عبد الرؤوف
03-07-2009, 09:25 PM
الطاقة المتجددة تنتج بدائل المستقبل
العرب أونلاين: فيما أكدت القمة العالمية الثانية للطاقة المستقبلية أن العالم سيواجه خلال القرن الواحد والعشرين تحديات نضوب مصادر النفط والطاقة الهيدروكربونية، دعا مشاركون فيها الى ضرورة التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية بالاستفادة من المساحات الصحراوية الكبيرة لما يمكن أن يوفر جزءاً كبيراً من حاجات العالم من الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وفي غضون ذلك، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن شرق افريقيا يستعد للتوسع في استخدام الطاقة الحرارية الجوفية لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في أفقر قارات العالم. حيث أن المشروع الذي تسانده الأمم المتحدة لاختبار تقنية جديدة للحفر والقياسات الزلزالية أثبت أن الحرارة الجوفية مصدر فعّال وقابل للاستغلال وفي امكانه إنتاج سبعة آلاف ميجاوات من الطاقة في افريقيا.
وكان ولي عهد هولندا وليم الكس قد دعا إلى إحداث ثورة سلمية في الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة بهدف تزويد الأجيال القادمة بها. وقال في افتتاح القمة العالمية الثانية للطاقة المستقبلية، إن العالم سيواجه خلال القرن الواحد والعشرين تحديات نضوب مصادر النفط والطاقة الهيدروكربونية إلى تداعيات التغير المناخي. وأكد أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في التغلب على هذين التحديين الكبيرين اللذين يواجهان العالم مستقبلاً.
ولفت ولي عهد هولندا إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالاستفادة من المساحات الصحراوية الكبيرة، يمكن أن يوفر بين 2020 و2050 جزءاً كبيراً من حاجات العالم من الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
واعتبر الاهتمامُ بالطاقة المتجددة في غمرة انشغال العالم بمسائل المال والأزمة الاقتصادية التي جعلت عام 2008 عاماً قاسياً، إلى حد كاد أن تفقد تحديات الطاقة المستقبلية أولويتها على الأجندة العالمية، وبرزت شكوك حول مستقبل هذا القطاع نتيجة الافتقار إلى رأس المال وتراجع أسعار النفط، مما طرح تساؤلات حول جدواه ومدى قدرته على مواصلة استقطاب الاستثمارات في مثل هذه الظروف الصعبة.
وأكد أن الطاقة المتجددة لا تزال تتمتع بجدوى مطلقة حتى في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها العالم اليوم. وأشار في هذا الصدد إلى ثلاثة أمثلة منها أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهّدَ باستثمار 150 بليون دولار في الطاقة النظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة، وصادق البرلمان الأوروبي مؤخراً على قانون يتضمن إجراءات هادفة إلى خفض انبعاث الكربون بنسبة 20 في المئة في حلول عام 2020 وبادرت الحكومة الأسترالية إلى تأسيس صندوق ببلايين الدولارات للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن شرق افريقيا يستعد للتوسع في استخدام الطاقة الحرارية الجوفية في العام القادم لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في أفقر قارات العالم.
وقال مسؤولون ان مشروعا تسانده الأمم المتحدة لاختبار تقنية جديدة للحفر والقياسات الزلزالية في كينيا اثبت ان الحرارة الجوفية مصدر فعال وقابل للاستغلال وفي امكانه إنتاج سبعة آلاف ميجاوات من الطاقة في افريقيا.
وتأتي الطاقة الحرارية الجوفية من البخار الناتج عن المياه الجوفية التي يسخنها قلب الكرة الارضية والذي يمكن ان يستخدم بدوره في ادارة توربينات لتوليد الكهرباء.
وساعد مشروع تكلف مليون دولار تقريبا في الوادي المتصدع النشط الذي يمر بوسط كينيا في تحديد مواقع للحفر يمكن أن ينتج ما بين أربعة وخمسة ميجاوات مقابل اثنين ميجاوات فقط تنتجها آبار قديمة.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن هذا يعني توفير ما يصل الى 75 مليون دولار في تطوير محطة تنتج 70 ميجاوات وخفض سعر الكهرباء للمستهلكين. وقال إن المشروع سيتوسع ليشمل جيبوتي واريتريا واثيوبيا واوغندا وتنزانيا في عام 2009 باستخدام معدات وتقنية اختبرت في كينيا.
وأفاد تقرير لـبرنامج البيئة للأمم المتحدة بأن المعلومات عن آليات "التنمية النظيفة" المنبثقة من بروتوكول كيوتو لخفض انبعاث غازات التلوّث، تشير إلى بروز 4200 مشروع في هذا المجال.
وذكر التقرير الذي نُشر في القاهرة أخيراً، أن "التنمية النظيفة" وآلياتها باتت محور اهتمام مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل المشروع النموذجي لطاقتي الحرارة الجوفية والشمسية في كوريا الجنوبية الذي تصل طاقته إلى 250 ميغاواط.
وكتجربة لافتة في بلدان العالم الثالث، تحدث التقرير عن بدء مشروع في النيجر لاستخدام الطاقة الشمسية للحافظ على البصل حتى لا يتعرض للتلف. ويهدف المشروع الى منع خسارة 60 في المئة من الإنتاج المحلي، وما يرافق ذلك من انبعاث كميات كبيرة من غاز الميثان الملوّث الذي يصدر عن البصل التالف.
وأضاف التقرير أن البرازيل والصين والهند والمكسيك حصلت على نصيب الأسد من مشاريع "التنمية النظيفة" التي بلغت نحو 3218 مشروعاً. وأوضح أن المشاريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغت حوالي 550 مشروعاً لحد الآن، مقارنة بخمسة مشاريع في عام 2004.
وبيّن التقرير عينه أن مشاريع "التنمية النظيفة" قد تصل إلى 8000 مشروع في عام 2012، إذا وجدت دعماً من دول الشمال بمقدار 30 بليون دولار. وأشار إلى أن تلك التنمية تؤدي إلى خفض انبعاث غاز الكربون المُلوّث للغلاف الجوي بقيمة 1.6 بليون دولار.
وأفاد أن عدد تلك المشاريع في أفريقيا ما زال قليلاً، فقد سجلت جنوب أفريقيا 30 مشروعاً، ثم مصر "12" والمغرب "9". وأورد أن نسبة مشاريع الطاقة المتجددة تبلغ 40 في المئة في "التنمية النظيفة"، وتقدر بربع المشاريع في مجال خفض غاز الميثان.
ونوه بأن نيجيريا تعتزم ضخّ التدفقات المالية لأربعة مشاريع تصل قيمتها إلى 108 ملايين دولار سنوياً. وتعتزم جنوب أفريقيا ضخّ 97 مليون دولار ومصر 60 مليوناً.
وذكر التقرير أن الشرق الأوسط لم يشهد مشاريع من هذا النوع منذ عام 2004. ولفت إلى ظهور مشروع في عام 2005. وأعلن عن تسجيل نحو 54 مشروعاً من المُزمع ظهورها في المنطقة، وضمنها 13 مشروعاً تعتزم الإمارات تمويلها. وأضاف أن مشاريع "التنمية النظيفة" في الشرق الأوسط يمكن أن تصل قيمتها إلى ما يساوي 170 مليون دولار سنوياً.
وأشار إلى أن 11 دولة في منطقة شرق أوروبا ووسط آسيا سجلت أدنى مستوى لمشاريع "التنمية النظيفة"، فلم يزد المجموع عن 42 مشروعاً. واحتلت أرمينيا المرتبة الأولى بثمانية مشاريع ثم قبرص وأوزبكستان بسبعة وجورجيا بستة. وبالنسبة الى أميركا اللاتينية والباسفيك رصد التقرير ظهور 3250 مشروعاً بقيمة تبلغ نحو 9.5 بليون دولار. وحصلت الصين على 6.5 بليون دولار، منوهاً بأن مشاريع الطاقة المتجددة تقترب من نسبة 70 في المئة من إجمالي مشاريع الطاقة.
وأكد التقرير أن الدول الأقل نمواً سجلت 39 مشروعاً من بينها 16 مشروعاً في آسيا والباسفيك و23 في أفريقيا
العرب أونلاين: فيما أكدت القمة العالمية الثانية للطاقة المستقبلية أن العالم سيواجه خلال القرن الواحد والعشرين تحديات نضوب مصادر النفط والطاقة الهيدروكربونية، دعا مشاركون فيها الى ضرورة التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية بالاستفادة من المساحات الصحراوية الكبيرة لما يمكن أن يوفر جزءاً كبيراً من حاجات العالم من الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وفي غضون ذلك، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن شرق افريقيا يستعد للتوسع في استخدام الطاقة الحرارية الجوفية لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في أفقر قارات العالم. حيث أن المشروع الذي تسانده الأمم المتحدة لاختبار تقنية جديدة للحفر والقياسات الزلزالية أثبت أن الحرارة الجوفية مصدر فعّال وقابل للاستغلال وفي امكانه إنتاج سبعة آلاف ميجاوات من الطاقة في افريقيا.
وكان ولي عهد هولندا وليم الكس قد دعا إلى إحداث ثورة سلمية في الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة بهدف تزويد الأجيال القادمة بها. وقال في افتتاح القمة العالمية الثانية للطاقة المستقبلية، إن العالم سيواجه خلال القرن الواحد والعشرين تحديات نضوب مصادر النفط والطاقة الهيدروكربونية إلى تداعيات التغير المناخي. وأكد أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في التغلب على هذين التحديين الكبيرين اللذين يواجهان العالم مستقبلاً.
ولفت ولي عهد هولندا إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالاستفادة من المساحات الصحراوية الكبيرة، يمكن أن يوفر بين 2020 و2050 جزءاً كبيراً من حاجات العالم من الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
واعتبر الاهتمامُ بالطاقة المتجددة في غمرة انشغال العالم بمسائل المال والأزمة الاقتصادية التي جعلت عام 2008 عاماً قاسياً، إلى حد كاد أن تفقد تحديات الطاقة المستقبلية أولويتها على الأجندة العالمية، وبرزت شكوك حول مستقبل هذا القطاع نتيجة الافتقار إلى رأس المال وتراجع أسعار النفط، مما طرح تساؤلات حول جدواه ومدى قدرته على مواصلة استقطاب الاستثمارات في مثل هذه الظروف الصعبة.
وأكد أن الطاقة المتجددة لا تزال تتمتع بجدوى مطلقة حتى في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها العالم اليوم. وأشار في هذا الصدد إلى ثلاثة أمثلة منها أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهّدَ باستثمار 150 بليون دولار في الطاقة النظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة، وصادق البرلمان الأوروبي مؤخراً على قانون يتضمن إجراءات هادفة إلى خفض انبعاث الكربون بنسبة 20 في المئة في حلول عام 2020 وبادرت الحكومة الأسترالية إلى تأسيس صندوق ببلايين الدولارات للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن شرق افريقيا يستعد للتوسع في استخدام الطاقة الحرارية الجوفية في العام القادم لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في أفقر قارات العالم.
وقال مسؤولون ان مشروعا تسانده الأمم المتحدة لاختبار تقنية جديدة للحفر والقياسات الزلزالية في كينيا اثبت ان الحرارة الجوفية مصدر فعال وقابل للاستغلال وفي امكانه إنتاج سبعة آلاف ميجاوات من الطاقة في افريقيا.
وتأتي الطاقة الحرارية الجوفية من البخار الناتج عن المياه الجوفية التي يسخنها قلب الكرة الارضية والذي يمكن ان يستخدم بدوره في ادارة توربينات لتوليد الكهرباء.
وساعد مشروع تكلف مليون دولار تقريبا في الوادي المتصدع النشط الذي يمر بوسط كينيا في تحديد مواقع للحفر يمكن أن ينتج ما بين أربعة وخمسة ميجاوات مقابل اثنين ميجاوات فقط تنتجها آبار قديمة.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن هذا يعني توفير ما يصل الى 75 مليون دولار في تطوير محطة تنتج 70 ميجاوات وخفض سعر الكهرباء للمستهلكين. وقال إن المشروع سيتوسع ليشمل جيبوتي واريتريا واثيوبيا واوغندا وتنزانيا في عام 2009 باستخدام معدات وتقنية اختبرت في كينيا.
وأفاد تقرير لـبرنامج البيئة للأمم المتحدة بأن المعلومات عن آليات "التنمية النظيفة" المنبثقة من بروتوكول كيوتو لخفض انبعاث غازات التلوّث، تشير إلى بروز 4200 مشروع في هذا المجال.
وذكر التقرير الذي نُشر في القاهرة أخيراً، أن "التنمية النظيفة" وآلياتها باتت محور اهتمام مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل المشروع النموذجي لطاقتي الحرارة الجوفية والشمسية في كوريا الجنوبية الذي تصل طاقته إلى 250 ميغاواط.
وكتجربة لافتة في بلدان العالم الثالث، تحدث التقرير عن بدء مشروع في النيجر لاستخدام الطاقة الشمسية للحافظ على البصل حتى لا يتعرض للتلف. ويهدف المشروع الى منع خسارة 60 في المئة من الإنتاج المحلي، وما يرافق ذلك من انبعاث كميات كبيرة من غاز الميثان الملوّث الذي يصدر عن البصل التالف.
وأضاف التقرير أن البرازيل والصين والهند والمكسيك حصلت على نصيب الأسد من مشاريع "التنمية النظيفة" التي بلغت نحو 3218 مشروعاً. وأوضح أن المشاريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغت حوالي 550 مشروعاً لحد الآن، مقارنة بخمسة مشاريع في عام 2004.
وبيّن التقرير عينه أن مشاريع "التنمية النظيفة" قد تصل إلى 8000 مشروع في عام 2012، إذا وجدت دعماً من دول الشمال بمقدار 30 بليون دولار. وأشار إلى أن تلك التنمية تؤدي إلى خفض انبعاث غاز الكربون المُلوّث للغلاف الجوي بقيمة 1.6 بليون دولار.
وأفاد أن عدد تلك المشاريع في أفريقيا ما زال قليلاً، فقد سجلت جنوب أفريقيا 30 مشروعاً، ثم مصر "12" والمغرب "9". وأورد أن نسبة مشاريع الطاقة المتجددة تبلغ 40 في المئة في "التنمية النظيفة"، وتقدر بربع المشاريع في مجال خفض غاز الميثان.
ونوه بأن نيجيريا تعتزم ضخّ التدفقات المالية لأربعة مشاريع تصل قيمتها إلى 108 ملايين دولار سنوياً. وتعتزم جنوب أفريقيا ضخّ 97 مليون دولار ومصر 60 مليوناً.
وذكر التقرير أن الشرق الأوسط لم يشهد مشاريع من هذا النوع منذ عام 2004. ولفت إلى ظهور مشروع في عام 2005. وأعلن عن تسجيل نحو 54 مشروعاً من المُزمع ظهورها في المنطقة، وضمنها 13 مشروعاً تعتزم الإمارات تمويلها. وأضاف أن مشاريع "التنمية النظيفة" في الشرق الأوسط يمكن أن تصل قيمتها إلى ما يساوي 170 مليون دولار سنوياً.
وأشار إلى أن 11 دولة في منطقة شرق أوروبا ووسط آسيا سجلت أدنى مستوى لمشاريع "التنمية النظيفة"، فلم يزد المجموع عن 42 مشروعاً. واحتلت أرمينيا المرتبة الأولى بثمانية مشاريع ثم قبرص وأوزبكستان بسبعة وجورجيا بستة. وبالنسبة الى أميركا اللاتينية والباسفيك رصد التقرير ظهور 3250 مشروعاً بقيمة تبلغ نحو 9.5 بليون دولار. وحصلت الصين على 6.5 بليون دولار، منوهاً بأن مشاريع الطاقة المتجددة تقترب من نسبة 70 في المئة من إجمالي مشاريع الطاقة.
وأكد التقرير أن الدول الأقل نمواً سجلت 39 مشروعاً من بينها 16 مشروعاً في آسيا والباسفيك و23 في أفريقيا