عبد الرؤوف
03-03-2009, 09:38 AM
انتاج العالم الإسلامي يشكّل 7 % من إجمالي إنتاج العالم
جاكرتا (أندونيسيا): افتتح رئيس جمهورية إندونيسيا سوسيلو بامبانغ يودهويونو المؤتمر الإقتصادي الإسلامي العالمي الخامس الذي بدأ أعماله في العاصمة جاكرتا اليوم تحت شعار "أمن الغذاء والطاقة وصد مد الأزمات المالية العالمية".
وأكد الرئيس الأندونيسي يودهيونو في كلمته على أن الأزمة المالية العالمية تضغط على اقتصاديات الدول الإسلامية، "إذ نلاحظ في كل يوم الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم وهبوط أسعار العقارات وتراجع حركة الاستيراد والتصدير" مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون أسوأ. ودعا الدول الإسلامية إلى تهيئة نفسها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.
واعتبر أن البنوك الإسلامية هي من أقل بنوك دول العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية، مقارنة ببنوك الدول الغربية، على الرغم من تأثرها بمشكلة هروب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد وجود حلول وفرص كثيرة للتغلّب على التحديات الحالية التي تواجهها اقتصاديات دول عالمنا الإسلامي، من أهمها اتحاد الدول الإسلامية، وعمل شراكة تجارية إسلامية، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي يوفرها البنك الاسلامي للتنمية والاستفادة من خبرات البنك الدولي، منوها بأن تعداد المسلمين يعتبر خمس إجمالي تعداد سكان العالم، في حين أن الإنتاج الاقتصادي والتجاري لدول العالم الإسلامي يشكل 7 % من إجمالي إنتاج العالم.
ودعا الرئيس الأندونيسي دول الخليج العربي إلى تنويع مصادر دخلها، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، قائلاً إن هناك تقارير تؤكد أنه مع حلول عام 2030 ستكون هناك بدائل للطاقة غير النفط، لذا على دول الخليج أن تخلق وضعاً مميزاً في مجال الطاقة، وعلى الدول الإسلامية التعاون معها من أجل الاعتماد على مصادر أخرى كالطاقة الشمسية.
من جهته، رأى رئيس الوزراء الماليزي أن أحد أسباب الأزمة المالية العالمية هو عدم تعامل بنوك الدول الغربية بسياسة الشفافية في تقديمها للقروض وفقاً لقواعد النظام المصرفي.
وأكّد أن بإمكان الاقتصاد الإسلامي أن يكون نظاماً بديلا للنظم الاقتصادية الحالية، داعياً إلى تطوير النظام المصرفي الإسلامي ليكون نموذجاً لكل الدول الإسلامية. كما طالب الدول الإسلامية الغنية بالاستثمار في المجالات الزراعية والغذائية في الدول التي تتميز بوجود أراض كبيرة خصبة وصالحة للزراعة لم تستغل بعد وبوجود المياه.
وأوضح أن هناك فجوة اقتصادية بين دول العالم، لأن هناك دولاً غنية وأُخرى تعاني شعوبها الفقر والجوع، مشيراً إلى أن أحدث إحصائية صادرة عام 2008 أكدت أن عدد الفقراء ارتفع من 842 مليون شخص إلى 963 مليون.
من جانبه، يعتقد رئيس الوزراء المغربي إنها مناسبة مهمة لإنشاء مؤسسة إسلامية جديدة تُعنى بالمحافظة على البنية الاقتصادية الإسلامية، وتحدد آلية السوق الإسلامي، مشيراً إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على دول العالم كافة، التي أدت إلى تسريح الآلاف من العاملين في الشركات والمصانع، وساهمت في زيادة خطر تفاقم المجاعة في أكثر من 35 بلداً.
في حين، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الطاقة أن تكلفة الفجوة الغذائية مازالت عالية، وتشكل عبئاً على ميزانية دول العالم الإسلامي، داعياً الدول الإسلامية إلى "الاستغلال الأمثل" لمواردها الزراعية والغذائية والمياه والطاقة والسكان. مشيراً إلى وجود عوامل تؤثر على الطاقة وهي المصدر والأسعار والبيئة.
بدوره، قال الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن النمو العالمي سوف يتأخر بسبب الأزمة وتداعياتها داعياً الحكومات إلى تسهيل عمليات الاستثمار وتحمل الأعباء ودعم ذوي الدخل المحدود وتوفير المياه والأمن الغذائي ومواجهة الصعوبات وإيجاد الحلول.
وأشار إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين الجميع في القطاعات كافة، للخروج من الأزمة، من خلال تنوع مصادر الاستثمارات طويلة المدى وبلورة استراتيجية تضامنة شمولية.
وأكّد أن البلدان الإسلامية قادرة على الاستثمار في الرأسمال البشرية، وصولاً إلى التنمية المستدامة وتطوير مراكز البحوث ومحاربة الفساد وتدريب الأجيال وتطوير الأنظمة التعليمية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص والحكومي.
أما الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فاعتبر أن الدول الأعضاء في المنظمة هي من بين الدول الأكثر تضرراً من الأزمة المالية، مشيراً إلى تقرير منظمة الزراعة والغذاء العالمية. ونوه إلى أن الفجوة الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشكلة الكبرى التي تعانيها الدول الإسلامية.
ونقل رئيس منظمة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي أن المؤتمر ركّز على الأمن الغذائي العالمي وضمان مصادر الطاقة، وسبل مواجهة امتداد تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ودول العالم أجمع.
ورأى أن المنتدى يوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر وتقريب الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والأخرى النامية في العالم الإسلامي من خلال إيجاد شراكات استراتيجية وتعزيز التجارة البينية بين دول العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن المنتدى سيبحث عدداً من الموضوعات الأخرى، كمحاربة الفقر والتنمية والبيئة والنهوض بالعنصر البشري وتعزيز المشروعات الصغيرة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.
ويناقش المنتدى، الذي يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن قطاعات السياسة والاقتصاد في الدول الإسلامية، سبل مواجهة أزمة الغذاء العالمي
جاكرتا (أندونيسيا): افتتح رئيس جمهورية إندونيسيا سوسيلو بامبانغ يودهويونو المؤتمر الإقتصادي الإسلامي العالمي الخامس الذي بدأ أعماله في العاصمة جاكرتا اليوم تحت شعار "أمن الغذاء والطاقة وصد مد الأزمات المالية العالمية".
وأكد الرئيس الأندونيسي يودهيونو في كلمته على أن الأزمة المالية العالمية تضغط على اقتصاديات الدول الإسلامية، "إذ نلاحظ في كل يوم الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم وهبوط أسعار العقارات وتراجع حركة الاستيراد والتصدير" مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون أسوأ. ودعا الدول الإسلامية إلى تهيئة نفسها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.
واعتبر أن البنوك الإسلامية هي من أقل بنوك دول العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية، مقارنة ببنوك الدول الغربية، على الرغم من تأثرها بمشكلة هروب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد وجود حلول وفرص كثيرة للتغلّب على التحديات الحالية التي تواجهها اقتصاديات دول عالمنا الإسلامي، من أهمها اتحاد الدول الإسلامية، وعمل شراكة تجارية إسلامية، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي يوفرها البنك الاسلامي للتنمية والاستفادة من خبرات البنك الدولي، منوها بأن تعداد المسلمين يعتبر خمس إجمالي تعداد سكان العالم، في حين أن الإنتاج الاقتصادي والتجاري لدول العالم الإسلامي يشكل 7 % من إجمالي إنتاج العالم.
ودعا الرئيس الأندونيسي دول الخليج العربي إلى تنويع مصادر دخلها، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، قائلاً إن هناك تقارير تؤكد أنه مع حلول عام 2030 ستكون هناك بدائل للطاقة غير النفط، لذا على دول الخليج أن تخلق وضعاً مميزاً في مجال الطاقة، وعلى الدول الإسلامية التعاون معها من أجل الاعتماد على مصادر أخرى كالطاقة الشمسية.
من جهته، رأى رئيس الوزراء الماليزي أن أحد أسباب الأزمة المالية العالمية هو عدم تعامل بنوك الدول الغربية بسياسة الشفافية في تقديمها للقروض وفقاً لقواعد النظام المصرفي.
وأكّد أن بإمكان الاقتصاد الإسلامي أن يكون نظاماً بديلا للنظم الاقتصادية الحالية، داعياً إلى تطوير النظام المصرفي الإسلامي ليكون نموذجاً لكل الدول الإسلامية. كما طالب الدول الإسلامية الغنية بالاستثمار في المجالات الزراعية والغذائية في الدول التي تتميز بوجود أراض كبيرة خصبة وصالحة للزراعة لم تستغل بعد وبوجود المياه.
وأوضح أن هناك فجوة اقتصادية بين دول العالم، لأن هناك دولاً غنية وأُخرى تعاني شعوبها الفقر والجوع، مشيراً إلى أن أحدث إحصائية صادرة عام 2008 أكدت أن عدد الفقراء ارتفع من 842 مليون شخص إلى 963 مليون.
من جانبه، يعتقد رئيس الوزراء المغربي إنها مناسبة مهمة لإنشاء مؤسسة إسلامية جديدة تُعنى بالمحافظة على البنية الاقتصادية الإسلامية، وتحدد آلية السوق الإسلامي، مشيراً إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على دول العالم كافة، التي أدت إلى تسريح الآلاف من العاملين في الشركات والمصانع، وساهمت في زيادة خطر تفاقم المجاعة في أكثر من 35 بلداً.
في حين، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الطاقة أن تكلفة الفجوة الغذائية مازالت عالية، وتشكل عبئاً على ميزانية دول العالم الإسلامي، داعياً الدول الإسلامية إلى "الاستغلال الأمثل" لمواردها الزراعية والغذائية والمياه والطاقة والسكان. مشيراً إلى وجود عوامل تؤثر على الطاقة وهي المصدر والأسعار والبيئة.
بدوره، قال الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن النمو العالمي سوف يتأخر بسبب الأزمة وتداعياتها داعياً الحكومات إلى تسهيل عمليات الاستثمار وتحمل الأعباء ودعم ذوي الدخل المحدود وتوفير المياه والأمن الغذائي ومواجهة الصعوبات وإيجاد الحلول.
وأشار إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين الجميع في القطاعات كافة، للخروج من الأزمة، من خلال تنوع مصادر الاستثمارات طويلة المدى وبلورة استراتيجية تضامنة شمولية.
وأكّد أن البلدان الإسلامية قادرة على الاستثمار في الرأسمال البشرية، وصولاً إلى التنمية المستدامة وتطوير مراكز البحوث ومحاربة الفساد وتدريب الأجيال وتطوير الأنظمة التعليمية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص والحكومي.
أما الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فاعتبر أن الدول الأعضاء في المنظمة هي من بين الدول الأكثر تضرراً من الأزمة المالية، مشيراً إلى تقرير منظمة الزراعة والغذاء العالمية. ونوه إلى أن الفجوة الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشكلة الكبرى التي تعانيها الدول الإسلامية.
ونقل رئيس منظمة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي أن المؤتمر ركّز على الأمن الغذائي العالمي وضمان مصادر الطاقة، وسبل مواجهة امتداد تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ودول العالم أجمع.
ورأى أن المنتدى يوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر وتقريب الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والأخرى النامية في العالم الإسلامي من خلال إيجاد شراكات استراتيجية وتعزيز التجارة البينية بين دول العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن المنتدى سيبحث عدداً من الموضوعات الأخرى، كمحاربة الفقر والتنمية والبيئة والنهوض بالعنصر البشري وتعزيز المشروعات الصغيرة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.
ويناقش المنتدى، الذي يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن قطاعات السياسة والاقتصاد في الدول الإسلامية، سبل مواجهة أزمة الغذاء العالمي