و2) وغيرها من المواضع.
3- ونقل الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ(3) عن الإمام ابن حزم، أنه اعتبر هذا الكتاب مع كتب أخرى من أولى الكتب بالتعظيم، وصرف العناية إليها.

وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل هذا الكتاب على(19202) نصًا مسندًا، رتبها المؤلف تحت(31) كتابًا، اشتمل كل كتاب على عددٍ من الأبواب.
وقد أتت مادة الكتاب مرتبة على الموضوعات الفقهية، فبدأ المؤلف بكتاب الطهارة، بيد أنه قد سقط من مخطوطة الكتاب الورقة الأولى والتي احتوت على عدد من الأحاديث لعله في حدود الخمس، ومن ثم بدأ الكتاب هكذا " باب غسل الذراعين "، ثم تلا ذلك بعد تمام أبواب الوضوء، والتيمم، " كتاب الحيض "، " كتاب الصلاة "، " كتاب الجمعة " ،.. وهكذا حتى ختم بـ " كتاب أهل الكتابين ".
وهذه النصوص التي حشدها المؤلف ـ على كثرتها البالغة فقد اعتنى المؤلف بأن يرتبها في كل باب، فيقدم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع.
وهذا الكتاب من أكبر وأشمل دواوين الإسلام، مع عناية مؤلف بانتقاء مادته إلى حد كبير، فلله دره من مؤلِفٍ ومن مؤلَفٍ.

[أحمد سعد الدين]

الأحاديث الطوال للطبراني



المؤلف:
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمِي الطبراني، توفي سنة(360 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع ضمن كتاب المعجم الكبير للطبراني في الجزء الخامس والعشرين، والذي حققه حمدي عبد المجيد السلفي، وصدر عن دار المثنى ببغداد سنة 1978م، ثم أعيد طبعه في مكتبة العلوم والحكم بالموصل سنة1404 هـ.
2 - طبع باسم:
الأحاديث الطوال
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا, صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1412هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
1 - نص على نسبته للمؤلف الذهبي في سير أعلام النبلاء(168)، وحاجي خليفة في كشف الظنون(2) وفؤاد سز?ين في تاريخ التراث العربي(187).
2 - نقل عنه ابن حجر في فتح الباري(1168) وفي تلخيص الحبير(2و110).
3 - وقد سمعه جماعة من أهل العلم على شيوخهم، فمن ذلك أبو الحسن مسعود بن الجمال الخياط الأصبهاني ذكره ابن نقطة في التقييد(ص:446)، والحافظ ابن حجر كما ذكر ذلك في المعجم المفهرس( برقم:1341).

وصف الكتاب ومنهجه:
جمع المؤلف في هذا الكتاب(62) تتميز كلها بأن متونها طويلة بأكثر من المعتاد، ومرد هذا لاشتمالها على قصة.
ويشبه أن يكون هذا الكتاب خاص بشيء من تراجم الصحابة رضي الله عنهم وبيان شيء من فضائلهم، وأضيف إلى ذلك بعض أحاديث الأمم السابقة مع عدد من نصوص السيرة النبوية.
وقد ترجم المؤلف لكل نصٍ من هذه النصوص بترجمة تبين المقصود الأعلى من هذا الحديث.
ولما كانت القضية التي يناقشها الكتاب ليست مما يؤلف ليتعبد به الناس؛ فقد غض المؤلف الطرف عن انتقاء النصوص الثابتة؛ لأنها ليست المقصودة بالتأليف، بل المقصود هو الفوائد الحديثية، ومن ثم فقد تباينت أحوال النصوص الواردة بالكتاب، من أعلى درجات الصحة، إلى أدنى دركات الضعف, وحسب المؤلف أنه قد ساق كل نص بسنده فإن من أسند لك فقد أحالك.

[أحمد سعد الدين]

الأربعون حديثا للآجري



المؤلف:
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي(360 هـ).
رواية:
عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور أبو سعد الصفار النيسابوري(600 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
كتاب الأربعين حديثًا
بتحقيق بدر بن عبد الله البدر، وقد صدر عن مكتبة أضواء السلف - الرياض، سنة 1420 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الآجري رحمه الله ثبوتا يؤنس إليه؛ وبيان ذلك من خلال ما يلي:
1 - نسبه إليه جماعة من أهل العلم ممن ترجم له؛ منهم: الذهبي في تذكرة الحفاظ(392)، وابن كثير في البداية والنهاية(1170)، والسبكي في طبقات الشافعية(39)، وابن خلكان في وفيات الأعيان(492).
2 - اهتمام العلماء به سماعًا وإسماعًا كما في ذيل التقييد(1)،(280)، والتحبير في المعجم الكبير(2)، والوفيات للسلامي(1)، وذكره ابن حجر ضمن مسموعاته في المعجم المفهرس(905) وذكر في الإصابة(58) أنَّ له رواية بالكتاب.

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - يعد الجزء الذي بين أيدينا من الأجزاء التي تعرف عند أهل العلم بالأربعينات، وهي أجزاء يعمد فيها المصنفون إلى جمع أربعين حديثًا من أحاديث النبي صلى الله علي وسلم، وإما أن تكون في موضوع واحد، وإما أن تكون في موضوعات متنوعة.
والذي دفعهم إلى ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من السنة جاء يوم القيامة في زمرة العلماء" وهذا الحديث لا يثبت من أي وجه، وطرقه كلها ضعيفة لا يصلح شيء منها للتقوية.
2 - عقَّب المصنفُ بعضَ الأحاديث من الكتاب بتعليق مختصر.
3 - والظاهر كذلك أنه لم يلتزم فيها الصحة، والله أعلم.

[أحمد سعد الدين]

المعجم الأوسط للطبراني



المؤلف:
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمِي الطبراني، توفي سنة(360 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
المعجم الأوسط
حقق قدر ثلث الكتاب د. محمود الطحان، صدر عن مكتبة المعارف بالرياض، سنة 1407هـ.
2 - طبع بنفس الاسم، بتحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن إبراهيم الحسيني ، صدرت عن دار الحرمين بالقاهرة، سنة 1415هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لاشك على الإطلاق في صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، دل على ذلك دلائل كثيرة من أهمها:
1 - اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر مؤلفه في كتب التراجم؛ مثل: ابن خلكان في وفيات الأعيان(27)، الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء(16) وفي تذكرة الحفاظ(3912)، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة(49) ، وابن العماد في شذرات الذهب(2).
2 - واعتنى بهذا الكتاب أهل العلم عناية بالغة، وأبز من خدمه الحافظ نور الدين الهيثمي؛ فقد أفرد زوائده مع زوائد المعجم الصغير، في كتاب "مجمع البحرين" وعنى بزوائده أي على الكتب الستة المعروفة، ثم جردهما من أسانيدهما وكذلك فعل في المعجم الكبير، ومسانيد أبي يعلى، وأحمد، والبزار، في كتابه الشهير الخطير " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ".
3 - وقد كثرت نقول أهل العلم واستفادتهم من هذا الكتاب جدًا، لاسيما كتب التخريج، التي لا يكاد كتاب منها يخلو من ذكر معجم الطبراني الأوسط، ومن ذلك:
نقل عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب في أكثر من(246) موضعًا، والحافظ ابن حجر في فتح الباري في أكثر من(164) موضعًا، والمناوي في فيض القدير في أكثر من(132) موضعًا.
وبالجملة فقد تواترت نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف بما لا يقبل أدنى شك.

وصف الكتاب ومنهجه:
لخص الحافظ الذهبي وصف هذا الكتاب بقوله: "...المعجم الأوسط في ست مجلدات كبار، على معجم شيوخه؛ يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب، فهو نظير كتاب الأفراد للدارقطني، بين فيه فضيلته وسعة روايته، وكان يقول: " هذا الكتاب روحي " فإنه تعب عليه، وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر ".( تذكرة الحفاظ 3912).
وبالإضافة إلى ما ذكره الحافظ الذهبي، فقد رتب المؤلف أسامي شيوخه على حروف المعجم، ولم يتقيد برواية عدد معين لكل شيخ بل قد يكثر وقد يقل بحسب روايته عن هذا الشيخ، وبحسب المستغرب من المرويات.
وإذا تكرر سند واحد لعدة أحاديث من مرويات شيخ واحد، فإن المؤلف يذكر السند كاملًا في أول موضع، ثم إن تكرر السند بتمامه يقول فيما يليه: " وبه..." وإن تكرر بعض السند فيقول فيما يليه: " وبه إلى فلان... ".
والمؤلف يعقب كل حديث ببيان ما وقع فيه من الانفرادات، فيقول: لم يروه إلا فلان عن فلان..، أو تفرد به فلان عن فلان...
وقد تمثلت مادة الكتاب في(9489) نصًا مسندًا، منها المرفوع والموقوف والمقطوع، تباينت أسانيد الكتاب صحة وضعفًا؛ والمؤلف لم يولي هذا الأمر كبير اهتمام لأنه ليس المقصود من هذا الكتاب، بل المقصود جمع الغرائب والفوائد، وقد وفى المؤلف بالمقصود فرحمة الله عليه.

[أحمد سعد الدين]

المعجم الصغير للطبراني



المؤلف:
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمِي الطبراني، توفي سنة(360 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
المعجم الصغير
وقد تعددت طبعاته جدًا، ومن أشهرها:
1 - طبعة عتيقة مقترنة بعدة رسائل، صورتها دار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1403هـ.
2 - طبعة صححها عبد الرحمن محمد عثمان، صدرت عن المكتبة السلفية بالمدينة، 1388هـ.
3 - طبعة بتحقيق صالح محمد الزهراني، كرسالة ماجستير بجامعة أم القرى، سنة 1407هـ.
4 - طبعة بتحقيق عبد الجبار الزيدي، كرسالة دكتوراه بجامعة البنجاب، لاهور، 1410هـ.
5 - وقد طبع باسم:
الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني
حققه محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير، صدر عن المكتب الإسلامي ببيروت، 1405هـ

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لاشك على الإطلاق في صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، دل على ذلك دلائل كثيرة من أهمها:
1 - اقتران ذكر هذا الكتاب بذكر مؤلفه في كتب التراجم؛ مثل: ابن خلكان في وفيات الأعيان
(27)، الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء(16) وفي تذكرة الحفاظ(3912)، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة(49) ، وابن العماد في شذرات الذهب(2).
2 - واعتنى بهذا الكتاب أهل العلم عناية بالغة، وأبز من خدمه الحافظ نور الدين الهيثمي؛ فقد أفرد زوائده مع زوائد المعجم الأوسط، في كتاب " مجمع البحرين " وعنى بزوائده أي على الكتب الستة المعروفة، ثم جردهما من أسانيدهما وكذلك فعل في المعجم الكبير، ومسانيد أبي يعلى، وأحمد، والبزار، في كتابه الشهير الخطير " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ".
3 - وقد كثرت نقول أهل العلم واستفادتهم من هذا الكتاب جدًا، لاسيما كتب التخريج، التي لا يكاد كتاب منها يخلو من ذكر معجم الطبراني الأوسط، ومن ذلك:
نقل عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب في أكثر من(95) موضعًا، والحافظ ابن حجر في فتح الباري في أكثر من(51) موضعًا، والمناوي في فيض القدير في أكثر من(67) موضعًا,
وبالجملة فقد تواترت نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف بما لا يقبل أدنى شك.

وصف الكتاب ومنهجه:
احتوى هذا الكتاب على(1198) نصًا مسندًا، منها ما هو مرفوع ومنها ما دون ذلك، و منهج المؤلف في هذا الكتاب كما يلي:
1 - رتب أسماء شيوخه على حروف المعجم.
2 - خرج تحت كل اسم حديثًا أو حديثين.
3 - عقب كل حديث ببيان ما في سنده من تفرد.
4 - تكلم على بعض الرواة جرحًا وتعديلًا، وبين أسماء بعض من ذكر بكنيته، وأزال اللبس في بعض الأسماء المتشابهة، وتكلم على الاختلاف الواقع في بعض الأسماء، ونبه على بعض الأوهام التي وقعت من بعض الرواة، في شيوخهم أو من فوقهم، في أسانيد هذا الكتاب، إلى مسائل أخرى في الرجال.
5 - شرح بعض الكلمات الغريبة، وبين بعض العبارات المبهمة.
6 - ربما تعرض لذكر بعض الآراء الفقهية.
7 - قد يذكر تاريخ وفيات بعض الرواة، أو تاريخ القصة التي وقع فيها الحديث.
8 - وقد يتعرض لتصحيح بعض المرويات.
وبالجمل ففي الكتاب من الصناعة الحديثية ما ينبأ عن إمامة مؤلفه

[أحمد سعد الدين]

المعجم الكبير للطبراني



المؤلف:
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمِي الطبراني، توفي سنة(360 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
المعجم الكبير
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، صدر عن مكتبة العلوم والحكم، بالعراق، سنة 1404هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لاشك على الإطلاق في صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، دل على ذلك دلائل كثيرة من أهمها:
1 - اقتران ذكر هذا الكتاب بذكر مؤلفه في كتب التراجم؛ مثل: ابن خلكان في وفيات الأعيان(27)، الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء(16) وفي تذكرة الحفاظ(3912)، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة(49) ، وابن العماد في شذرات الذهب(2).
2 - واعتنى بهذا الكتاب أهل العلم عناية بالغة، وأبز من خدمه الحافظ نور الدين الهيثمي؛ فقد جمع زوائده على الكتب الستة المعروفة في كتاب سماه " البدر المنير في زوائد المعجم الكبير " ثم جمع زوائده مع زوائد المعجمين الأوسط والصغير، ومسانيد أبي يعلى، وأحمد، والبزار، في كتاب، ثم جردها من أسانيدها، في كتابه الشهير الخطير " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " ورتب الأمير علاء الدين على بن بلبان هذا المعجم على الأبواب، كما ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون(2737).
3 - وقد كثرت نقول أهل العلم واستفادتهم من هذا الكتاب جدًا، لاسيما كتب التخريج، التي لا يكاد كتاب منها يخلو من ذكر معجم الطبراني الأوسط، ومن ذلك:
نقل عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب في أكثر من(288) موضعًا، والحافظ ابن حجر في فتح الباري في أكثر من(70) موضعًا، والمناوي في فيض القدير في أكثر من(69) موضعًا, وبالجملة فقد تواترت نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف بما لا يقبل أدنى شك.

وصف الكتاب ومنهجه:
يقوم منهج الطبراني في المعجم الكبير على مجموعة من الأسس يمكن إجمالها فيم يلي:
1 - بدأ بذكر الخلفاء الراشدين، على ترتيب خلافتهم، ثم أتبعهم بذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة.
2 - رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، وجعله ترتيب عامًا لكل الكتاب.
3 - في مستهل مسند كل صحابي يترجم له؛ بذكر نسبه، ثم صفته، ثم سنده ووفاته. ثم ما أسنده عن رسول الله (.. هذا إذا كان لديه أحاديث في هذه الأبواب، فإن لم يعثر على شيء تركها دون التزام بهذا الترتيب.
4 - إذا اجتمعت مجموعة من الأحاديث في موضوع ما عنون لها بعنوان مناسب؛ كأن يقول: " باب كذا ".
5 - إن كان الصحابي مكثرًا ذكر بعض أحاديثه، وإن كان مقلًا ذكر جميع أحاديثه وإن روى عن الصحابي عدد من التابعين، ذكر أحاديث كل تابعي على حدة، وعنون لها بعنوان ذكر فيه التابعي عن الصحابي " فلان عن فلان ".
6 - من لم يكن له رواية عن رسول الله ( أو تقدم موته يذكره نقلًا عن كتب المغازي، وتاريخ العلماء ليوقف على عدد الرواة عنه (.
7 - إذا اشترك عدد من الصحابة في اسم واحد أفرد لهم بابًا خاصًا وعنون له بعنوان " باب من اسمه كذا ".
8 - ذكر المؤلف أبوابًا ولم يترجم لها بترجمة، فيقول " باب " فقط هكذا، وهذا يفعله إذا ما كان بين هذا الباب والذي قبله أو بينه والذي بعده اتصال في الموضوع.
9 - إذا دارت عدة أحاديث لصحابي حول موضوع واحد، ووجد المؤلف أن هناك مرويات لصحابي آخر لها تعلق بهذا الموضوع، فإنه يذكرها ويغض النظر عن أنها ليست تحت ترجمة ذلك الصحابي، قصده بذلك استكمال النفع بالموضوع الواحد في موضع واحد، ثم يرجع فيستكمل مرويات الصحابي المترجم.
10 - روايات المعجم جميعها مروية بصيغة الأداء " حدثنا " وهي أرفع صيغ الأداء عند ابن الصلاح.
11 - قلما يكرر حديثًا بسنده ومتنه كما هو، بل لابد من مغايرة، تتمثل غالبًا في تعدد الطرق، وهذا من شأنه تقوية الحديث ورفعه من درجة إلى التي أعلى منها.
وبالجملة فالكتاب موسوعة حديثية؛ احتوت على مرويات عدد جم من الصحابة، وموسوعة تاريخية؛ احتوت على عدد جم من تراجم الصحابة، واحتوت على الكثير من العلم، فرحمة الله على المؤلف.

[أحمد سعد الدين]

أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني



المؤلف:
أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بـ أبي الشيخ الأصبهاني
(369 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع الكتاب باسم:
الأمثال في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم
بتحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد، وصدر عن الدار السلفية بالهند، الطبعة الأولى، سنة 1402 هـ، 1982م.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة الكتاب إلى أبي الشيخ رحمه الله وبيان ذلك من وجوه:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المصنف.
2 - ذكره ابن نقطة في التقييد(16) ضمن سماعات مسعود بن أبي منصور، وهو أحد رواة سند الكتاب، ونسبه إليه ابن حجر في الإصابة(194)،(4615)، وتعجيل المنفعة(17)، وفتح الباري(136)،(579)، والسخاوي في التحفة اللطيفة(28)، وسز?ين في تاريخ التراث العربي(197).

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - تناول المصنف في كتابه الأمثالَ التي أسندت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواءٌ أكانت هذه الأمثال أمثالًا بالمعنى المعروف - وهو القول السائر المشتهر على الألسنة - وهذه جعلها في القسم الأول من الكتاب، أم كان مرادًا بها التمثيل والتشبيه، وهذه جعلها في القسم الثاني.
2 - ذكر المصنف في آخر الكتاب أمثالًا ليست مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي من قول بعض الحكماء؛ كأكثم بن صيفي وغيره.
3 - كان غرض المؤلف جمع الحكم والأمثال النبوية فحسب؛ لذا فإنه لم يتعرض لهل بالشرح أو التأويل.
4 - بلغ عدد النصوص الواردة في الكتاب 373 نصًّا، ولم يلتزم الصحة فيما يورده.

[أحمد سعد الدين]

حديث أبي الفضل الزهري



المؤلف:
أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ينتهي نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه(290- 381هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
حديث الزهري
دراسة وتحقيق د. حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط، صدر عن مكتبة أضواء السلف بالرياض، سنة 1418 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
1 - نقل الكتاب عن مؤلفه بسند متصل صحيح.
2 - روى جمع من أهل العلم في مؤلفاتهم من طريق المؤلف، بعض الأحاديث التي أخرجها في هذا الكتاب؛ منهم:
أ - الإمام البيهقي في البعث والنشور حديث رقم(462).
ب - الخطيب البغدادي في تاريخه(681).
جـ - الضياء المقدسي في المختارة(2).
د - الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء(108).

وصف الكتاب ومنهجه:
احتوى هذا الكتاب على(745) نصًا مسندًا، منها ما هو مرفوع ومنها ما دون ذلك، لم يلتزم المؤلف في ترتيبها منهجًا معينًا، بل ساقها تباعًا، دون أن يقسمها إلى أبواب، ودون أن يضع تراجم أو عناوين.
غير أن هناك بعض السمات التي تظهر على المؤلف في كتابه، وإن كانت غير مطردة؛ فمنها:
1 - أنه يسرد أحاديث بعض شيوخه في موضع واحد.
2 - يجمع أسانيد الحديث الواحد في موضع واحد.
3 - قد يكرر الحديث بسنده ومتنه في موضع آخر.
4 - قد يسوق السند ثم لا يذكر من المتن إلا طرفًا.
5 - إذا ذكر أحاديث متتالية بسند واحد فإنه يذكر السند في الحديث الأول ثم يقول: وبه...
6 - وقد يصرح بسنة سماعه الحديث من شيخه.
هذا وقد تباينت أسانيد الكتاب صحة وضعفًا؛ والمؤلف لم يقصد إلى الاكتفاء بالثابت بل قصد إلى جمع مروياته فحسب.

[أحمد سعد الدين]

الحديث المتواتر



اعتنى المحدثون بطرق الأحاديث ورواتها ، وذلك لتمييز الصحيح من الضعيف ، والمقبول من المردود ، فتتبعوا هذه الطرق ، وماله طريق واحد ، وماله أكثر من طريق ، وما هو متصل بالرواة ، وما فيه سقط ، وما في رواته ضعف ، وما هو فوق ذلك ، ووضعوا لكل نوع اسماً اصطلاحياً، فقسموا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار نقلها إلينا وقلة عدد رواتها أو كثرتهم إلى قسمين :
أخبار متواترة وأخبار آحاد ، وفي هذا الموضوع نتعرض للحديث المتواتر ، وما يتصل به من أحكام بشيء من التفصيل :

فالتواتر لغة : التتابع ، وهو مجيء الواحد بعد الآخر ، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله ، ومنه قوله تعالى : { ثم أرسلنا رسلنا تَتْراً } (المؤمنون :44) ، وفي الاصطلاح : هو ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة اتفاقهم على الكذب ، عن مثلهم إلى منتهاه ، وكان مستندهم الحس .

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن التواتر لا يتحقق في الحديث إلا بشروط :
1 - أن يرويه عدد كثير بحيث يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب في هذا الحديث ، وقد اختلفت الأقوال في تقدير العدد الذي يحصل به التواتر ، ولكن الصحيح عدم تحديد عدد معين .
2 - أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند .
3 - أن يعتمدوا في خبرهم على الحس وهو ما يدرك بالحواس الخمس من مشاهدة أو سماع أو لمس ، كقولهم سمعنا أو رأينا ونحو ذلك .
و احترز المحدثون بذلك عما إذا كان إخبارهم عن ظن وتخمين ، أو كان مستندهم العقل ، فإن ذلك لا يفيد العلم بصحة ما أخبروا به ، ولا يصدق عليه حد التواتر .
والحديث المتواتر يفيد العلم الضروري ، الذي يُضطر الإنسان إلى تصديقه تصديقًا جازمًا لا تردد فيه ، ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله .

وقد قسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين :
1 - متواتر لفظي : وهو ما تواتر فيه الحديث بلفظه كحديث : ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) وهو في الصحيحين وغيرهما .
2 - متواتر معنوي : وهو ما تواتر فيه معنى الحديث وإن اختلفت ألفاظه ، وذلك بأن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة في قضايا متعددة ، ولكنها تشترك في أمر معين ، فيتواتر ذلك القدر المشترك ، كأحاديث رفع اليدين في الدعاء ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث فيه رفع اليدين في الدعاء ، لكنها في قضايا مختلفة ، فكل قضية منها لم تتواتر ، والقدر المشترك فيها هو الرفع عند الدعاء ، فهو تواتر باعتبار المعنى .
ومن أمثلة المتواتر عموماً أحاديث الحوض ، والشفاعة ، والرؤية ، والمسح على الخفين ، ورفع اليدين في الصلاة ، وغيرها كثير .
ومن أشهر المصنفات في الأحاديث المتواترة كتاب " الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة " للسيوطي رحمه الله ، وقد أورد فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه ، ثم لخصه في جزء لطيف أسماه " قطف الأزهار " اقتصر فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة ، وكتاب " نظم المتناثر في الحديث المتواتر " للشيخ الكتاني رحمه الله .

[أحمد سعد الدين]

الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام


أفرد بعض علماء الحديث أحاديث الأحكام بالتأليف ، وهي كثيرة من أشهرها :

1 ــ منتقى الأخبار في الأحكام :
وهو لللإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرانى المعروف بابن تيميةالحنبلى (590 ـ 652هـ) جدَّ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ، انتقاه من صحيحي البخاريومسلم ومسند الإمام أحمدوجامع الترمذيوالسنن للنسائيوأبي داود وابن ماجهواستغني بالعزو إلى هذه الكتب عن الإطالة بذكر الأسانيد وهو كتاب جليل الفائدة .
وقد تضمن هذا الكتاب خمسة آلاف حديث وتسعة وعشرين حديثـًا ، هي أدلة الفقه الإسلامي .
وقد قام بشرحه محدث اليمن ومجتهدها القاضي محمد بن علي الشوكاني(1173 ـ 1250هـ) بكتابه نيل الأوطار ، وأحاط فيه بكل حديث ، وجمع فيه من فقه الحديث ما لا يمكن أن تعثر عليه في كتاب آخر .

2 ــ بلوغ المرام من أحاديث الأحكام :
للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(733 ـ 852هـ) ، وقد تضمن ألف حديث وخمسمائة وستة وسبعين حديثـًا .
وقد قام بشرحه علامة اليمن في القرن الثاني عشرالسيد محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني(1099 ـ 1182هـ) بكتابه الشهير المسمى سبل السلام ، وهو شرح قيم صدع فيه بالحق ، سواء خالف مذاهب عصره أم وافقها .

3 ــ عمدة الأحكام :
للإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي " ثم " الدمشقي(541 ـ 600هـ) ، وهو يشتمل على أربعمائة وتسعة عشر حديثـًا من أعلى أنواع الصحيح ، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ، فكان كتابه هذا عمدة الأحكام حقـًا ، وهو كتاب قريب لكل إنسان ، ولا يستغني عنه الطالب ولا المتبحر في العلم .
وقد شرحه الإمام تقي الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد شرحًا وسطًا ، وقد قال عن هذا الشرح شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه كتاب الإسلام ، وإنه ما عمل أحد مثله ، ولا الحافظ الضياء ، ولا جدَّي أبو البركات ، ثم جاء علامة اليمن ومحيي علوم السنة في وقته السيد البدر محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني شارح كتاب بلوغ المرام المتقدم ذكره ، فكتب حاشية نفيسة على كتاب شرح العمدة .

4 ــ تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد :
لمجدد المائة الثامنة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقيالمولود عام ( 725هـ) المتوفى عام ( 806هـ) . جمع فيه أحاديث الأحكام لابنه أبي زرعة.
قال في خطبته : ( وبعد فقد أردت أن أجمع لابنى أبي زرعةمختصراً في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب الحديث ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار .. ...... ثم قال : ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة وتكون تلك التراجم فيما عُدَّ من أصح الأسانيد إما مطلقاً على قول من عممه أو مقيداً بصحابي تلك الترجمة ) ، ثم أخذ يبين طريقته في نقله عن الكتب وعزوه إليها . وهو كتاب عظيم في بابه .
وقد شرح تقريب الأسانيد هذا مؤلفه نفسه وقد بدأ الشرح بمقدمة في تراجم رجال إسناده وضم إليهم من وقع له ذكر في أثناء الكتاب لعموم الفائدة .
ولكنه لم يكمل هذا الشرح بل شرح منه عدة مواضع وقد أكمله ابنه أبو زرعةالمذكور المتوفى سنة ( 826هـ) واسم هذا الشرح : ( طرح التثريب في شرح التقريب ) وهو كتاب حافل بالفوائد والأبحاث جرى فيه مؤلفه على البحث العلمي الحر دون تعصب لمذهب من المذاهب وإن كان مذهبه ، مما رفع من شأن هذا الكتاب أضف إلى ذلك ما شحنه به من النكت الفقهية والفوائد الحديثية .

[أحمد سعد الدين]

المؤلفات في الأحاديث الموضوعة


ألَّف علماء الحديث كتباً جمعوا فيها الأحاديث الموضوعة ، ليعرفها الناس ويحذروها ، ومن هذه المؤلفات :

1 ــ تذكرة الموضوعات :
ألَّف الحافظ محمد بن طاهر المقدسيالمتوفى سنة (507) كتباً سمَّاه تذكرة الموضوعات ، ورتَّب أحاديثه بحسب أوائلها على حروف المعجم ، وهو كتاب مختصر بالنسبة إلى ما سواه .

2 ــ كتاب الأباطيل :
وألَّف بعده أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقانيالمتوفى سنة ( 543) كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ، ويقال له أيضاً كتاب الأباطيل .

3 ــ الموضوعات :
ثم تلاهما الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ( 597) ، فألف كتابه الموضوعات ، وهو أوسع الكتب المؤلفة في بابه ، وأيسرها منالاً لسهولة تبويبه وطريقة الاستخراج منه .

4 ــ المغُنْيِ عن الحفظ والكتاب ، بقولهم : لم يَصحَّ شيء في هذا الباب :
ثم ألف بعده الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلي المتوفى سنة ( 622) جزءه المسمى المغُنْيِ عن الحفظ والكتاب بقولهم : لم يَصحَّ شيء في هذا الباب ، لخَّص به كتاب الإمام ابن الجوزي فما أحسن .

5 ــ المنار المنيف في الصحيح والضعيف :
وتلاه الحافظ العلامة الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكرالمعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة ( 751 هـ ) ، فألَّف كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف لخص به الموضوعات لابن الجوزي تلخيصاً حسناً ، وقعَّد لها قواعد وضوابط ، فجاء الكتاب على صغره ولطافة حجمه جامعاً مفيداً متميِّزاً ، كسائر كتب ابن القيم رحمه الله تعالى .
وهذا الكتاب من خير ما ألف في الموضوعات ومن أجمعها علماً ، وأصغرها حجماً وأحكمها ضوابط لمعرفة الحديث دون أن يُنْظَر في سنده .
وهو يتضمن خمسين فصلاً ، يبدأ الفصل الأول فيه بإيراد أربعة أسئلة وجهت للمؤلف فجاء الرد عليها في الفصول الثلاثة التالية .
وفي الفصل الخامس سئل المؤلف عن إمكانية معرفة الحديث الموضوع بضابط دون أن ينظر في سنده ، فكان الرد مفتتح الفصل السادس ، حيث نبه المؤلف إلى أمور كلية وأمارات يعرف بها الحديث الموضوع . ثم عرض تلك الأمارات عرضاً استغرق جل الكتاب مع التمثيل لكل أمارة بعدد من الأحاديث الموضوعة حتى استوفى نهاية الفصل التاسع والأربعين .
والفصل الأخير : حول المهديالمنتظر وما ورد فيه من الأحاديث ، ومن هوالمهديالمعني بها .
والكتاب يعرض جملة من الأحاديث الموضوعة ، ويضيف إليها ضوابط وقواعد يعرف بها الحديث الموضوع من الحديث الصحيح ، وهذا يفيد ذوي الاختصاص في الحديث ، ويأخذ بيد المبتدئ لتكوين الملكة التي تساعده على التمييز بين أنواع الحديث صحيحه وضعيفه وموضوعه.

6 ــ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة :
ثم ألّف الحافظ السيوطي المتوفى سنة ( 911) كتابه الكبير اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، وانتقد فيه كتاب ابن الجوزي ، وزاد عليه جملة أحاديث ، وألف كتابه الثاني الكبير : ذيل الموضوعات ، وهو كتاب مهم نافع .

7 ــ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة :
وتلاه الشيخ المحدث الحافظ أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني ، المتوفى سنة ( 963) ، فألَّف كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ، ونظَّم هذا الكتاب تنظيماً جيداً في تبويبه وترتيبه وقدم له بمقدمة واسعة جامعة اشتملت على فوائد نفيسة ، كما اشتملت على أسماء الوضاعين مرتبة على حروف المعجم ، فكانت كالمعجم لهم .

8 ــ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع :
وتلا هؤلاء العلامة المحدث الفقيه على القاري الهروي المكي، المتوفى سنة( 1014 )، فألَّف كتابين في الموضوعات ، كتاب كبير واسمه تمييز المرفوع عن الموضوع ، وهو الموضوعات الكبرى . وآخر صغير واسمه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .

9 ــ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة :
وجاء بعده الإمام الشوكاني أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني اليماني، المتوفى سنة ( 1255) ، فألف كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، وضمنه فوائد حسنة بالنظر لمن سبقه من المؤلفين في هذا الباب .
وهناك كتب أخرى غيرُ ما ذكرنا.
وإلى جانب هذا ألف العلماء كتباً خاصةً في تراجم الضعفاء والمجروحين ، وترجموا فيها للوضاعين والكذابين ، وكشفوا حالهم ، وذكروا في تراجمهم الأحاديث الموضوعة التي نُقِلَتْ عنهم ، ونبَّهوا عليها .
وذلك مثل كتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي ، والضعفاء للعُقيلي ، والضعفاء والمتروكين لابن حبان ، والضعفاء للأزدي ، والكامل في الضعفاء لابن عدي ، والضعفاء لابن الجوزي ، وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ، ولسان الميزان لابن حجر ، والكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث للحافظ برهان الدين الحلبي ، وهذا الكتاب خاص بالوضَّاعين فحسب

[أحمد سعد الدين]

المؤلفات في الثقات والضعفاء



لقي هذا العلم عناية أئمة الحديث في القديم والحديث ، فصنفوا فيه التآليف الكثيرة ، وتكلموا فيها على الرواة مما شاهدوه من أحوالهم أو ما نقلوه عن أئمة العلم من الكلام في صفاتهم .
وتنقسم التصانيف في ذلك إلى ثلاثة أقسام :
ما أفرد في الثقات ، وما أفرد في الضعفاء ، وما جمع فيه الثقات والضعفاء .

أولاً ــ المؤلفات في الثقات :
ومن أشهرها :
1ـ كتاب الثقات للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى 354 هـ ، ذكر فيه من هو ثقة على اصطلاحه وشرطه الخاص في التوثيق .
2ـ الثقات للإمام أحمد بن عبد الله العجلي المتوفى 261 هـ في مجلد متوسط الحجم ، لكنه غير مرتب ، فرتبه الإمام السبكي وسماه ترتيب الثقات .
3- كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الحافظ شمس الدين محمد الذهبي المتوفى 748هـ ، ترجم فيه لكل من بلغ مرتبة توصف بالحافظ ، وقال في مقدمته : " هذه تذكرة بأسماء معدَّلي حملة العلم النبوي ، ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف .

ثانياً ــ المؤلفات في الضعفاء :
وهي كثيرة جداً مثل كتب الضعفاء للبخاري ، والنسائي ، والعقيلي ، وابن حبان، والجوزجاني ، والأزدي ، وغيرهم ممن كانوا المرجع والعمدة في هذا الفن .
ومن أهم هذه المؤلفات :
1- الكامل في الضعفاء للحافظ الإمام أبي أحمد عبد الله ابن عديّ المتوفى 365 هـ ، جمع فيه ما سبقه من التآليف ، وأضاف إليها أشياء لم يسبق إليها ، وأورد فيه كل من تُكُلِّم فيه ، ولو لم يكن الكلام مؤثراً .
2ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي ، اعتمد فيه على كتاب الكامل ، فسار على منهجه في إيراد كل من تلكم فيه ، لكنه تعقب ابن عدي ، وشنع عليه في مواطن كثيرة لأنه أورد في كامله من الثقات الحفاظ ما لا يناسب إدخالهم في الضعفاء .
3ـ المغني في الضعفاء للإمام الذهبيأيضاً ، جمع فيه من تكلم فيهم من الرواة على سيبل الاختصار الشديد ، فاجتزأ في الكلام على كل راو بجملة يسيرة ، لخص فيها أبحاثاً طويلة ، ويسر على القارئ البحث ، مع تفرده بفوائد ليست في غيره .
4ـ لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني أورد فيه من رجال كتاب الميزان من لم يذكرهم في كتابيه تهذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، وهو يذكر كلام الذهبي في الميزان أولاً ، ثم يتكلم بما عنده تأييداً للذهبي ، أو نقداً له ، أو استدراكاً عليه .

ثالثاً ــ المؤلفات في الثقات والضعفاء معاً :
وهي كتب كثيرة وفي غاية من الأهمية ، ومنها :
1 ـ الجرح والتعديل للإمام سيد النقاد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي المتوفى 723 هـ .
وهو كتاب جليل في هذا الشأن ، اعتمد فيه مصنفه على أئمة العلم ولا سيما الإمام الكبير والده ، رحمهما الله .
2 ـ الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى 600 هـ اقتصر فيه على رجال الكتب الستة فقط .
وكان السابق لهذا الاقتصار ، فحذا العلماء من بعده حذوه ، و استدركوا عليه أشياء في كتابه .
3 ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام الحافظ الحجة أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى 742 رحمه الله .
هذب فيه كتاب الكمال السابق ، واستدرك عليه ما فاته واستوفى البحث فيه عن كل راوٍ ، فجاء كتاباً حافلاً لم يصنف مثله في بابه .
4 ـ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ، لخص فيه تهذيب الكمال ، وأضاف إليه فوائد زادها على الكتاب الأصل فبلغ ثلث حجمه ، وطبع في اثني عشر مجلداً .
5 ـ تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر أيضاً ، لخص فيه تهذيب التهذيب ، وأتي فيه بنتائج البحث في كل راو بكلمة واحدة ، واستعمل رموزاً خاصة للكتب التي تروي لهذا الراوي ، فرمز للبخاري ( خ ) ، ولمسلم ( م )، ولأبي داود ( د )، وللترمذي ( ت ) ، وللنسائي ( س )، ولابن ماجه ( ق ) ، وللستة ( ع )، ولأصحاب السنن الأربعة ( عه ) .
ومثال ذلك : ( خ م د ت ق أحمد بن سعيد بن صخر الدرامي ، أبو جعفر السرخسي ثقة حافظ ، من الحادية عشرة . مات سنة ثلاث وخمسين ).
فالرموز تعني أن هذا الراوي روى له البخاري، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه القزويني .
والدارمي نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها ، والسرخسي نسبة إلى البلد التي عاش فيها ، وقوله : من الحادية عشرة ، أي ممن مات بعد المائتين ، فتكون وفاته سنة مائتين وثلاث وخمسين .
والكتاب في غاية الأهمية لطالب الحديث .
6 ــ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للعلامة الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري المتوفى بعد سنة 923 هــ في أواسط القرن العاشر .
وكتابه هذا مختصر في أسماء الرجال اختصره من كتاب تذهيب تهذيب الكمال للحافظ الذهبي ، وضبَطَ مايحتاج إلى ضبط في غالب الأحوال ، وزاد عليه زيادات مفيدة ووفيات عديدة من الكتب المعتمدة والنقول المسندة كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب .

[أحمد سعد الدين]

المؤلفات في تراجم الصحابة


يقول أبو عمر يوسف بن عبد البر :" وما أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته " أهـ .
ولا ريب أن المسلمين كانوا أعظم الأمم عناية بمعرفة أصحاب نبيهم ، وها هي ذي المؤلفات في الصحابة تتجاوز العشرات من الكتب ، نعرفك بأهمها ، وهي ثلاثة مؤلفات قيمة :

1- الاستيعاب في أسماء الأصحاب :
وهو للإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 هـ عن مائة سنة كاملة .
قصد فيه إلى جمع ما تفرق في كتب الصحابة المدونة من قبله ذكر منها في مقدمته خمسة
عشرة مرجعًا ، وأشار إلى مراجع أخرى كثيرة لم يذكرها . واقتصر في جمعه ذلك على النكت التي هي البغية من المعرفة بهم ، ولذلك سمى كتابه الاستيعاب ورتبه على حروف المعجم .
لكن انتقد عليه أنه فاته جمع من الصحابة كثير ، فإن غاية ما جمعه يبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ، وأنه - كما قال ابن الصلاح - شانه بذكر ما شجر بين الصحابة ، وحكاياته فيه عن الإخباريين لا المحدثين ، والمحدثون لا يرتاحون إلى هؤلاء الإخباريين ، لأن الغالب عليهم الإكثار والتخليط فيما يروونه .

2- كتاب أُسد الغابة في معرفة الصحابة :
للإمام المحدث الحافظ عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثيرالمتوفى سنة 630 هـ .
جمع في كتابه هذا بين الكتب التي هي غاية ما انتهى إليه الجمع في الصحابة حتى عهده ، فاجتمع له من الصحابة (7554 ) وعُني بترتيبه على الأحرف ترتيبًا أدق من كتاب الاستيعاب ، فجاء كتابًا عظيمًا حافلاً .
قال الحافظ : إنه تبع من قبله ، فخلط من ليس صحابيًا بهم ، وأغفل التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم .

3- كتاب لإصابة في تمييز الصحابة :
للإمام الحافظ البحر الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلانيالمتوفى سنة 852 هـ .
جمع في كتابه ما كتبه السابقون ، وأعاد النظر في مراجع الصحابة الأولى من كتب السنة وتاريخ الرواة والسير والمغازي ، فاستخرج منها أسماء صحابة فاتت غيره ، فبلغ عدد التراجم فيه ( 12267) ترجمة .
وقد رتب الكتاب على أحرف الهجاء وقسم كل حرف أربعة أقسام ، عُني فيها بتمييز من ثبت لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يثبت ، ونبه فيه على ما ذكر في الكتب السابقة على سبيل الوهم والغلط فقال : وهذا زبدة ما يمخضه من هذا الفن اللبيب الماهر ، وقد وقع فيه التنبيه على عجائب يستغرب وقوع مثلها .

[أحمد سعد الدين]

المؤلفات في غريب الحديث



المراد بغريب الحديث : الألفاظ اللغوية البعيدة المعنى والغامضة التي تحتاج إلى شرح وإيضاح ، وعلم غريب الحديث فن قائم بذاته ألفت فيه مؤلفات عديدة .

وأول من جمع في هذا الفن أبو عبيدة معمر بن المثني (110 ـ 209 هـ ) ، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتيباً صغيراً، ولم تكن قلته لجهله بغيره من غريب الحديث ، وإنما كان ذلك لأمرين : أحدهما أن كل من بدأ في فن لم يسبق إليه فإنه يكون قليلاً ثم يكبر ، والثاني أن الناس يومئذ كان عندهم معرفة بلغة العرب ، ولم يكن الجهل باللغة قد عم كما حصل في العصور المتأخرة .

ثم جمع أبو الحسن النضر بن شميل المازني ( 132 ـ 203 هـ ) كتاباً أكبر من كتاب أبي عبيدة بسط فيه القول على صغر حجمه .

ثم جمع عبد الملك بن قريب الأصمعي المشهور ( 122 ـ 216 هـ ) كتاباً أحسن فيه وأجاد ، وكان كتابه أكبر حجماً ممن سبقه .

وكذلك فعل محمد ابن المستنيرالمعروف بقطرب( 209) وغيره من الأئمة الذين جمعوا أحاديث وتكلموا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عدد ، ولم يكد أحدهم ينفرد عن الآخر بكثير من الأحاديث .

واستمر الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلام ( 157 ـ 224) وكان من كبار علماء الحديث والأدب والفقه ، فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار ، والذي أفني فيه عمره حيث جمعه في أربعين سنة ، وهو كتاب حافل بالأحاديث والآثار الكثيرة المعاني ، اللطيفة الفوائد ، وكان يظن رحمه الله على كثرة تعبه أنه أتى على معظم الغريب .

وبقي كتابه معتمد الناس إلى عصر أبي محمد عبد الله بن مسلم قتيبة الدينوري ( 213 ـ 276 هـ ) فصنف كتابه المشهور في غريب الحديث ، ولم يودعه شيئاً من كتاب أبي عبيدإلا ما دعت إليه الحاجة من زيادة شرح وبيان ، أو استدراك أو اعتراض ، فجاء مثل كتاب أبي عبيد أو أكثر منه ، وقال في مقدمته : أرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال .

وكان في زمان ابن قتبيةالإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي الحافظ فجمع كتاباً كبيراً في خمس مجلدات بسط القول فيه ، واستقصى الأحاديث عن طريق أسانيدها ، وأطاله بذكر متونها ، فطال كتابه وتُرِك وهجر ، وإن كان كثير الفوائد ، وقد توفى ببغداد سنة 285 .

ثم أكثرَ الناسُ من التصانيف في هذا الفن كالمبرداللغوي المشهور ، وثعلب ومحمد بن القاسم الأنبارى وسلمة بن عاصم النحوي وعبد الملك بن حبيب المالكي ومحمد بن حبيب البغدادي ، وغيرهم ممن لا يحصون من أئمة اللغة والنحو والفقه والحديث .

واستمر الحال إلى عهد الإمام الخطابي البستي المتوفى سنة 378هـ فألف كتابه المشهور في غريب الحديث ، وسلك فيه نهج أبي عبيد وابن قتيبة ، وصرف عنايته فيه إلى جمع ما لا يوجد في كتابيهما ، فاجتمع له من ذلك ما يداني كتاب أبي عبيد وكتاب ابن قتيبة .

فكانت هذه الكتب الثلاثة في غريب الحديث والأثر أمهات الكتب ، وهي الدائرة بين أيدي الناس وعليها يعول علماء الأمصار ، غير أن هذه الكتب الثلاثة وغيرها لم يكن فيها كتاب مرتب ترتيباً يستطيع الإنسان أن يأخذ حاجته منه بسرعة ، بل يجد الباحث فيها كل تعب وعناء حتى يصل إلى الحديث .

السائر في غريب القرآن والحديث :
وبقي الحال كذلك إلى أن جاء أبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني الهروي المتوفى سنة 401 هـ ، وهو من معاصري الخطابي فألف كتابه السائر ، جمع فيه بين غريب القرآن والحديث ، ورتبه ترتيباً لم يسبق إليه ، فاستخرج الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها ، وأثبتها في حروفها مرتبًا لها على حروف المعجم ، وحذف الأسانيد وجمع فيه من غريب الحديث ما في كتب من تقدمه ، وزاد عليه ، فجاء كتاباً حافلاً جامعاً ، إلا أنه جاء الحديث مفرقاً في حروف كلماته .
وقد ذاع صيت هذا الكتاب بين الناس واتخذوه عمدة في الغريب ، واقتفى أثره كثيرون واستدرك ما فاته آخرون .

الفائق في غريب الحديث :
ثم جاء الإمام أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله المتوفى سنة 538هـ . فألف كتابه الفائق في غريب الحديث ، وهو كتاب قيم جامع ، رتبه على وضع اختاره على حروف المعجم ، ولكن العثور على معرفة الغريب منه فيه مشقة ، وذلك لأنه يجيء بشرح الكلمات الغربية في حرف واحد فترد الكلمة في غير حروفها ، فلذلك كان كتاب الهروي أقرب منه تناولاً ، وإن كانت كلمات الحديث متفرقة في حروفها .

وقد ألف أبو بكر محمد بن أبي بكر المديني الأصفهاني المتوفى ( 581 هـ ) كتاباً جمع فيه على طريقة الهروي ما فاته من غريب القرآن والحديث ، ورتبه كما رتبه الهروي ثم قال : واعلم أنه سيبقى بعد كتابي أشياء لم تقع لي ولا وقفت عليها لأن كلام العرب لم ينحصر .

والإمام أبو الفرج الحافظ عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي صنف كتابا في غريب الحديث نهج فيه طريق الهروي مجرَّداً عن غريب القرآن ، يغلب عليه الوعظ ، قال فيه : قد فاتهم أشياء فرأيت أن أبذل الوسع في جمع الغريب وأرجو أن لا يشذ عني مهم من ذلك ، وأن يغني كتابي عن جميع ما صنف في ذلك .

النهاية في غريب الحديث والأثر :
ثم جاء مجد الدين مبارك بن محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير فألف كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر .
وقال في مقدمته : ولقد تتبعت كتاب ابن الجوزي فرأيته مختصراً من كتاب الهروي منتزعاً من أبوابه شيئاً فشيئاً ، ووضعا فوضعا ، فلم يكن إلا جزءًا يسيرًا من أجزاء كثيرة ، وأما أبو موسى الأصفهانيرحمه الله فإنه لم يذكر في كتابه مما ذكره الهرويإلا كلمة اضطر إلى ذكرها إما لخلل فيها أو زيادة في شرحها أو وجه آخر في معناها ، ومع ذلك فإن كتابه يضاهي كتاب الهروي كما سبق لأن وضع كتابه استدراك لما فات الهروي.
ولما وقفت على كتابه الذي جعله مكملاً لكتاب الهروي ومتمما وهو في غاية الحسن والكمال ، وكان الإنسان إذا أراد كلمة غريبة يحتاج إلى أن يتطلبها في أحد الكتابين فإن وجدها فيه وإلا طلبها من الكتاب الآخر ، وهما كتابان كبيران ذوا مجلدات عدة ولا خفاء بما في ذلك من الكلفة ، فرأيت أن اجمع ما فيهما ، من غريب الحديث مجرَّدًا من غريب القرآن ، وأضيف كل كلمة إلى أختها في بابها تسهيلاً لكلفة الطلب ، إلى أن قال : كما يكون قد فاتني من الكلمات الغريبة التي تشتمل عليها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم ، جعلها الله سبحانه ذخيرة لغيري يظهرها على يده ليذكر بها ، ولقد صدق القائل : كم ترك الأول للآخر .
فحيث حقق الله النية في ذلك سلكت طريق الكتابين في الترتيب الذي اشتملا عليه ، والوضع الذي حوياه من التقفية على حروف المعجم بالتزام الحرف الأول والثاني من كل كلمة وإتباعها بالحرف الثالث الخ … إلى أن قال : ومع هذا فإن المصيب في القول قليل ، والفعل قليل بل عديم ، ومن الذي يأمن الغلط والسهو والزلل نسأل الله العصمة والتوفيق .
وبقي كتاب النهاية هو النهاية في هذا الفن وهو أكبر مرجع في غريب الحديث .

[أحمد سعد الدين]

المؤلفات في مصطلح الحديث



لما بدأ تدوين السنة وضع العلماء قواعد علمية للرواية وتصحيح الأخبار وتضعيفها ، وهو ما عرف فيما بعد بعلم مصطلح الحديث ، وهو علم يبحث في تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف ، وتقسيم كل من هذه الثلاثة إلى أنواع ، وبيان الشروط المطلوبة في الراوي والمروي ، وما يدخل الأخبار من علل واضطراب وشذوذ ، وما ترَدُّ به الأخبار ، وبيان كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه ، وآداب المحدث وطالب الحديث ، وغير ذلك من المباحث التي كانت متفرقة وقواعد قائمة في نفوس العلماء في القرون الثلاثة الأولى إلى أن أفرت بالتأليف والجمع والترتيب ، شأنها شأن العلوم الإسلامية الأخرى في تطورها وتدرجها .
ومن المصنفات المشهورة في هذا الفن :

1- المُحَدِّث الفاصل بين الراوي والواعي:
صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرَّاَمهُرْمُزي المتوفى سنة 360هـ لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالباً.

2- معرفة علوم الحديث:
صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405هـ ، لكنه لم يهذب الأبحاث ، ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب .

3- المُسْتَخْرج على معرفة علوم الحديث :
صنفه أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفىَّ سنة 430هـ ، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن ، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضاً.

4- الكفاية في معرفة أصول الرواية:
صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفَّى سنة 463هـ ، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن ، وبيان قواعد الرواية ، ويعتبر من أجلِّ مصادر هذا العلم.

5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:
صنفه الخطيب البغداديأيضاً، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه ، قيم في أبحاثه ومحتوياته. وقَلَّ فن من فنون علوم الحديث ألا وصنف الخطيب فيه كتاباً مفرداً ، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عِيال على كتبه .

6- الإلْماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع :
صنفه القاضي عياض بن موسى اليحصبيالمتوفى سنة 544هـ ، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح ، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها لكنه جيد في بابه ، حسن التنسيق والترتيب .

7- مالا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُه :
صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 580هـ ، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة.

8- علوم الحديث أو( مقدمة ابن الصلاح ):
صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزُورِيالمشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 643هـ ، وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح ، وهو من أجود الكتب في المصطلح ، جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه ، فكان كتاباً حافلاً بالفوائد ، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب ، لأنه أملاه شيئاً فشيئاً ، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء ، فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر.

9- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير:
صنفه محيي الدين يحيى بن شرف النوويالمتوفى سنة 676هـ ، وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لا بن الصلاح ، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحياناً.

10- التبصرة والتذكرة أو ( ألفية العراقي ) :
صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيالمتوفى سنة 806هـ، وهي مشهورة باسم ألفية العراقي نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه ، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح متعددة ، منها شرحان للمؤلف نفسه.

11- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:
صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ ، وهو شرح لكتاب تقريب النووي كما هو واضح من اسمه ، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير.

12- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:
صنفه محمد بن عبد الرحمن السَّخَاوي المتوفَّى سنة 902هـ، وهو شرح على ألفية العراقي ، وهو من أوْفَى شروح الألفية وأجودها.

13- نُخْبَة الفكر في مصطلح أهل الأثر:
صنفه الحافظ ابن حجر العَسْقَلاَني المتوفى سنة 852هـ، وهو جزء صغير مختصر جداً ، لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيباً، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها ، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر ، كما شرحه غيره .

14- المنظومة البيقونية:
صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080هـ ، وهي من المنظومات المختصرة ، إذ لا تتجاوز أربعة وثلاثين بيتاً ، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة ، وعليها شروح متعددة.

15- قواعد التحديث:
صنفه جمال الدين القاسمى المتوفى سنة 1332هـ، وهو كتاب محرر مفيد .
وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرنا على ذكر المشهور منها . فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء .

[أحمد سعد الدين]

المجامع الحديثية



بعد أن انتهت عهود الرواية والتدوين للأحاديث النبوية في جوامع ومصنفات وسنن ومسانيد ، اشتغل العلماء بتجميع السنة في مصنفات تستوعبها ، وأشهر هذه المجامع ما يلي :

1 ـ جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى لله عليه وسلم :
ومؤلفه هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثمّ الموصلي المعروف بابن الأثير ، ولد سنة ( 544هـ) ، وتوفى سنة ( 606هـ).
وقد جمع ابن الأثير في كتابه هذا أحاديث الكتب الستة المعتمدة في الحديث وهي : الموطأ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي .
وقد حذف أسانيد الأحاديث ولم يثبت إلا اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خبراً ، أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثراً ، اللهم إلا أن يعرض في الحديث ذكر اسم أحد رواته فيما تمس الحاجة إليه ، فإنه يذكره لتوقف فهم المعنى المذكور في الحديث عليه .
وأما متون أحاديث الكتب الستة ، فقد أثبت منها ما كان حديثاً عن رسول الله صلى لله عليه وسلم ، أو أثراً عن الصحابي ، ولم يذكر ما في تلك الكتب من أقوال التابعين والأئمة المجتهدين إلا نادراً .
وقد عمد المؤلف إلى الأحاديث جميعاً التي في الكتب الستة ، فاعتبرها وتتبعها ، واستخرج معانيها، ووضع كل حديث في الباب الذي يناسبه ، فإذا كان للحديث انفراد بمعنى أثبته في باب يخصه ، وإن اشتمل على أكثر من معنى واحد وغلب أحد معانيه على بقية المعاني فإنه يثبت الحديث في الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه ، وإن كانت المعاني المشتمل عليها الحديث متساوية فإنه يضع الحديث في آخر الكتاب في باب سماه كتاب اللواحق .
وقد فصل الكتاب الواحد إلى أبواب، والأبواب إلى فصول ، والفصول إلى أنواع ، والأنواع إلى فروع ، والفروع إلى أقسام .
وقد عمد إلى كل فصل وكل فرع وكل باب ، فرتب الأحاديث فيه ، كل حديث يتلو ما يشبهه ، أو يماثله ، أو يقاربه.
وقد رتب أبواب الكتاب على حروف المعجم ( أ، ب، ت، ث،…) طلباً للتسهيل ، وقد لزم في الترتيب الحرف الذي هو أول الكلمة ، سواءً كان أصلياً أو زائداً ، ولم يحذف من الكلمة إلا الألف واللام التي للتعريف فحسب .
وإذا رجعت إلى الكتاب وجدت في صدره كتاب الإيمان والإسلام ثم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ثم الأمانة ، وهكذا تتوالى الأبواب حتى ينتهي من كتاب الهمزة ، ثم يتلوها التي تبدأ بحرف الباء ، وقد بدأها بالبر، وهكذا … .
وقد وضع في كل كتاب ما لا يجوز أن ينفرد عنه ، فكتاب الجهاد في حرف الجيم ، وقد وضع فيه الغنائم والفيء، والغلول، والنفل ، والخمس ، والشهادة ، ومع أن هذه لها حروف تخصها إلا أنه وضعها في كتاب الجهاد حرصاً على جمع الموضوع في كتاب واحد تسهيلاً على الباحث والمطالع ، ولكنه حرص على أن يضع في نهاية كل حرف من الحروف فصلاً ليستدل به القارئ على أماكن الموضوعات التي لم ترد في هذا الكتاب ، فذكر مثلاً في آخر حرف الغين أن الغنائم والغلول في كتاب ( الجهاد ) من حرف الجيم ، وفي آخر حرف الفاء أن (الفيء) في ( كتاب الجهاد ) من حرف الجيم ، فإذا أردت حديثاً من هذا النوع فاطلبه في حرفه ، فإن وجدته ، وإلا فانظر في آخر الحرف ما يدلك على موضعه ، وقد أثبت ما وجده في كتب الغريب واللغة والفقه من معنى مستحسن أو نكتة غربية، أو شرح واف في آخر كل حرف على ترتيب الكتب .

2ـ جمع الجوامع :
جمع الجوامع أو الجامع الكبير مؤلفة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ولد السيوطي عام ( 849هـ) ، وتوفى عام ( 911هـ) .
وقد قصد السيوطي أن يجمع فيه جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جمع فيه أحاديث واحد وسبعين كتاباً من كتب الحديث .
وقسم كتابه إلى قسمين : الأول منهما في الأحاديث القولية ، وجعلها مرتبة على حروف المعجم . والثاني في الأحاديث الفعلية وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة ، ولكن المنية اخترمته قبل إتمامه ، وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني أنه اطلع على نسخة مخطوطة من الجامع الكبير في المكتبة الظاهرية بدمشق ، كتب بعضهم عليها بخط مغاير لخط ناسخها : " عدة أحاديث هذا القسم بكماله 26568 " ويريد بالقسم المشار إليه سنن الأقوال ثم كتب " جملة قسم الأفعال نحو سبعة عشر ألفا حديث " ، وعليه فمجموع أحاديث الكتاب تبلغ قرابة اثنين وأربعين ألفاً ، بناء على إحصاء الكاتب المشار إليه .

3 ــ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال :
للشيخ المحدث علي بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضي خان الشهير بالمتقي الهندي ( ت 975هـ) ، وكتابه هذا هو أجمع كتب هذا الفن ، رتب فيه مؤلفه الجوامع الثلاثة للسيوطي وهي : الجامع الصغير جمع فيه أكثر من عشرة ألاف حديث ، والثاني هو زيادة الجامع الصغير ، وحجمه قريب من حجم الجامع الصغير ، والثالث : الجامع الكبير والمسمى بـجمع الجوامع ، والذي قصد فيه أن يجمع الأحاديث النبوية بأسرها وقد توفي قبل إتمامه ، فجاء المتقي الهندي فرتب هذه الجوامع الثلاثة على الأبواب الفقهية ، فأصبح كتابه حافلاً لا مثيل له في الجمع ، فقد جمع فيه أحاديث 93 كتاباً من كتب السنة ، ويبلغ عدد أحاديث الكتاب 46616 حديثاً .

4 ــ الجامع الصغير من حديث البشير النذير :
وهو للحافظ جلال الدين السيوطي وقد أخذ الجامع الصغير من الجامع الكبير ، وحذف منه التكرار ، وزاد فيه أحاديث ، فبلغ عدد أحاديثه 10031 عشرة آلاف وواحدًا وثلاثين حديثـًا ، وقد نال الحظوة عند العلماء ، وكثرت حوله الشروح .
قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني : الجامع الصغير من حديث البشير النذير ، للحافظ السيوطي ، من أجمع كتب الحديث مادة وأغزرها فائدة ، وأقربها تناولاً وأسهلها ترتيبا .. ، وقد رتب السيوطي كتابه هذا على حروف المعجم ، ووضع السيوطي له ذيلا سماه زيادة الجامع ، رتبه كترتيبه، وقد قام الشيخ يوسف النبهاني بضم الزيادة إلى الجامع ومزج أحدهما بالآخر ، ورتبهما ترتيباً لا بأس به ، وسماه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير .
ثم جاء الشيخ ناصر الدين الألباني فحقق هذا الكتاب العظيم ، وفصل بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة ، وطبعه في كتابين ، سمى الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته ، وسمى الثاني : ضعيف الجامع الصغير وزيادته .
ولكن بعض الرموز في الجامع الصغير تخالف الرموز في الجامع الكبير فالرمز ( ق ) في الجامع الصغير لما اتفق عليه الشيخان ، وفي الجامع الكبير لما أخرجه البيهقي ، فلتنتبه .

5 ـ مشكاة المصابيح :
مؤلفه أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي من علماء القرن الثامن الهجري، وقد جمع فيه الأحاديث الواردة في كتب الحديث مثل : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وموطأ مالك ، والأم للشافعي ، ومسند أحمد ، وسنن الترمذي ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه ، وسنن الدارمي ، وسنن الدار قطني ، وسنن البيهقي ، والتجريد للصحاح الستة لرزين بن معاوية .
وقد اعتمد في تأليفه على كتاب مصابيح السنة للفراء البغوي ، وذلك أنه وجد هذا الكتاب أجمع كتاب صنف في بابه ، وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها، ولكن صاحب المصابيح أغفل إسناد بعض الأحاديث ، ولم يذكر مخرجها ، فجاء الخطيب التبريزي ، فذكر ما أغفله صاحب المصابيح، وأودع كل حديث في مقره .
وقد سرد الخطيب التبريزي الكتب والأبواب كما سردها صاحب المصابيح ، فرتب الكتب على ترتيب كتب الفقه ، وقسم الكتاب إلى أبواب ، وقسم كل كتاب غالباً إلى ثلاثة فصول :
أولها : ما أخرجه الشيخان أو أحدهما ، واكتفى بهما ( أي البخاري و مسلم ) ، وإن اشترك فيه الغير ، لعلو درجتهما في الرواية.
وثانيها : ما أورده غيرهما من الأئمة.
ثالثها : ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة منه على إضافة
الحديث إلى راويه من الصحابة والتابعين ونسبته إلى مخرجه من الأئمة.

6 ــ التاج الجامع للأصول :
ومن المجامع الحديثية المتميزة في عصرنا الحاضر كتاب التاج الجامع للأصول الخمسة لمؤلفه الشيخ منصورعلي ناصف رحمه الله .
وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب القيم بين صحيح البخاري و مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى للنسائي ، وقال في مقدمته : وهذه هي الأصول الخمسة التي اشتهرت في الأمة وارتضتها لما لها من المكانة العليا في الحديث التي فاقت كل كتاب ظهر إلى الآن في علم الحديث لأنها جمعت من الشريعة ما عز وغلا ثمنه بل هي الشريعة كلها ، كما قال الإمام النووي رضي الله عنه : ما شذ عن الأصول الخمسة من صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير ولا شك ففيها حاجة الإنسان لسعادة الدنيا والآخرة .
وقد اعتمد المؤلف الأصول الخمسة ولم يضم إليها ابن ماجة تمشياً مع رأي القدماء قبل المائة السادسة .
وقال مبينا منهجه في الكتاب : نظرت فيها نظرة عامة وطفقت أدمجها كلها بتمامها في مؤلف واحد ، أهذب كتبه تهذيباً وأحرر أبوابه تحريراً ، لكي أشفى به غليلي وأتحف به عشاق علم الحديث .
وقد شرحه شرحاً لطيفاً ، يقول في الشرح : وقد تم لي ذلك والحمد الله فلم أترك في ظني حديثاً واحداً إلا ما كان مستغنى عنه بما كتبته ، وما يظهر للقاري أني تركته فقد نقلته في باب آخر أشد له مناسبة .
فمن هذا حديث النية في أول البخاري ولكني نقلته في كتاب النية والإخلاص . ومنه حديث بدء الوحي في أول البخاري ولكني نقلته في كتاب النبوة .
ومنه حديث من تبع جنازة مسلم في البخاري في الإيمان ولكني وضعته في فضل تشييع الجنازة .
ومنه حديث الحلال بيّن والحرام بيّن في البخاري في الإيمان ، وقد وضعته في المعاملات .. إلى أن يقول : بل وزدت على هذه الأصول من مسنَدَيْ الشافعي و أحمد وموطأ مالك و ابن ماجه و الحاكم وغيرها مما مست إليه الحاجة ، ورغبة في الاختصار المألوف اكتفيت من الروايات المكررة بأجمعها للأحكام كما اكتفيت من السند براوي الحديث وهو الصحابي الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومخرجه في آخره يعني اسم مؤلف الكتاب الذي أخرج الحديث .
ومجموع ما في الكتاب من الأحاديث بلغ خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين حديثا . وهي كافية وافية لمن أراد أن ينهل من هذا المورد العذب الزلال تكفي للقاضي والمعلم والواعظ والدارس والمجتهد .

7 ــ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد :
للعلامة المغربي أبي عبد الله محمد بن محمد بن سليمان الروداني المكي المتوفى سنة 1094 هـ .
جمع في كتابه هذا بين كتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري ، وبين كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي فجاء كتابه حافلاً جامعاً لأحاديث أربعة عشر كتاباً من كتب السنة الشريفة ، وهي :
الصحيحان والسنن الأربعة والموطأ ومسند الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير .

[أحمد سعد الدين]

المستخرجات



معنى الاستخراج :
هو أن يعمد حافظ من الحفاظ إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم ، أو غيرهما من الكتب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه ، من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ، ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده ، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب ما لم يكن هناك عذر من علو في السند أو زيادة مهمة في المتن ، وربما أسقط المستخرِج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه ، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه .

وقد صنف كثير من العلماء في هذا النوع على الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث .

المستخرجات على صحيح البخاري :
وهي كثيرة منها :
1- مستخرج الحافظ أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة 371هـ ، قال الذهبي : ابتهرت بحفظه ، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة.
2- مستخرج الحافظ أبي بكر البرقاني المتوفى سنة 425هـ .
3- مستخرج الحافظ أبي بكر بن مردويه الأصبهاني الكبير صاحب التاريخ والتفسير المسند ، المتوفى سنة 416هـ ، وهو غير الحافظ ابن مردويه محدث أصبهان ، فإنه حفيد الكبير، ولم يلحق جده ، توفي سنة 498هـ .
4- مستخرج الغطريفي المتوفي سنة 377هـ .
5- مستخرج الحافظ أبي عبد الله محمد بن العباس المعروف بابن أبي ذهل الهروي المتوفى سنة 378هـ .

المستخرجات على صحيح مسلم :
وهي كثيرة منها :
1- مستخرج الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني المتوفى سنة 316هـ ، روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم .
2- مستخرج الحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الحافظ ، توفي سنة 286هـ ، ويشارك الإمام مسلم في أكثر شيوخه .
3- مستخرج الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي النسيابوري المتوفى سنة 388هـ ، وجوزق قرية من قرى نيسابور .
4- مستخرج الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري البزار المتوفى سنة 286هـ ، وهو رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ و البصرة .

المستخرجات على الصحيحين :
ومنها:
1- مستخرج الحافظ محمد بن يعقوب الشيباني النيسابوي المعروف بابن الأخرم المتوفى سنة 344هـ .
2- مستخرج الحافظ أبي ذر الهروي المتوفى سنة 434هـ .
3- مستخرج الحافظ أبي محمد البغدادي المعروف بالخلَّال 439هـ .
4- مستخرج الحافظ أبي علي الماسرجسي النيسابوري المتوفى 365هـ ، أسلم جده ماسرجس ـ وكان نصرانيـًا ـ على يد عبد الله بن المبارك .
5- مستخرج الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى 430هـ ، هؤلاء الأئمة خرَّج كل واحد منهم على كل من الصحيحين منفردًا ، ومن العلماء من استخرج عليهما معا في كتاب واحد كأبي بكر بن عبدان الشيرازي المتوفى 388هـ .

حكم الرواية عن الكتب المستخرجة :
لم يلتزم واحد من هؤلاء الأئمة موافقة الكتاب الأصلي في ألفاظ الحديث ، لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم ، فحصل فيها تفاوت قليل في الألفاظ ، وتفاوت أقل منه في المعاني ، فلا يجوز لمن ينقل عن أحد هذه الكتب المستخرجة حديثـًا ثم ينسبه إلى الصحيحين مثلاً ، ويقول هو هكذا فيهما إلا أن يقابله بهما ، أو يكون صاحب الكتاب المستخرج قد صرح بأنه استخرجه بلفظه كأن يقول : أخرجه البخاري بلفظه .

فوائد المستخرجات :
فوائدها كثيرة منها :
1- ما يقع فيها من زيادات في الأحاديث لم تكن بالأصل ، وإنما وقعت لهم تلك الزيادات ؛ لأنهم لم يلتزموا إيراد ألفاظ الأصل بل الألفاظ التي وقعت لهم بالرواية عن شيوخهم .
2- علو الإسناد لأن صاحب المستخرج لو روى الحديث من طريق صاحب الأصل لوقع أنزل من الطريق الذي يرويه به في المستخرج .
3- تقوية الحديث بكثرة الطرق ، وربما ساق له طرقـًا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة .
4- أن يكون صاحب الأصل قد روى عمن اختلط ، ولم يبين أن السماع منه كان قبل الاختلاط أو بعده ، فيبينه المستخرِج صريحـًا أو بالرواية عمن لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط .
5- أن يروي صاحب الأصل عن مدلِّس بالعنعنة ، فيرويه صاحب المستخرج مع التصريح بالسماع أو نحوه .
6- أن يروي صاحب الأصل الحديث عن مبهم كحدثنا رجل أو غير واحد فيعينه المستخرج .
7- أن يروي صاحب الأصل عن مهمل كحدثنا محمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين فيميزه المستخرِج .
8- أن يكون في الأصل حديث مخالف لقاعدة اللغة العربية يتكلف لتوجيهه ويتحمل لتخريجه، فيجئ من رواية المستخرج على القاعدة فيعرف بأنه هو الصحيح ، وأن الذي في الأصل قد وقع فيه الوهم من الرواة .
9- قال العلامة ابن حجر : وكل علة أُعِلَّ بها الحديث في أحد الصحيحين وجاءت رواية المستخرَج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جدًا أهـ .
حكم الزيادة الواقعة في الكتب المستخرجة على الصحيحين :
ذهب الإمام ابن الصلاح في مقدمته عند الكلام على فوائد الكتب المستخرجة إلى أن الزيادة الواقعة في المستخرجات لها حكم الصحيح ؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما أو خارجة من ذلك المخرج الثابت ، وقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال : هذا مسلَّم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج ، وإسناد مصنف الأصل بعده ، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد ؛ لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك ، وإنما جل قصده العلو ، فإن حصل وقع على غرضه ، فإن كان مع ذلك صحيحـًا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقـًا وإلا فليس ذلك همته أهـ .
ثم إن الكلام إنما هو في الزيادة التي تقع تتمة لمحذوف في أحاديث الصحيحين ونحو ذلك ، أما زيادة أحاديث بتمامها فلا ريب أنها تتْبع قوة السند وضعفه ، فقد تكون صحيحة ، وقد تكون حسنة أو ضعيفة ، وقد وقع في مستخرج أبي عوانة أحاديث كثيرة زائدة على أصله من هذا النوع الأخير، وفيها الصحيح ، والحسن ، والضعيف .

[أحمد سعد الدين]

المستدركات




الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث :
هو جمع الأحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه ، ومعلوم أن الشيخين البخاري و مسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، ولا التزما ذلك ، إذن فهناك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في كتابيهما ، وقد عنى العلماء بالاستدراك عليهما ، وألفوا في ذلك المصنفات ، وأطلقوا عليها اسم المستدركات ، ومن أهم هذه المستدركات :
مستدرك الحاكم .

1- المستدرك لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405هـ ، أودعه من الأحاديث ما كان على شرط الشيخين أو شرط أحدهما ، ولم يخرجاه في كتابيهما ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه ، وإن لم يكن على شرط واحد منهما ، وهو ينبه على القسم الأول بقوله : هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ، وعلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد يورد ما لم يصح عنده منبهـًا على ذلك ، وهو متساهل في التصحيح .
وقد لخص المستدرك الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748هـ ، وتعقب كثيرًا منه ببيان ضعفه أو نكارته ووضعه ، وجمع جزءًا في الأحاديث الموضوعة التي وجدت فيه بلغت نحو مائة حديث ، وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته نحو ستين حديثـًا أيضـًا .
وقد بالغ أبو سعد الماليني فحكم بأنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشيخين ، ورد عليه الذهبي بأن فيه جملة وافرة على شرطهما ، وأخرى كبيرة على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الربع مما صح سنده ، وإن كان فيه علة ، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات أهـ .
هذا وقد اعتذر الحافظ ابن حجر عن التساهل الواقع في مستدرك الحاكم فقال : " إنما وقع للحاكم التساهل ؛ لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته منيته ، ولم يتيسر له تحريره ، وتنقيحه ، قال : وقد وجدت قريبـًا من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك :( إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ) وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة ، والتساهل في القدر المُمْلَى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده " أهـ .
وكثير من المحدثين على أن ما انفرد بتصحيحه الحاكم في المستدرك عن أئمة الحديث يبحث عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف .

2- كتاب الالزامات لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدار قطني البغدادي أمير المؤمنين في الحديث ، المتوفى سنة 385هـ ، جمع فيه ما وجده على شرط الشيخين من الأحاديث ، وليس بمذكور في كتابيهما وألزمهما ذكره ـ وهو غير لازم كما ذكر ذلك غيره من الحفاظ ـ ورتَّبه على المسانيد في مجلد لطيف .

3- المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي نزيل مكة ، صاحب التصانيف الكثيرة ، المتوفى سنة 434هـ ، وهو كالمستخرج على كتاب الدار قطني .

[أحمد سعد الدين]

كتب الأطراف



الأطراف : الأطراف جمع طرف ، وطرف الحديث ، الجزء الدال على الحديث ، أو العبارة الدالة عليه ، مثل : حديث الأعمال بالنيات ، وحديث الخازن الأمين ، وحديث سؤال جبريل .
وكتب الأطراف : كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه ، ثم ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها ، وبعضهم يذكر الإسناد كاملاً ، وبعضهم يقتصر على جزء من الإسناد .
لكنها لا تذكر متن الحديث كاملاً ، كما أنها لا تلتزم أن يكون الطرف المذكور من نص الحديث حرفيـًا .

ولهذه الطريقة من الفوائد :
1- تسهيل معرفة أسانيد الحديث ، لاجتماعها في موضع واحد .
2- معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصول ، والباب الذي أخرجوه فيه .
ولذلك فهي نوع من الفهارس متعدد الفوائد .

ومن أشهر كتب الأطراف :
1- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف :
للحافظ الإمام أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزيالمتوفى سنة 742هـ .
جمع فيه أطراف الكتب الستة ، وبعض ملحقاتها ، وهذه الملحقات هي :
1- مقدمة صحيح مسلم.
2- المراسيل لأبي داود السجستاني.
3- العلل الصغير للترمذي.
4- الشمائل للترمذي.
5- عمل اليوم والليلة للنسائي .
ورَمَزَ لكلٍ من هذه الكتب ، وكل كتاب من الكتب الستة برمز خاص ، أوضحه في مقدمة كتابه .
والكتاب يرتب تراجم أسماء الصحابة بحسب ترتيب الألف باء ، لذلك وقع في أوله مسند أبيض بن حمَّال.

2 ــ إتحاف المهرة بأطراف العشرة :
للحافظ ابن حجر العسقلاني ، والمراد من العشرة هي الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ، ومسند الدارمي ، وصحيح ابن خزيمة ، ومنتقى ابن الجارود ، وصحيح ابن حبان ، ومستدرك الحاكم ، ومستخرج أبي عوانة ، وشرح معاني الآثار ، وسنن الدار قطني ، وإنما زاد العدد واحدًا ؛ لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوى قدر رُبْعِه .

3 - أطراف المسانيد العشرة :
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري الشافعي نزيل القاهرة ، المتوفى سنة 840هـ ، ويريد بالمسانيد العشرة : مسند أبي داود الطيالسي ، ومسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ، ومسند مسدد بن مسرهد ، ومسند محمد ابن أبي يحيى بن عمر العدني، ومسند إسحاق بن راهويه ، ومسند أبي بكر ابن أبي شيبة ، ومسند أحمد بن منيع ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، ومسند أبى يعلى الموصلي .

4 - " ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث :
تصنيف الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1143هـ .
جمع فيه مؤلفه أطراف الكتب الستة والموطأ ، على طريقة ترتيب تحفة الأشراف ، وكأنه مختصر منه ، لكنه امتاز بالتفنن في التصنيف ، حيث لاحظ التنوع في تراجم أسماء الصحابة ، فقسم الكتاب بحسب ذلك إلى سبعة أبواب .

5 - اطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلي :
وهوأطراف مسند الإمام أحمد للإمام ابن حجر ، أفرده من كتابه إتحاف المهرة .
6 - أطراف الأحاديث المختارة للضياء المقدسي : لابن حجر العسقلاني .

7 - أطراف مسند الفردوس : لابن حجر أيضـًا .

8 - أطراف صحيح ابن حبان : لأبي الفضل العراقي .

[أحمد سعد الدين]

كتب التخريج



كتب التخاريج كثيرة جدًا ، وهي كتب تؤلف لتخريج أحاديث كتاب معين ، وهي شاهد صادق على أعمال المحدثين وجهودهم في الكشف عن الأحاديث المتناثرة في كتب العلوم المختلفة حتى لا يغتر الناس بما يجدونه منها ، بل ينبغي لهم الرجوع إلى تلك التخاريج ليعلموا الصحيح منها من العليل ، ونعرِّف بأهمها فيما يلي :

1- نصب الراية لأحاديث الهداية :
تأليف الإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت 762 هـ) ، خرج فيه أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي لمؤلفه علي بن أبي بكر المرغيناني من كبار فقهاء الحنفية المتوفى سنة (593هـ) .
وهو كتاب حافل بإيراد الروايات ، غزير في فوائده الحديثية ، يتكلم على كل حديث من كتاب الهداية ، ثم يتبعه بما يؤيده من الروايات والأحاديث الأخرى ، ثم يعقد بحثـًا للأحاديث التي يستدل بها مخالفو الحنفية ، ويتكلم على الجميع بغاية الإحاطة والإفادة ، والإنصاف والموضوعية ، ومنه استمد كثير ممن جاء بعده من شراح الهداية ، كما استمد منه الحافظ ابن حجر في تخاريجه كثيرًا ، وهو شاهد على تبحر جمال الدين الزيلعي في الحديث وأسماء الرجال ، وسعة نظره في فروع الحديث ، وللحافظ ابن حجر كتاب اسمه الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية طُبع بدلهي سنة 1350هـ .

2- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار :
تأليف الحافظ الكبير الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت 806هـ) وهو شيخ الحافظ ابن حجر ، وواحد زمانه في علم الحديث .
خرج في كتابه هذا أحاديث كتاب هام شائع بين المسلمين ، هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، وذلك بأن يذكر طرف الحديث من أحاديث الأحياء ثم يبين من أخرجه ، وصحابيه الذي رواه ، ويتكلم عليه تصحيحـًا أو تحسينـًا أو تضعيفـًا .
وهو مطبوع مع كتاب الإحياء ، وهذا الكتاب هو مختصر من تخريج كبير واسع صنفه على أحاديث الإحياء ، لم يُعثر عليه ، وقد ضمّن الزبيدي في شرحه للإحياء هذا التخريج الكبير .

3- التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :
للحافظ ابن حجر ، خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعي الذي شرح به كتاب الوجيز في فقه الشافعي للإمام الغزالي ، ولخص في تخريجه هذا كتبـًا عدة صنفت قبله في تخريج أحاديث الشرح الكبير ، وأفاد كذلك من نصب الراية للزيلعي ، فجاء كتابه حافلاً جامعـًا لما تفرق في غيره من الفوائد ، وطريقته فيه أن يورد طرفـًا من الحديث الوارد في الشرح الكبير ، ثم يخرجه من المصادر ، ويذكر طرقه ورواياته ، ويتكلم عليه تفصيلاً جرحـًا وتعديلاً ، وصحة وضعفـًا ، ثم يذكر ما ورد من أحاديث في معنى الحديث باستيفاء ، وهكذا حتى صار مرجعـًا في أحاديث الأحكام لا يستغنى عنه .

4- تخريج أحاديث تفسير الكشاف :
للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي نسبة إلى زيلع ميناء على ساحل البحر الأحمر ، المتوفى بالقاهرة سنة 762هـ .
وقد استوعب ما في الكشاف من الأحاديث المرفوعة ، وأكثر من تبيين طرقها وتسمية مخارجها ، لكن فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشري على سبيل الإشارة ، ولم يتعرض غالبـًا للآثار الموقوفة ، وهو غير الزيلعي عثمان بن علي بن محمد شارح الكنز في فقه الحنفية ، المتوفى سنة 743هـ ، وكان جمال الدين الزيلعي هذا مرافقـًا لزين الدين العراقي في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كانا قد اعتنيا بتخريج أحاديثها ، فالعراقي خرج أحاديث الأحياء للغزالي ، والأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب ، والزيلعي خرج أحاديث الكشاف ، وأحاديث الهداية في فقه الحنفية .

5- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف :
للحافظ ابن حجر العسقلاني لخصه من تخريج الزيلعي ، وزاد عليه ما أغفله من الأحاديث المرفوعة ، والآثار الموقوفة ، وهذا الكتاب مطبوع مع آخر جزء من الكشاف .

6- تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي :
وهو تخريج أحاديث تفسير البيضاوي ، وهذا الكتاب للشيخ عبد الرؤوف المناوي وللشيخ محمد همات زاده بن حسن همات زاده المحدث المتوفى سنة 1175هـ ولغيرهما .

7 - الحاوي في بيان آثار الطحاوي :
لبعض العلماء ، قام فيه مؤلفه بتخريج أحاديث شرح معاني الآثار للطحاوي ، وعزا فيه كل حديث إلى الكتب المشهورة ، وبيَّن الصحيح من الضعيف .

8 - تخريج أحاديث الأذكار للنووي والأربعين له :
للحافظ ابن حجر ، ولم يكمل تخريج لأذكار فكمله تلميذه السخاوي .

9- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا :
للحافظ السيوطي قام فيه بتخريج أحاديث الشفاء للقاضي عياض .

10- تحفة المحتاج إلى أحاديث المنهاج :
لابن الملقن وهو تخريج لأحاديث منهاج الأصول للبيضاوي ، وكذلك خرج أحاديث المنهاج التاج السبكي ، والحافظ زين الدين العراقي .

11- تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب في الأصول :
لابن حجر ، و ابن الملقن و محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفى سنة 724هـ .

12ــ هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة :
للحافظ ابن حجر خرج فيه أحاديث المصابيح للبغوي والمشكاة للتبريزي .

[أحمد سعد الدين]

كتب الزوائد


الأحاديث النبوية الشريفة بحار زاخرة ، وكل من المصنفين يغترف منها على حسب ما تيسر له ، لذلك جاءت كتب الحديث مختلفة في الطول والقصر والقلة والكثرة ، فجاء المتأخرون وأخرجوا الأحاديث الزائدة على كتاب أو كتب ، في مصنفات خاصة تعرف بكتب الزوائد ومن أشهر هذه الكتب :

1ـ المطالب العالية في زوائد المسانبد الثمانية :
ومؤلفه هو الحافظ ابن حجر العسقلاني ( 773 ـ 852هـ) ، وأصله من عسقلان في فلسطين ، ولد وتوفى في مدنية القاهرة.
وقد أراد ابن حجر أن يجمع كل ما وقف عليه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المسانيد والأبواب المرتبة في كتاب واحد ليسهل الكشف منه على الأحاديث ، ثم عدل إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المسندات كما قال في مقدمة كتابه المطالب العالية .
وقصد بالمشهورات الأصول الستة وهي الصحيحان ، وكتب السنن الأربعة: سنن الترمذي ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجة ، بالإضافة إلى مسند أحمد . وعنى بالمسندات ما رتب على مسانيد الصحابة.
وقد عد المسانيد التي رتبها في مقدمة كتابه ، والمسانيد الثمانية هي : مسند ابن أبي عمر العدني ومسند أبي بكر الحميدي ، ومسند مسدد ، ومسند الطيالسي ، ومسند ابن منيع ، ومسند ابن أبي شيبة ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند الحارث ، ومسانيد أخرى وقعت له غير كاملة ، وقد رتب كتابه على أبواب الأحكام الفقهية ، ثم ذكر بدء الخلق والإيمان ، والعلم ، والسنة ، والتفسير ، وأبواب أخرى كثيرة.

2- إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة :
جمع فيها الزوائد على الكتب الستة ، وهو للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم البوصيري المتوفى سنة 840هـ ، والمسانيد العشرة هي مسند أبي داود الطيالسي ، و الحميدي ، و مسدد ، و ابن أبي عمر ، و إسحاق بن راهويه ، و أبي بكر بن أبي شيبة ، و أحمد بن منيع ، و عبد بن حميد ، و الحارث بن محمد بن أبي أسامة و أبى يعلى الموصلي ، ثم جرده وسماه ( مختصر إتحاف السادة المهرة ) .

3- زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة .

4- فوائد المنتقي لزوائد البيهقي :
جمع فيه مؤلفه زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة أيضـًا ، وهذان الكتابان الأخيران للحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن سليم البوصيري المتوفى سنة 840هـ .

5 ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :
للحافظ نور الدين أبي الحسين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ، المتوفى سنة 807هـ .
وهو كتاب قل أن يوجد مثله ولا صنف نظيره إلى الآن ، وقد جمع فيه مؤلفه بين عدة كتب سبق أن ألفها ، مع حذف الأسانيد والتمييز بين الصحيح والحسن والضعيف
وهذه الكتب هي :
كتاب زوائد مسند أحمد على الكتب الستة ، وكتاب زوائد مسند البزار على الكتب الستة ويسمى البحر الزخار في زوائد مسند البزار ، وكتاب زوائد مسند أبي يعلى الموصلي على الكتب الستة ، وكتاب زوائد المعجم الكبير للطبراني على الكتب الستة ، واسمه البدر المنير في زوائد المعجم الكبير ، وكتاب زوائد المعجم الأوسط والأصغر للطبراني على الكتب الستة ، واسمه مجمع البحرين في زوائد المعجمين ، وهذه الكتب كلها للحافظ نور الدين أبي الحسين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوفى سنة 807هـ ، وهو رفيق أبي الفضل العراقي في سماع الحديث وصهره وتلميذه ، ثم إنه جمع هذه الكتب كلها في كتاب عظيم سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .

6 ـ مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : و للهيثمي أيضـًا كتاب زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين في مجلد سماه مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .

وكتب الزوائد كثيرة جدًا ، وفي هذا القدر كفاية .

[أحمد سعد الدين]

المؤلفات في الأحاديث المشتهرة على الألسن



يدور على ألسنة الناس في كل زمان أحاديث يذكرونها على سبيل الأمثال والحكم ، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع مكذوب ، وأكثر ما يروج هذا على ألسنة العامة ومن لا علم عندهم من الخاصة ، ولم يهمل أهل الحديث وحفاظ الأمة هذا النوع من الأحاديث ، بل ألفوا فيه كتبـًا كثيرة أظهرت الناس على حقيقة الحال ، وبينت لهم الحق من الضلال وإليك بعض هذه الكتب :
1- المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة :
للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902هـ .
وهو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، مما ليس في غيره ، وتبلغ عدة أحاديثه 1356 حديثـًا .
عُني فيه مؤلفه بفن الصناعة الحديثية ، فأتى فيه بفوائد ليست في غيره ، مع الدقة والإتقان ، فشفى وكفى في بيان حال الأحاديث ، ومن مصطلحاته في هذا الكتاب قوله في الحديث : " لا أصل له "، أي ليس له سند ، وليس في كتاب من كتب الحديث ، وقوله : " لا أعرفه " فيما عرض له التوقف ، خشية أن يكون له أصل لم يقف عليه ، وهاتان العبارتان من المحدث الحافظ من علامات الوضع .
وقد اختصر أبو الضياء عبد الرحمن بن الديبع الشيباني تلميذ السخاوي كتاب المقاصد ، وسمي مختصره تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث .
2ـ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة :
للحافظ جلال الدين السيوطي لخصه من كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي وزاد عليه .
3- تسهيل السبل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس : للشيخ عز الدين محمد بن أحمد الخليلي المتوفى سنة 1057هـ .
4- كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس :
للحافظ إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة 1162هـ ، وهو كتاب كثير الفوائد ، جمع فيه مؤلفه أحاديث كتاب السخاوي مع تلخيص كلامه ، وزاد أحاديث كثيرة جدًا حتى زاد عدد أحاديثه على 3250 حديثـًا ، كما زاد فوائد في الصناعة الحديثية على غاية الأهمية ، وبهذا أصبح أكبر كتاب في هذا الفن ، وأكثره جمعـًا للأحاديث المشتهرة على الألسنة .
5 - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : للشيخ أبي عبد الله محمد بن درويش الحوت البيروتي .

[أحمد سعد الدين]

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي



كان المحدثون ولا يزالون يعنون بفهرسة الأحاديث النبوية ، وكتب المعاجم ليست إلا فهرسة للأحاديث ، وقد كانت طريقتهم في الفهرسة تقوم على ترتيب الأحاديث حسب الحرف الأول من كل حديث ، ومن أشهر هذه الكتب كتاب الجامع الصغير للسيوطي ، وعلى الرغم من الفائدة الكبيرة التي قدمها المفهرسون للأحاديث إلاّ أنه لا زالت هناك صعوبة في الكشف عن الحديث المرغوب في معرفته ، لأن الحديث قد يُروي بأكثر من لفظ ، وقد ينسى الباحث أول الحديث ، وقد لا يكون حفظه دقيقـًا فلا يهتدي إلى الحديث .
وقد رتب لفيف من المستشرقين معجماً لألفاظ الحديث ، ونشره الدكتور أ. ي. ونسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن باسم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي .
ففهرسوا في هذا الكتاب تسعة من أمهات كتب الحديث ، وهي صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجة ، وسنن الدارمي ، وموطأ مالك ، ومسند أحمد .
والكتاب كما يدل عليه اسمه المعجم المفهرس يقوم على طريقة المعاجم ، فقد فهرس واضعوه كل ألفاظ الأحاديث في الكتب التسعة المذكورة ، ورتبوها على الطريقة المعجمية الألفبائية .
فإذا كنت تحفظ أي لفظ من حديث ما وأردت أن تبحث عنه في هذا المعجم فارجع إلى مادة تلك الكلمة ، وستجد كل الأحاديث التي وردت فيها تلك الكلمة في كتب الحديث التسعة ، هذا إذا كان الحديث موجوداً في تلك الكتب ، وسيعيِّن لك المعجم مكان الحديث في تلك الكتب .

[أحمد سعد الدين]

أنواع المصنفات في الحديث النبوي
المرجع : منهج النقد في علوم الحديث د. نور الدين عتر


لقد نوّع المحدثون التصانيف ، وتفننوا فيها ، مما يجعل تصانيفهم بتنوعها هذا ملبية للمطالب التي يتطلع إليها العلماء والباحثون في المراجع .

وأهم أنواع التصنيف الأنواع الآتية :

أولاً : الكتب المصنفة على الأبواب :
وطريقة هذا التصنيف : أن تجمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد إلى بعضها البعض ، تحت عنوان عام يجمعها ، مثل كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة ، كتاب البيوع .... ثم توزع الأحاديث على أبواب يضم كل باب حديثـًا أو أحاديث في مسألة جزئية ، ويوضع لهذا الباب عنوان يدل على الموضوع ، مثل " باب مفتاح الصلاة الطهور " ، ويسمي المحدثون العنوان " ترجمة " .
وفائدة هذا النوع من الكتب سهولة الرجوع إليه ، حيث إنه أول ما يتبادر لطالب العلم ، والباحث عن الحديث أن يرجع إليه .
وذلك لأنه إن كان يريد الإطلاع على أحاديث في مسألة معينة ، فإن موضوع هذه الأحاديث يحتم عليه الرجوع للأبواب .
وإن كان يريد البحث عن حديث رآه ليخرجه من مصادر السنة ، فموضوع الحديث يحدد له الباب الذي يبحث فيه عن الحديث المطلوب .
ولكن الإفادة والمنفعة من هذه الكتب المبوبة تحتاج إلى ذوق علمي ، يهدي الطالب إلى تحديد موضوع الحديث ، وإلى خبرة بأسلوب الأئمة في ترجمة أبواب كتبهم ، فإنهم ربما يخرِّجون الحديث في غير الباب المتوقع ، يقصدون من ذلك بيان دلالة الحديث على مسألة أخرى ، وهذا كثير في صحيح الإمام البخاري ، حتى عُدَّ من خصائص كتابه ، واشتهر قولهم : فقه البخاري في تراجمه .
وللتصنيف على الأبواب طرق متعددة نذكر منها ما يلي :
1- الجوامع :
الجامع في اصطلاح المحدِّثين : هو كتاب الحديث المرتب على الأبواب الذي يوجد فيه أحاديث في جميع موضوعات الدين وأبوابه ، وعددها ثمانية أبواب رئيسية هي العقائد و الأحكام ، والسير، والآداب ، والتفسير ، والفتن ، وأشراط الساعة ، والمناقب .
وكتب الجوامع كثيرة ، أشهرها هذه الثلاثة :
1- الجامع الصحيح للإمام البخاري .
2- الجامع الصحيح للإمام مسلم .
3- الجامع للإمام الترمذي المشتهر بسنن الترمذي ، وسمي سننـًا لاعتنائه بأحاديث الأحكام .
2- السنن :
كتب السنن هي الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه .
وأشهر كتب السنن سنن أبي داود ، و سنن الترمذي ، وهو جامع الترمذي كما ذكرنا ، و سنن النسائي ، و سنن ابن ماجة .
ويطلق على هذه السنن السنن الأربعة .
وإذا قالوا : الثلاثة فمرادهم هذه ما عدا ابن ماجة .
وإذا قالوا : الخمسة فمرادهم السنن الأربعة ومسند أحمد .
وإذا قالوا : الستة فمرادهم الصحيحان والسنن الأربعة .
ويرمزون لها في كتب التخريج وكتب الرجال بهذه الرموز ( خ ) للبخاري ، ( م) للإمام مسلم، ( د) لأبي داود، ( ت) للترمذي، ( س) للنسائي، ( ه) لابن ماجة ، ( ع) للستة ،(عه) للسنن الأربعة
3- المصنفات :
وهي كتب مرتبة على الأبواب لكنها تشتمل على الحديث الموقوف والحديث المقطوع ، بالإضافة إلى الحديث المرفوع .
ومن أشهر المصنفات مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211 ) ، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة (ت 235 ) .
4- المستدركات :
الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث :
هو جمع الأحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه ، ومعلوم أن الشيخين البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، ولا التزما ذلك ، إذن فهناك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في كتابيهما ، وقد عنى العلماء بالاستدراك عليهما ، وألفوا في ذلك المصنفات ، وأطلقوا عليها اسم المستدركات ،
وأشهرها المستدرك للحاكم النيسابوري .
5- المستخرجات :
معنى الاستخراج :
هو أن يعمد حافظ من الحفاظ إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم ، أو غيرهما من الكتب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ، ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده ، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب ما لم يكن هناك عذر من علو في السند أو زيادة مهمة في المتن ، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه ، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه .
وأشهرها الكتب المخرجة على الصحيحين أو أحدهما .

ثانيـًا : الكتب المرتبة على أسماء الصحابة :
وهي كتب تجمع الأحاديث التي يرويها كل صحابي في موضع خاص يحمل اسم راويها الصحابي .
وهذه الطريقة مفيدة لمعرفة عدد مرويات الصحابي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وطبيعتها ، وتسهيل اختبارها ، فضلاً عن كونها إحدى الطرق المفيدة في استخراج الحديث بمعرفة الصحابي الذي يرويه ، وما يتبع ذلك من سهولة درسه .
والكتب المرتبة على أسماء الصحابة نوعان :
1- المسانيد :
والمسند هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ، بحيث يوافق حروف الهجاء ، أو يوافق السوابق الإسلامية ، أو شرافة النسب .
والمسانيد كثيرة جدًا أشهرها وأعلاها مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ثم مسند أبي يعلى الموصلي .
2- الأطراف :
الأطراف جمع طرف ، وطرف الحديث ، الجزء الدال على الحديث ، أو العبارة الدالة عليه ، مثل حديث الأعمال بالنيات ، وحديث الخازن الأمين ، وحديث سؤال جبريل .
وكتب الأطراف : كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه ، ثم ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها ، وبعضهم يذكر الإسناد كاملاً ، وبعضهم يقتصر على جزء من الإسناد ، لكنها لا تذكر متن الحديث كاملاً ، كما أنها لا تلتزم أن يكون الطرف المذكور من نص الحديث حرفيـًا .
ولهذه الطريقة من الفوائد سوى ما ذكرناه :
1- تسهيل معرفة أسانيد الحديث ، لاجتماعها في موضع واحد .
2- معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصول ، والباب الذي أخرجوه فيه .
فهي نوع من الفهارس متعدد الفوائد .
ومن أشهر كتب الأطراف هذا الكتابان :
1- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ الإمام أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 742هـ .
2- كتاب " ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث تصنيف الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 1143هـ :

ثالثـًا : المعاجم :
المعجم في اصطلاح المحدِّثين : كتاب تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ ، والغالب عليها اتباع الترتيب على حروف الهجاء ، فيبدأ المؤلف المعجم بالأحاديث التي يرويها عن شيخه أبان ، ثم إبراهيم ، وهكذا .
وأشهر مصنفات هذا النوع المعاجم الثلاثة للمحدث الحافظ الكبير أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى سنة 360هـ ، وهي :
- المعجم الصغير والمعجم الأوسط ، وكلاهما مرتب على أسماء شيوخه .
- والمعجم الكبير : وهو على مسانيد الصحابة ، مرتبة على حروف المعجم .
والمعجم الكبير هذا مرجع حافل ، وهو أكبر المعاجم ، حتى صار لشهرته إذا أطلق قولهم " المعجم " أو أخرجه الطبراني كان المراد هو المعجم الكبير .

[أحمد سعد الدين]

رابعـًا : الكتب المرتبة على أوائل الأحاديث :
وهي كتب مرتبة على حروف المعجم ، بحسب أول كلمة من الحديث ، تبدأ بالهمزة ، ثم بالباء ، وهكذا …
وهذه الطريقة سهلة جدًا للمراجعة ، لكن لابد لها من معرفة الكلمة الأولى من الحديث بلفظها معرفة أكيدة ، وإلا ذهب الجهد في البحث عن الحديث هنا دون جدوى .
وهذه المصنفات لها طريقتان :
أ- كتب مجامع : تجمع أحاديث كتب حديثية متعددة مماسنذكره في النوع التالي.
ب- كتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة : أي الأحاديث التي تتداولها ألسنة العامة ، عني العلماء بجمعها في كتب خاصة لبيان حالها ، ونذكر من أشهر هذه الكتب وأهمها كتابين :
1- المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902هـ .
2- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (1162هـ ) .
ويلحق بهذا النوع من المصنفات ما وضعه العصريون من مفاتيح لكتب حديثية ، أو فهارس ألحقوها بكتاب من هذه الكتب على ترتيب حروف المعجم .
ومن هذه المفاتيح مفتاح الصحيحين للتوقادي ، ومن الفهارس فهارس صحيح مسلم ، وفهارس سنن ابن ماجه التي وضعها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وأجزل مثوبته .

خامسـًا : المصنفات الجامعة " المجامع " :
وهي كتب تجمع أحاديث عدة كتب من مصادر الحديث ، وهي مرتبة على طريقتين :
الطريقة الأولى :
التصنيف على الأبواب ، وأهم مراجعها :
1- جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير المبارك ابن محمد الجزري (ت 606هـ) .
جمع فيه أحاديث الصحيحين ، والموطأ ، والسنن الثلاثة ، وجردها من الأسانيد ، وأردفها بكلام موجز على غريب الألفاظ ، لكنه أغفل بيان درجة أحاديث السنن ، حتى أنه لم يذكر كلام الترمذي على أحاديثه ، فأعوز القارئ البحث عن هذا الجانب ، وقد ذيلت طبعة الكتاب بتخريج مفصل للأحاديث ، يعزو كل حديث إلى الكتب مع بيان الباب ، والجزء والصفحة ، فسهل بعض فائدته بذلك .
2- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للشيخ المحدث علي بن حسام المتقي الهندي( ت975هـ) ، وهو أجمع كتب هذا الفن ، جمع أحاديث كتب كثيرة ، بلغت 93 كتابـًا في إحصائنا ، فجاء كتابه حافلاً لا مثيل له في الجمع ، إلا أنه أغفل بيان حال الأحاديث ، كما لحظنا عليه إعوازًا في التخريج حتى إنه ربما عزى الحديث لمرجع من المراجع البعيدة عن التناول وعن الاعتماد ، وهو موجود في الصحاح ، بل في أصحها .
الطريقة الثانية :
ترتيب الأحاديث على أول كلمة فيها حسب ترتيب حروف المعجم ، وأهم المراجع فيها :
1- الجامع الكبير أو جمع الجوامع للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911هـ) ، وهو أصل كتاب كنز العمال الذي عرَّفنا به .
2- الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير للإمام السيوطيأيضـًا ، اقتضبه من الجامع الكبير ، وحذف منه التكرار ، وزاد فيه أحاديث ، فبلغ عدد أحاديثه 10031 عشرة آلاف وواحدًا وثلاثين حديثـًا ، وقد نال الحظوة عند العلماء ، وكثرت حوله الشروح .
ولكن بعض الرموز هنا تخالف الرموز في الجامع الكبير فالرمز ( ق) في الجامع الصغير لما اتفق عليه الشيخان ، وفي الجامع الكبير لما أخرجه البيهقي ، فلتنتبه ، وليكن أول اهتمام طالب الحديث دراسة مقدمة كل مصنف حديثي ، لمعرفة رموز الكتاب وطريقته وأهدافه .

سادسـًا : مصنفات الزوائد :
وهي مصنفات تجمع الأحاديث الزائدة في بعض كتب الحديث على أحاديث كتب أخرى ، دون الأحاديث المشتركة بين المجموعتين .
وقد أكثر العلماء من تصنيف الزوائد ، ونذكر منها هذين الكتابين الجليلين :
1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت807 هـ ) ، جمع فيه مازاد على الكتب الستة من ستة مراجع هامة ، وهي مسند أحمد ، و مسند أبي يعلى الموصلي ، و مسند البزار ، والمعاجم الثلاثة للطبراني ، كما عني ببيان حال الأحاديث صحة وضعفـًا ، واتصالاً وانقطاعـًا ، وأفاد غاية الفائدة .
2- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي الإمام العَلَم( ت 852هـ) .
جمع فيه الزوائد على الكتب الستة من ثمانية مسانيد ، وهي لأبي داود الطيالسي و الحميدي وابن أبي عمر ومسدد وأحمد بن منيع وأبي بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامه .
وأضاف زيادات من مسند أبي يعلى ، ومسند إسحاق بن راهويه ليست في مجمع الزوائد .

سابعـًا : كتب التخريج :
وهي كتب تؤلف لتخريج أحاديث كتاب معين ، ونعرِّف بأهمها فيما يلي :
1- نصب الراية لأحاديث الهداية تأليف الإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت 762 هـ) ، خرج فيه أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي لمؤلفه علي بن أبي بكر المرغيناني من كبار فقهاء الحنفية المتوفى سنة (593هـ) .
2- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار تأليف الحافظ الكبير الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت 806هـ) شيخ الحافظ ابن حجر ومخرجه ، وواحد زمانه في علم الحديث .
خرج في كتابه هذا أحاديث كتاب هام شائع بين المسلمين ، هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، وذلك بأن يذكر طرف الحديث من أحاديث الأحياء ثم يبين من أخرجه ، وصحابيه الذي رواه ، ويتكلم عليه تصحيحـًا أو تحسينـًا أو تضعيفـًا .
3- التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيالكبير للحافظ ابن حجر .
خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعي الذي شرح به كتاب الوجيز في فقه الشافعي للإمام الغزالي ، ولخص في تخريجه هذا كتبـًا عدة صنفت قبله في تخريج أحاديث الشرح الكبير ، وأفاد كذلك من نصب الراية للزيلعي ، فجاء كتابه حافلاً جامعـًا لما تفرق في غيره من الفوائد ، وطريقته فيه أن يورد طرفـًا من الحديث الوارد في الشرح الكبير ، ثم يخرجه من المصادر ، ويذكر طرقه ورواياته ، ويتكلم عليه تفصيلاً جرحـًا وتعديلاً ، وصحة وضعفـًا ، ثم يذكر ما ورد من أحاديث في معنى الحديث باستيفاء ، وهكذا حتى صار مرجعـًا في أحاديث الأحكام لا يستغنى عنه .

ثامنـًا : الأجزاء :
الجزء في اصطلاح المحدثين : هو تأليف يجمع الأحاديث المروية عن رجل واحد سواء كان الرجل من طبقة الصحابة أو مَن بعدهم : كجزء حديث أبي بكر ـ وجزء حديث مالك.
كما أنه يطلق الجزء على التأليف الذي يدرس أسانيد الحديث الواحد ، ويتلكم عليه مثل : اختيار الأولى في حديث اختصام الملأ الأعلى للحافظ ـ ابن رجب.
كما أن الأجزاء الحديثية قد توضع في بعض الموضوعات الجزئية ، مثل جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ، والرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي .
وقد يجمع في الجزء أحاديث اتنخبها المؤلف لما وقع لها في نفسه، كالعشاريات ، والعشرينات والأربعينات ، والخمسينات ، والثمانينات .
ويتفاوت حجم الأجراء من بضع أوراق إلى العشرات ، والغالب أن تكون صغيرة ، وتمتاز بأنها تبرز علم الأئمة ، لما أن إفراد الموضوع الجزئي بالبحث يتطلب استقصاءًا وعمقـًا .

تاسعـًا : المشيخات :
وهي كتب يجمع فيها المحدثون أسماء شيوخهم ، وما تلقوه عليهم من الكتب أو الأحاديث مع إسنادهم إلى مؤلفي الكتب التي تلقوها .
ولهم فيها مسالك عديدة في ترتيبها ، ومنها ما يسمى فهرسـًا أو ثبتـًا ، ومن أشهرها برنامج الرعينيالمسمى الإيراد لنبذة المستفاد من الرواية والإسناد وفهرست الإمام أبي بكر محمد بن خير ، وكلاهما نفيس ، مطبوع .

عاشرًا : العلل :
وهي الكتب التي يجمع فيها الأحاديث المُعلَّة ، مع بيان عللها ، والتصنيف على العلل يأتي في الذروة من أعمال المحدثين ، لما يحتاج إليه من الجهد الحثيث والصبر الطويل في تنبع الأسانيد ، وإمعان النظر ، وتكراره فيها لاستنباط خفيّ أمرها الذي يستره الطلاء الظاهري الموهم للصحة .
هذا وقد عني العلماء بآداب الطالب والمحدث فتكلموا عنها في الكتب التي صنفوها في رواية الحديث ، وأفردها الخطيب البغدادي بتاليف جيد سماه الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع .

[أحمد سعد الدين]

رموز كتب السنة الواردة بكتب التخريج

http://up.arabsgate.com/u/1524/2067/43537.jpg