عبد الرؤوف
06-18-2009, 12:45 AM
إنشاء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Knowledge/2009/6/34395.jpg
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، قانون رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية.
وبموجب هذا القانون تنشأ جامعة تسمى "جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل أغراضها ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتتقاضى بهذه الصفة.
وبموجب هذا القانون تتألف الجامعة من عدد من الكليات ومراكز البحث العلمي والمعاهد المتخصصة، وتقدم برامجها الدراسية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في المجالات الأكاديمية المختلفة، وعلى وجه الخصوص في مجالي إدارة الأعمال والجودة.
كما ينص القانون على أن يكون مقر الجامعة الرئيس في إمارة دبي ويجوز بقرار من مجلس الأمناء، وبناء على توصية من المجلس فتح فروع لها داخل الإمارة وخارجها.
وتتمتع الجامعة بطبيعة أكاديمية خاصة تتمثل في توفير التعليم باستخدام الوسائط الإلكترونية لإتاحة فرصة التعليم المستمر وتقديم خدمة تعليمية ومعرفية متميزة ذات قيمة عالية لكافة أفراد المجتمع ومؤسساته.
وحسب القانون تهدف الجامعة إلى أن تكون رافداً من روافد الفكر الإنساني، ومركزاً للاستنباط ونشر وتجديد المعارف، وتنمية الموارد البشرية، على المستوى العربي والدولي، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير، وخدمة القطاعات المختلفة، محلياً ودولياً، ومواكبة الممارسات الحديثة في إطار مفاهيم الجودة، وما يتصل بها من موضوعات، بالإضافة إلى تنمية وتطوير التعليم الإلكتروني وتطبيقاته بشكل متميز، وتنمية البحث العلمي والمتابعة الأكاديمية.
وينص القانون على أن يكون للجامعة رئيساً أعلى ومجلس أمناء ورئيساً للجامعة ومجلسا للجامعة ومديرا تنفيذيا ــ ايلاف
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Knowledge/2009/6/34395.jpg
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، قانون رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية.
وبموجب هذا القانون تنشأ جامعة تسمى "جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل أغراضها ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتتقاضى بهذه الصفة.
وبموجب هذا القانون تتألف الجامعة من عدد من الكليات ومراكز البحث العلمي والمعاهد المتخصصة، وتقدم برامجها الدراسية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في المجالات الأكاديمية المختلفة، وعلى وجه الخصوص في مجالي إدارة الأعمال والجودة.
كما ينص القانون على أن يكون مقر الجامعة الرئيس في إمارة دبي ويجوز بقرار من مجلس الأمناء، وبناء على توصية من المجلس فتح فروع لها داخل الإمارة وخارجها.
وتتمتع الجامعة بطبيعة أكاديمية خاصة تتمثل في توفير التعليم باستخدام الوسائط الإلكترونية لإتاحة فرصة التعليم المستمر وتقديم خدمة تعليمية ومعرفية متميزة ذات قيمة عالية لكافة أفراد المجتمع ومؤسساته.
وحسب القانون تهدف الجامعة إلى أن تكون رافداً من روافد الفكر الإنساني، ومركزاً للاستنباط ونشر وتجديد المعارف، وتنمية الموارد البشرية، على المستوى العربي والدولي، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير، وخدمة القطاعات المختلفة، محلياً ودولياً، ومواكبة الممارسات الحديثة في إطار مفاهيم الجودة، وما يتصل بها من موضوعات، بالإضافة إلى تنمية وتطوير التعليم الإلكتروني وتطبيقاته بشكل متميز، وتنمية البحث العلمي والمتابعة الأكاديمية.
وينص القانون على أن يكون للجامعة رئيساً أعلى ومجلس أمناء ورئيساً للجامعة ومجلسا للجامعة ومديرا تنفيذيا ــ ايلاف