عبد الرؤوف
07-28-2009, 08:46 PM
تقرير / حلت ثانية في تقرير «مناخ الاستثمار لعام 2008» في إجمالي الانفاق العام على مؤسسات التعليم العالي والإدارة التعليمية بنسبة 1.2 من الناتج المحلي
تصدرت الكويت الدول العربية من حيث نسبة الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الإنفاق على التعليم بمراحله المختلفة بما نسبته 32.6 في المئة، كما تصدرت في مؤشر الإنفاق العام على الطالب الجامعي كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80 في المئة من دخل الفرد.
وحلت الكويت وفقا للتقرير السنوي لـ «مناخ الاستثمار لعام 2008» ثانية بعد تونس في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على مؤسسات التعليم العالي والإدارة التعليمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 1.2.
وكشف التقرير السنوي لـ «مناخ الاستثمار لعام 2008» الصادر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن عدد الجامعات في الدول العربية «ارتفع بمقدار 152 جامعة من 233 جامعة عام 2003 إلى 385 جامعة عام 2008».
وأوضح التقرير الذي افرد محورا خاصا بالتعليم العالي هذا العام أن عدد الجامعات الخاصة «قفز خلال الفترة المشار إليها بمقدار 115 جامعة أي بما يمثل 4.4 مرة عددها عام 1993، ليتساوى عددها مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية،» إلا أنه أشار إلى أن «ذلك لا يعكس قدرتها الاستيعابية النسبية لأن معظم الجامعات الخاصة الجديدة صغيرة الحجم».
ورأى التقرير انه ورغم تلك الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات إلا أن «فاعلية نظام التعليم العالي العربي مازالت محدودة وذلك لعدد من الأسباب أبرزها: تدني نسب الملتحقين بالتعليم العالي وارتفاع نسب الأمية، ارتفاع الرسوم الدراسية إلى مستويات باهظة في الجامعات الخاصة، هجرة العقول العربية إلى الخارج، ضعف مستوى محتويات المكتبات الجامعية، أخطاء في أساليب القبول بالتعليم العالي وفي تقييم الدارسين وأنظمة الاختبارات، تدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي وعدد الأبحاث المنشورة عالميا، تراجع مستوى الأساتذة والمادة التعليمية، تدني مستوى الحرية الأكاديمية للأساتذة، تراجع جودة ما يقدم من برامج وغياب نظام محاسبة المسؤولية عن جودة التعليم، إضافة إلى عدم توافق بعض المخرجات مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المشاركة في خطط التنمية، فضلا عن أن الاهتمام بالتعليم المفتوح وعن بعد بدأ متأخرا في أرجاء المنطقة العربية كافة».
وفيما يتعلق بقضية الرسوم الدراسية المرتفعة للجامعات الخاصة ذكر التقرير أنها «تعمل بمثابة سقف تحد من قدرة هذه الجامعات على استيعاب أعداد ضخمة من الطلاب والطالبات»، وفي هذا السياق، دعا التقرير «لدراسة اقتصاديات الجامعات الخاصة في المنطقة العربية مقارنة بدول العالم المختلفة وصولا إلى تحديد رسوم الدراسة على نحو واقعي وبما يتناسب مع مستويات الدخل مع وضع سياسات بديلة لحماية الطلبة المنتمين إلى فئات الدخول المنخفضة مثل توفير المنح والقروض لأغراض استكمال الدراسة أو توفير فرص عمل لبعض الوقت لمساعدة الطلبة على تسديد رسوم الدراسة».
وأوصى التقرير بـ «زيادة عدد الجامعات ومضاعفة عدد الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي عاما بعد آخر، التطوير الكمي لإعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وزيادة نسبة المسجلين من هذه الأعداد إلى فئة العمر المقابلة، وزيادة الاهتمام وإفساح المجال بشكل أفضل للنساء وأبناء الريف والفقراء».
كما أوصى التقرير بـ «معالجة مشكلة زيادة نسبة الملتحقين في العلوم الإنسانية والأدبية والتربوية على حساب نسبة الملتحقين في العلوم الطبيعية والطب والهندسة والزراعة، بحيث تركز الخطط على معالجة هذا الخلل تدريجيا حتى يقارب ما هو موجود في الدولة المتقدمة، إضافة إلى التطوير النوعي للتعليم العالي من خلال تطوير المناهج القائمة واستحداث مناهج جديدة تشتمل على مادة تعليمية متقدمة وتطبيقات عملية واقعية مستمدة من العالم الحقيقي، فضلا عن التطوير الكمي والنوعي للمهارات التدريسية والبحثية والفنية في الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي الأخرى مع تقليص عدد الطلبة للمدرس الواحد وزيادة نسبة حملة الدكتوراه من أعضاء الهيئات التدريسية والباحثين».
وشدد التقرير على «أهمية التحرر من الأشكال التقليدية للجامعات، معتبرا التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والخاص بعض الخيارات الجديدة في التطوير، وكذلك العمل على تهيئة الظروف العلمية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتقليص هجرة العقول إلى خارج العالم العربي، هذا إلى جانب العمل على زيادة مراكز البحث العلمي ومراكز البحث والتطوير ونسبة العاملين فيها من ذوي الكفاءات العلمية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على تأسيس المزيد من المؤسسات الداعمة لرفع كفاءة نظم التعليم العالي والتدريب والبحث العلمي».
ووفقا لبيانات 9 دول عربية بلغ إجمالي عدد الدارسين حسب التقرير 4.4 مليون طالب في عام 2008 منهم 3.7 مليون طالب في مرحلة البكالوريوس وبحصة 87 في المئة، بلغت نسبة الدراسات العليا 3 في المئة لكل من برامج دبلوم الدراسات العليا وبرنامج الماجستير و2 في المئة لبرامج الدكتوراه، بينما استحوذت المعاهد الفنية على نسبة 5 في المئة من أعداد الدارسين في هذه الدول. وقد بلغت حصة الكليات العلمية والتقنية نسبة 31 في المئة من الإجمالي للدول مجتمعة.
وبناء على البيانات التي توافرت عن 12 دولة عربية، تركز معظم الخريجين العرب من مرحلة التعليم العالي حسب التقرير في تخصصات (علوم الاجتماع والقانون وإدارة الاعمال)، (الآداب والعلوم الإنسانية) و(التربية والتعليم) بما نسبته 32.6 في المئة و 18.8 في المئة و8.5 في المئة على التوالي بإجمالي 60 في المئة، تليها العلوم العلمية بحصة 13.9 في المئة، فالهندسة بفروعها بحصة 12.3 في المئة، ثم العلوم الطبية بحصة 7.3 في المئة، ثم علوم الزراعة في آخر التخصصات بحصة 1.4 في المئة.
وفي ما يتعلق بعدد الجامعات، أشار التقرير إلى تصدر تونس لمجموعة الدول العربية حيث تضاعفت فيها عدد الجامعات بمعدل 100 في المئة من 22 جامعة إلى 44 جامعة منها 31 جامعة خاصة، كما لاحظ ظهور العديد من الجامعات والكليات الخاصة في كل الدول العربية باستثناء العراق والجزائر وجيبوتي وموريتانيا، رغم أن هناك توجها جادا في تلك الدول لإنشاء جامعات خاصة.
كما ظهرت جامعات حكومية جديدة في كل من مصر والأردن والسعودية وليبيا وتونس والمغرب. وفي حين ظل عدد الجامعات كما هو في كل من العراق وفلسطين وجيبوتي وموريتانيا والصومال، تزايد في الجزائر من 26 جامعة إلى 34 جامعة حكومية. كما تزايد في مصر بواقع (11 جامعة، منها 7 خاصة) ليصل إلى 30 جامعة، الأردن (8 جامعات منها 6 خاصة) ليبلغ 26 جامعة، سورية (4 جامعات خاصة) ليصل إلى 9 جامعات، واليمن بواقع 12 جامعات خاصة ليصل إلى 27 جامعة، والسودان بواقع 7 جامعات، منها 6 خاصة ليبلغ 35 جامعة.
وفي لبنان، شهدت فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة، حركة توسع ملحوظة في عدد جامعاته وكلياته ومعاهده، وأحجامها، واختصاصاتها، وشهاداتها، وطلابها، وخريجيها، وبات في لبنان؛ جامعة رسمية واحدة و37 جامعة خاصة.
وفي ليبيا، تمت إضافة جامعة خاصة (هانيبال) ليصل عدد الجامعات إلى 15 جامعة. أما المغرب، فقد ارتفع عدد الجامعات فيها من 14 إلى 19 جامعة منها جامعتان تنتميان إلى القطاع الخاص.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كان نصيب الكويت من هذه الزيادة 3 جامعات خاصة ليصل عدد الجامعات فيها إلى 6 جامعات. وفي قطر تم تأسيس «المدينة التعليمية» التي توجد فيها 4 فروع للجامعات الأميركية الرائدة في مجال الطب والإدارة والتصميم. وفي البحرين، زادت عدد الجامعات الخاصة بنحو 13 جامعة لتصل عدد الجامعات لديها إلى 15 جامعة. وتعتبر تجربة الإمارات في إنشاء الكليات الخاصة إحدى التجارب المبكرة على مستوى دول الخليج حيث تم إنشاء العديد من الكليات والمعاهد الخاصة منذ مطلع عقد التسعينات. وفي هذا الإطار، اتفقت حـــكومة أبوظبي وجامعة السوربون الفرنسية على فتح فروع لها في عاصمة الإمارات العربية.
وفي دبي هناك أيضا العديد من فروع الجامعات الأسترالية والهندية والبريطانية والروسية وغيرها تتمركز في «قرية المعرفة». أما الجامعة الأميركية الموجودة منذ عشرات السنين في القاهرة وبيروت ومنذ سنة 2004 في الكويت، فقد فتحت هي الأخرى فروعا لها في كل من دبي والشارقة. وكان نصيب الإمارات من الزيادة خلال الفترة 2003-2008 نحو 11 جامعة خاصة ليصل عدد الجامعات لديها إلى 18 جامعة (منها 16 جامعة خاصة). وفي سلطنة عمان، تم إنشاء 3 جامعات خاصة خلال الفترة 2003-2008 ليصل عدد الجامعات في السلطنة إلى 5 جامعات. وفي المملكة العربية السعودية، زاد نصيبها من الجامعات الحكومية خلال الفترة بنحو 13 جامعة لتصل إلى 21 جامعة حكومية، في حين تم استحداث 7 جامعات خاصة خلال الفترة ليصل رصيدها الإجمالي إلى 28 جامعة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر عدد الجامعات بحد ذاته لا يكفي للدلالة على القدرة الاستيعابية لقطاع الجامعات في الدول العربية، لأن الجامعات تتفاوت من حيث قدرتها الاستيعابية للطلبة. فعلى سبيل المثال، تستوعب جامعة واحدة مثل جامعة الأزهر في مصر (عدد الطلبة بلغ 512.7 ألف طالب عام 2005) أو جامعة الإسكندرية (عدد الطلبة بلغ 173.4 ألف طالب) أعداد من الطلبة قد يوازي أو يفوق جميع الجامعات في دولة عربية أخرى أو مجموعة دول عربية.
وأضاف انه وعلى الرغم من أن عدد الجامعات الخاصة أصبح يتساوى مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية، إلا أن ذلك لا يعكس قدرتها الاستيعابية النسبية لأن معظم الجامعات الخاصة الجديدة صغيرة الحجم مع ملاحظة نجاح مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية في استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة.
أما بالنسبة لمؤشر إجمالي الإنفاق العام على مؤسسات التعليم العالي والإدارة التعليمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فأشار التقرير إلى أن تونس تصدرت المقدمة بما نسبته 1.7 في المئة تليها الكويت بنسبة 1.2 في المئة ثم المغرب 1 في المئة فقط، بينما تقل هذه النسبة عن 1 في المئة في بقية الدول العربية التي تتوافر بياناتها.
كما أشار التقرير إلى تصدر الكويت بقية الدول العربية المعروضة من حيث نسبة الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الإنفاق على التعليم بمراحله المختلفة بما نسبته 32.6 في المئة، تليها الإمارات بنسبة 27.6 في المئة ثم تونس بنسبة 24 في المئة. وفيما يتعلق بمؤشر الإنفاق العام على الطالب الجامعي كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تصدرت الكويت مرة أخرى بنسبة 80 في المئة من دخل الفرد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة خريجي مرحلة التعليم العالي من الإناث مقارنة بالذكور في معظم الدول العربية، تصدرتها كل من البحرين وقطر بنحو 68 في المئة، فالإمارات بما نسبته 65 في المئة، تليها سلطنة عمان بنسبة 61 في المئة، الجزائر وتونس بنسبة 59 في المئة ثم السعودية وفلسطين بنسبة 57 في المئة ثم الأردن وليبيا بنحو 54 في المئة، بينما تنعكس الصورة في كل من المغرب وموريتانيا.
وحذر التقرير من استمرار ظاهرة هجرة العلماء من المنطقة مستندا لنتائج دراسة مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الخليجية التي كشفت ما يلي: إن هجرة المثقفين من العالم العربي تمثل ثلث عدد المهاجرين من الدول النامية إلى الغرب، تفقد الدول العربية سنويا نصف عدد الأطباء حديثي التخرج و23 في المئة من المهندسين و15 في المئة من العلماء مما يتسبب في فقدان حوالي 2 مليار دولار سنويا، أهم الدول التي تهاجر إليها العقول العربية هي المملكة المتحدة ودول أوروبا وكندا، تفضيل حوالي 45 في المئة من الطلبة العرب بالخارج عدم العودة إلى أوطانهم بعد التخرج خصوصا وان المنطقة العربية غنية بأكثر من 450 ألف عربي من الحاصلين على درجات علمية بعد التخرج.[/center][/size] ص الرأي
تصدرت الكويت الدول العربية من حيث نسبة الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الإنفاق على التعليم بمراحله المختلفة بما نسبته 32.6 في المئة، كما تصدرت في مؤشر الإنفاق العام على الطالب الجامعي كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80 في المئة من دخل الفرد.
وحلت الكويت وفقا للتقرير السنوي لـ «مناخ الاستثمار لعام 2008» ثانية بعد تونس في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على مؤسسات التعليم العالي والإدارة التعليمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 1.2.
وكشف التقرير السنوي لـ «مناخ الاستثمار لعام 2008» الصادر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن عدد الجامعات في الدول العربية «ارتفع بمقدار 152 جامعة من 233 جامعة عام 2003 إلى 385 جامعة عام 2008».
وأوضح التقرير الذي افرد محورا خاصا بالتعليم العالي هذا العام أن عدد الجامعات الخاصة «قفز خلال الفترة المشار إليها بمقدار 115 جامعة أي بما يمثل 4.4 مرة عددها عام 1993، ليتساوى عددها مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية،» إلا أنه أشار إلى أن «ذلك لا يعكس قدرتها الاستيعابية النسبية لأن معظم الجامعات الخاصة الجديدة صغيرة الحجم».
ورأى التقرير انه ورغم تلك الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات إلا أن «فاعلية نظام التعليم العالي العربي مازالت محدودة وذلك لعدد من الأسباب أبرزها: تدني نسب الملتحقين بالتعليم العالي وارتفاع نسب الأمية، ارتفاع الرسوم الدراسية إلى مستويات باهظة في الجامعات الخاصة، هجرة العقول العربية إلى الخارج، ضعف مستوى محتويات المكتبات الجامعية، أخطاء في أساليب القبول بالتعليم العالي وفي تقييم الدارسين وأنظمة الاختبارات، تدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي وعدد الأبحاث المنشورة عالميا، تراجع مستوى الأساتذة والمادة التعليمية، تدني مستوى الحرية الأكاديمية للأساتذة، تراجع جودة ما يقدم من برامج وغياب نظام محاسبة المسؤولية عن جودة التعليم، إضافة إلى عدم توافق بعض المخرجات مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المشاركة في خطط التنمية، فضلا عن أن الاهتمام بالتعليم المفتوح وعن بعد بدأ متأخرا في أرجاء المنطقة العربية كافة».
وفيما يتعلق بقضية الرسوم الدراسية المرتفعة للجامعات الخاصة ذكر التقرير أنها «تعمل بمثابة سقف تحد من قدرة هذه الجامعات على استيعاب أعداد ضخمة من الطلاب والطالبات»، وفي هذا السياق، دعا التقرير «لدراسة اقتصاديات الجامعات الخاصة في المنطقة العربية مقارنة بدول العالم المختلفة وصولا إلى تحديد رسوم الدراسة على نحو واقعي وبما يتناسب مع مستويات الدخل مع وضع سياسات بديلة لحماية الطلبة المنتمين إلى فئات الدخول المنخفضة مثل توفير المنح والقروض لأغراض استكمال الدراسة أو توفير فرص عمل لبعض الوقت لمساعدة الطلبة على تسديد رسوم الدراسة».
وأوصى التقرير بـ «زيادة عدد الجامعات ومضاعفة عدد الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي عاما بعد آخر، التطوير الكمي لإعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وزيادة نسبة المسجلين من هذه الأعداد إلى فئة العمر المقابلة، وزيادة الاهتمام وإفساح المجال بشكل أفضل للنساء وأبناء الريف والفقراء».
كما أوصى التقرير بـ «معالجة مشكلة زيادة نسبة الملتحقين في العلوم الإنسانية والأدبية والتربوية على حساب نسبة الملتحقين في العلوم الطبيعية والطب والهندسة والزراعة، بحيث تركز الخطط على معالجة هذا الخلل تدريجيا حتى يقارب ما هو موجود في الدولة المتقدمة، إضافة إلى التطوير النوعي للتعليم العالي من خلال تطوير المناهج القائمة واستحداث مناهج جديدة تشتمل على مادة تعليمية متقدمة وتطبيقات عملية واقعية مستمدة من العالم الحقيقي، فضلا عن التطوير الكمي والنوعي للمهارات التدريسية والبحثية والفنية في الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي الأخرى مع تقليص عدد الطلبة للمدرس الواحد وزيادة نسبة حملة الدكتوراه من أعضاء الهيئات التدريسية والباحثين».
وشدد التقرير على «أهمية التحرر من الأشكال التقليدية للجامعات، معتبرا التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والخاص بعض الخيارات الجديدة في التطوير، وكذلك العمل على تهيئة الظروف العلمية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتقليص هجرة العقول إلى خارج العالم العربي، هذا إلى جانب العمل على زيادة مراكز البحث العلمي ومراكز البحث والتطوير ونسبة العاملين فيها من ذوي الكفاءات العلمية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على تأسيس المزيد من المؤسسات الداعمة لرفع كفاءة نظم التعليم العالي والتدريب والبحث العلمي».
ووفقا لبيانات 9 دول عربية بلغ إجمالي عدد الدارسين حسب التقرير 4.4 مليون طالب في عام 2008 منهم 3.7 مليون طالب في مرحلة البكالوريوس وبحصة 87 في المئة، بلغت نسبة الدراسات العليا 3 في المئة لكل من برامج دبلوم الدراسات العليا وبرنامج الماجستير و2 في المئة لبرامج الدكتوراه، بينما استحوذت المعاهد الفنية على نسبة 5 في المئة من أعداد الدارسين في هذه الدول. وقد بلغت حصة الكليات العلمية والتقنية نسبة 31 في المئة من الإجمالي للدول مجتمعة.
وبناء على البيانات التي توافرت عن 12 دولة عربية، تركز معظم الخريجين العرب من مرحلة التعليم العالي حسب التقرير في تخصصات (علوم الاجتماع والقانون وإدارة الاعمال)، (الآداب والعلوم الإنسانية) و(التربية والتعليم) بما نسبته 32.6 في المئة و 18.8 في المئة و8.5 في المئة على التوالي بإجمالي 60 في المئة، تليها العلوم العلمية بحصة 13.9 في المئة، فالهندسة بفروعها بحصة 12.3 في المئة، ثم العلوم الطبية بحصة 7.3 في المئة، ثم علوم الزراعة في آخر التخصصات بحصة 1.4 في المئة.
وفي ما يتعلق بعدد الجامعات، أشار التقرير إلى تصدر تونس لمجموعة الدول العربية حيث تضاعفت فيها عدد الجامعات بمعدل 100 في المئة من 22 جامعة إلى 44 جامعة منها 31 جامعة خاصة، كما لاحظ ظهور العديد من الجامعات والكليات الخاصة في كل الدول العربية باستثناء العراق والجزائر وجيبوتي وموريتانيا، رغم أن هناك توجها جادا في تلك الدول لإنشاء جامعات خاصة.
كما ظهرت جامعات حكومية جديدة في كل من مصر والأردن والسعودية وليبيا وتونس والمغرب. وفي حين ظل عدد الجامعات كما هو في كل من العراق وفلسطين وجيبوتي وموريتانيا والصومال، تزايد في الجزائر من 26 جامعة إلى 34 جامعة حكومية. كما تزايد في مصر بواقع (11 جامعة، منها 7 خاصة) ليصل إلى 30 جامعة، الأردن (8 جامعات منها 6 خاصة) ليبلغ 26 جامعة، سورية (4 جامعات خاصة) ليصل إلى 9 جامعات، واليمن بواقع 12 جامعات خاصة ليصل إلى 27 جامعة، والسودان بواقع 7 جامعات، منها 6 خاصة ليبلغ 35 جامعة.
وفي لبنان، شهدت فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة، حركة توسع ملحوظة في عدد جامعاته وكلياته ومعاهده، وأحجامها، واختصاصاتها، وشهاداتها، وطلابها، وخريجيها، وبات في لبنان؛ جامعة رسمية واحدة و37 جامعة خاصة.
وفي ليبيا، تمت إضافة جامعة خاصة (هانيبال) ليصل عدد الجامعات إلى 15 جامعة. أما المغرب، فقد ارتفع عدد الجامعات فيها من 14 إلى 19 جامعة منها جامعتان تنتميان إلى القطاع الخاص.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كان نصيب الكويت من هذه الزيادة 3 جامعات خاصة ليصل عدد الجامعات فيها إلى 6 جامعات. وفي قطر تم تأسيس «المدينة التعليمية» التي توجد فيها 4 فروع للجامعات الأميركية الرائدة في مجال الطب والإدارة والتصميم. وفي البحرين، زادت عدد الجامعات الخاصة بنحو 13 جامعة لتصل عدد الجامعات لديها إلى 15 جامعة. وتعتبر تجربة الإمارات في إنشاء الكليات الخاصة إحدى التجارب المبكرة على مستوى دول الخليج حيث تم إنشاء العديد من الكليات والمعاهد الخاصة منذ مطلع عقد التسعينات. وفي هذا الإطار، اتفقت حـــكومة أبوظبي وجامعة السوربون الفرنسية على فتح فروع لها في عاصمة الإمارات العربية.
وفي دبي هناك أيضا العديد من فروع الجامعات الأسترالية والهندية والبريطانية والروسية وغيرها تتمركز في «قرية المعرفة». أما الجامعة الأميركية الموجودة منذ عشرات السنين في القاهرة وبيروت ومنذ سنة 2004 في الكويت، فقد فتحت هي الأخرى فروعا لها في كل من دبي والشارقة. وكان نصيب الإمارات من الزيادة خلال الفترة 2003-2008 نحو 11 جامعة خاصة ليصل عدد الجامعات لديها إلى 18 جامعة (منها 16 جامعة خاصة). وفي سلطنة عمان، تم إنشاء 3 جامعات خاصة خلال الفترة 2003-2008 ليصل عدد الجامعات في السلطنة إلى 5 جامعات. وفي المملكة العربية السعودية، زاد نصيبها من الجامعات الحكومية خلال الفترة بنحو 13 جامعة لتصل إلى 21 جامعة حكومية، في حين تم استحداث 7 جامعات خاصة خلال الفترة ليصل رصيدها الإجمالي إلى 28 جامعة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر عدد الجامعات بحد ذاته لا يكفي للدلالة على القدرة الاستيعابية لقطاع الجامعات في الدول العربية، لأن الجامعات تتفاوت من حيث قدرتها الاستيعابية للطلبة. فعلى سبيل المثال، تستوعب جامعة واحدة مثل جامعة الأزهر في مصر (عدد الطلبة بلغ 512.7 ألف طالب عام 2005) أو جامعة الإسكندرية (عدد الطلبة بلغ 173.4 ألف طالب) أعداد من الطلبة قد يوازي أو يفوق جميع الجامعات في دولة عربية أخرى أو مجموعة دول عربية.
وأضاف انه وعلى الرغم من أن عدد الجامعات الخاصة أصبح يتساوى مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية، إلا أن ذلك لا يعكس قدرتها الاستيعابية النسبية لأن معظم الجامعات الخاصة الجديدة صغيرة الحجم مع ملاحظة نجاح مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية في استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة.
أما بالنسبة لمؤشر إجمالي الإنفاق العام على مؤسسات التعليم العالي والإدارة التعليمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فأشار التقرير إلى أن تونس تصدرت المقدمة بما نسبته 1.7 في المئة تليها الكويت بنسبة 1.2 في المئة ثم المغرب 1 في المئة فقط، بينما تقل هذه النسبة عن 1 في المئة في بقية الدول العربية التي تتوافر بياناتها.
كما أشار التقرير إلى تصدر الكويت بقية الدول العربية المعروضة من حيث نسبة الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الإنفاق على التعليم بمراحله المختلفة بما نسبته 32.6 في المئة، تليها الإمارات بنسبة 27.6 في المئة ثم تونس بنسبة 24 في المئة. وفيما يتعلق بمؤشر الإنفاق العام على الطالب الجامعي كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تصدرت الكويت مرة أخرى بنسبة 80 في المئة من دخل الفرد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة خريجي مرحلة التعليم العالي من الإناث مقارنة بالذكور في معظم الدول العربية، تصدرتها كل من البحرين وقطر بنحو 68 في المئة، فالإمارات بما نسبته 65 في المئة، تليها سلطنة عمان بنسبة 61 في المئة، الجزائر وتونس بنسبة 59 في المئة ثم السعودية وفلسطين بنسبة 57 في المئة ثم الأردن وليبيا بنحو 54 في المئة، بينما تنعكس الصورة في كل من المغرب وموريتانيا.
وحذر التقرير من استمرار ظاهرة هجرة العلماء من المنطقة مستندا لنتائج دراسة مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الخليجية التي كشفت ما يلي: إن هجرة المثقفين من العالم العربي تمثل ثلث عدد المهاجرين من الدول النامية إلى الغرب، تفقد الدول العربية سنويا نصف عدد الأطباء حديثي التخرج و23 في المئة من المهندسين و15 في المئة من العلماء مما يتسبب في فقدان حوالي 2 مليار دولار سنويا، أهم الدول التي تهاجر إليها العقول العربية هي المملكة المتحدة ودول أوروبا وكندا، تفضيل حوالي 45 في المئة من الطلبة العرب بالخارج عدم العودة إلى أوطانهم بعد التخرج خصوصا وان المنطقة العربية غنية بأكثر من 450 ألف عربي من الحاصلين على درجات علمية بعد التخرج.[/center][/size] ص الرأي